ضوابط إجراء انتخابات التجديد النصفي للمهندسين 2024
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين، ضوابط سير إجراءات انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، المقرر عقدها 23 فبراير الجاري، وذلك بعد دعوة أعضاء النقابة للتصويت في الانتخابات على عدد من المراكز النقابية المختلفة، وتجرى الانتخابات من الساعة 10 صباحا حتى 7 مساء.
ضوابط انتخابات التجديد النصفيوحددت النقابة عددا من الضوابط والإجراءات التي يتم تطبيقها خلال إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وسوف يتم إجراء الانتخابات طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974م وتعديلاته والنظام الداخلي، وجاءت الضوابط كالتالي:
وفي سياق متصل، أتاحت نقابة المهندسين إمكانية الاستعلام إلكترونيا عن المقر الانتخابي ورقم اللجنة ورقم المهندس، وذلك تسهيلًا على المهندسين قبل التوجه إلى المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لعام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي انتخابات المهندسين انتخابات التجدید النصفی
إقرأ أيضاً:
الحكيم: تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الأربعاء، أن تعديل قانون الانتخابات رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني.
وقال السيد الحكيم في كلمة له بملتقى السليمانية التاسع، إن “الحكومة الحالية حققت تنوعاً في مصادر الطاقة، واستثمرت الغاز المصاحب”.
وأضاف أن “الأعراف التي تتقاطع مع الدستور غير مقبولة”، منوهاً إلى أن “قانون الانتخابات استغرق منا وقتاً طويلاً من أجل تشريعه، ولم يُنفّذ في أي من انتخابات مجلس النواب السابقة”.
وأشار إلى أن “التعديلات على القوانين عادةً ما تأتي بعد تجارب معينة، وفي حال ظهور إشكالات محددة، تبدأ الكتل والقوى السياسية بترميم تلك الإشكالات”، مبيناً “أننا لم ندخل الانتخابات وفق هذا القانون لنكتشف ثغراته، بل تم تطبيقه فقط في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأوضح، أن “انتخابات مجالس المحافظات تُعدّ الأفضل والأهدأ بين التجارب السابقة، حيث أوجد القانون توازناً بين عدد الأصوات وعدد المقاعد”، مشدداً بالقول: “لسنا مع إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي”.
وبيّن أن “الذهاب نحو التعديل يُعدّ إحراجاً للمفوضية من حيث التوقيت”، مؤكداً أن “قانون الانتخابات الحالي يُعدّ منصفاً”.
وأكد أن “تعديل القانون هو رغبة أحادية لا تحظى بتوافق وطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts