خبير اقتصادي: مصر تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على ما تحقق من مكاسب للثورة الإصلاحية خلال الفترة الماضية سواء في البنية التحتية أو إقامة مشروعات قومية أو تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.
متى تنخفض أسعار السلع في الأسواق؟.. أستاذ اقتصاد يوضح أستاذ اقتصاد: "أتحدى الحكومة في وجود السكر بالأسواق بـ 27 جنيها"وأضاف “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في التحول الإيجابي من قبل الحكومة المصرية للتعامل مع بنود الإنفاق والإيراد، مضيفا أن الدولة تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لإتاحة التمويل للمشروعات الاستثمارية لقطاع الخاص.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك خطوط عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الدولة المصرية الحكومة المصرية مشروعات قومية البنية التحتية الناتج المحلي المشروعات التنموية الخبير الاقتصادي التمكين الاقتصادي الازمة الاقتصادية العالمية المؤشرات الاقتصاد مؤشرات الاقتصادية أزمة الاقتصاد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي مشروعات الاستثمار المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع تنمية الصعيد نموذج متميز لتحقيق التنمية المحلية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
وأشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.