شارك د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية في فعاليات ملتقى: "نقص الغذاء، مستقبل ينتظر آثارًا سلبية"، والذي عقدته المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية.

وقال د. محمود الهواري في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام د. نظير عياد، إن هذا الملتقى يمثل أهمية كبرى في إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية بمجال الأمن الغذائي، باعتباره طريقًا رئيسًا للحفاظ على النفس البشرية، التي تعد إحدى الضروريات الخمس التي أمرنا الله بالحفاظ عليها وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ومدار هذه الخمسة قائم على دفع العادية وجلب العافية، فقضية توفير الأمن الغذائي لها أبعاد متعددة ومتشابكة، تبدأ من قدرة الفرد على تأمين احتياجاته الغذائية، وتمتد إلى التكافل المجتمعي لدعم الفئات المعوزة المهددة بالجوع والفقر ونقص الموارد، وتتشعب لتصل إلى المسؤولية السياسية والاقتصادية لضمان توفير الغذاء في الظروف الطبيعية والأزمات، مع حماية المواطنين من الاستغلال والاحتكار، وضمان توفر الغذاء بأسعار مناسبة للدخل، وهو ما يسهم في استقرار المجتمع وسلامة أفراده، مضيفا أن الإسلام أولى تأمين الغذاء للإنسان اهتماما كبيرا، وشجع على البحث عن سبل إنتاجه والعمل الجاد لتحصيله، والسعي الدؤوب لضمان توفيره حتى قيام الساعة، وفي هذا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل»، مؤكدا على العمل الجاد والاجتهاد في تأمين الغذاء، كما ربطت الشريعة الإسلامية الغراء أمان الفرد بتوفير غذائه، كما جاء في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة: ﴿ رب اجعل هٰذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ﴾، ولهذا أباحت الشريعة الإسلامية أنواعا كثيرة من المأكولات والمشروبات، ولم تحرم إلا القليل منها، وما أباحته لا يقارن ألبتة مع ما حرمت.

وأضاف الهواري أن الإسلام نظر إلى مشكلة نقص الغذاء نظرة متفردة، فلم يجعل مرجع الفاقة والإملاق إلى قلة موارد الطبيعة، أو ضعف خيرات الأرض، وإنما في سلوك الإنسان وتصرفاته؛ حيث سخر الله عز وجل الطبيعة كلها؛ لتغدق بوافر النعم على الإنسان التي حتما تكفي لإشباعه وتوفير حاجاته، إلا أن عدم التوزيع العادل لهذه الخيرات وعدم الاستثمار الأمثل لها هو مكمن الداء، وبتفاديه يحصل الدواء، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الإنسان ورعايته وتأمين غذائه واجب ديني تفرضه تعاليم الشريعة الإسلامية، وأمر يجب أن تتكاتف من أجله جهود الجميع.

وأوضح الأمين المساعد أن أحكام الشريعة احتوت على عدة ركائز وتوجيهات؛ تكشف عن نظرة عميقة تجاه الإنسان، وتدفع للحد من مشكلة نقص الغذاء؛ منها: الدعوة إلى العمل وكسب الرزق بالجد والاجتهاد، حيث أمر الله الإنسان بالسعي في الأرض وطلب الرزق والأكل من عمل يده، والترشيد في الاستهلاك، والاعتدال بين الإسراف والتقتير، والتعاون في مساعدة المحتاجين، وتحقيق التكافل الاجتماعي: وهي من أبرز الأدوار التي تضطلع بها الشريعة الإسلامية في التعامل مع مشكلة نقص الغذاء، فالمجتمع الصالح يتسم بروح التعاطف والتضامن، حيث ينظر كل فرد إلى الآخر بمنظور الإنسانية والتكافل، بينما في المجتمعات المادية، يعيش الأفراد في عوالم معزولة عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى فقدان التواصل والتعاون، وتشريع الزكاة بوصفها الركن الثالث من أركان الإسلام يؤدي دورا عظيما في مواجهة مشكلة الفقر ونقص الغذاء؛ إذ إن الأصناف التي تجب فيها الزكاة تعود على حل مشكلة الغذاء، سواء ما يتعلق منها بالغذاء بشكل مباشر كزكاة الزروع والثمار، أو بطريق غير مباشر كالذهب والفضة وعروض التجارة التي من خلالها يتحصل على الأموال، مشيرًا إلى أن تاريخنا الإسلامي يروي لنا كيف كان التعامل مع الأزمة التي عانى منها المجتمع في المدينة المنورة في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة ، بسبب قلة الموارد الغذائية نظرا لإمساك السماء ماءها، مما أثر على كل مناحي الحياة، كما روى لنا القرآن قصة المجاعة التي ضربت مصر أيام يوسف عليه السلام، وما تحتم عليه حتى مرت الأزمة بسلام.

وختم الهواري الكلمة بالتأكيد على أن المشكلة الغذائية التي يعاني منها البشر هي في الحقيقة من صنع الإنسان، وبما جنته يداه، وكلنا يرى العالم وهو يعاني مؤخرا من ظواهر جوية غريبة تكاد تعصف ببنيانه وتقضي على أركانه، وتستأصل خيراته وثرواته، ظواهر تهدد الكرة الأرضية بتغيرات تجمع ما بين فيضانات طوفانية، وجفاف حاد، وندرة المياه، وتدني المحاصيل الزراعية، وتلوث الجو …، وقد دق ناقوس الخطر للانتباه إلى هذه الأزمة التي تهدد البشرية، مؤكدًا  أننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الإيمان الذي ينقذ هذه الأرض وينقذ البشرية من الدمار، سيما وقد تأكد لنا جميعا أن الممارسات السيئة بحق البيئة والمناخ حتى وإن كانت بعيدة عنا آلاف الأميال إلا أن آثارها المدمرة لا تقف عند حدود مرتكبيها، الذي حتما تنعكس آثاره السلبية على كم الغذاء وكيفه، داعيا المؤسسات العلمية والدينية والإعلامية والاجتماعية لتبني خطاب عالمي مشترك  يوجه نحو التصدي لهذه الممارسات الخاطئة والجائرة التي يقوم بها الإنسان تجاه أخيه الإنسان وتجاه كوكب الأرض بيتنا المشترك،  ووضع القوانين وسن التشريعات التي من شأنها أن ترضخ المفسدين في الأرض والمعتدين على البيئة والمسيئين للمناخ، مع ربط هذه التشريعات بضرورة العمل على تنمية الوعي الديني الذي يوقظ في الإنسان ضميره فيكون رقيبا على نفسه في كل تصرفاته وجميع شئونه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشریعة الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

حكم خدمة المرأة لزوجها بين الشريعة والعرف.. عالم أزهري يوضح الحقائق

في ظل انتشار بعض الآراء المثيرة للجدل عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، خرجت تساؤلات حول واجب المرأة في خدمة زوجها داخل البيت، حيث يزعم البعض أن المرأة غير مُلزمة شرعًا بهذه الخدمة.

 

 في هذا السياق، يرد الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، موضحًا الحكم الشرعي وداحضًا هذا الرأي الذي وصفه بـ"المرجوح".

خدمة المرأة لزوجها: الرأي الشرعي الراجح

في تصريحاته، أكد مرزوق أن الرأي القائل بعدم وجوب خدمة المرأة لزوجها قول مرجوح لا يستند إلى الأسس الشرعية القوية، وأن جمهور العلماء استقروا على خلاف ذلك، مستشهدًا بالأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء.

الدليل الأول: القرآن الكريم

يستشهد الدكتور بقول الله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: 228]، موضحًا أن "المعروف" هنا يشمل ما تعارف عليه الناس من خدمة المرأة لزوجها داخل البيت، وذلك وفق الفهم الصحيح لكلام الله.


وأضاف:"أما الحديث عن ترفيه المرأة وتكليف الرجل بجميع الأعمال المنزلية كالكنس والعجن والخبز والغسل، فهذا ليس من المعروف، خاصة أن الرجل يعمل ويكدح خارج البيت للإنفاق على الأسرة، ومن العدل أن تعمل المرأة داخل البيت."

 

الدليل الثاني: العرف والشريعة

أشار مرزوق إلى قاعدة شرعية مهمة أكدها ابن القيم، حيث قال:"العقود المطلقة تنزل على العرف".
وبالتالي، فإن العرف المستقر في المجتمعات المسلمة منذ عصر النبوة، والذي يقضي بأن تقوم المرأة بمصالح بيتها، هو ما ينبغي الأخذ به.


وتابع مستشهدًا بقول الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء".


وأوضح أن التمرد على هذا الترتيب الطبيعي يؤدي إلى اختلال دور القوامة الذي جعل الله الرجل مسؤولًا عنه.

 

الدليل الثالث: سيرة الصحابيات الجليلات

استعرض مرزوق نماذج مضيئة من حياة الصحابيات، حيث كنّ يقمن بخدمة أزواجهن داخل البيت، ومنها:

أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، التي قالت:"كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس فكنت أسوسه".

فاطمة الزهراء رضي الله عنها، سيدة نساء العالمين، كانت تقوم بشؤون بيتها وتخدم زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه.


وتساءل الدكتور مستنكرًا:

 "هل كل الأزواج قادرون على استئجار من يقوم بخدمة المنزل؟ وهل الرجل الذي يعمل ويكدح خارج البيت من العدل أن يُطالب بخدمة بيته أيضًا؟"

 

تحذير من تأثير الآراء المرجوحة

حذّر دكتور مختار من خطورة نشر مثل هذه الآراء غير المدروسة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى فساد البيوت وعصيان الزوجات لأزواجهن.

 

 وأضاف: "المرأة المسلمة في كل العصور كانت تخدم زوجها بفطرتها السليمة وتقاليدها الموروثة منذ عصر النبوة. لذا، ينبغي ألا نُفسد على الناس حياتهم بأفكار بعيدة عن الشرع والعقل."

 

دعوة إلى نشر الفتوى الصحيحة

وفي ختام حديثه، دعا الدكتور مختار مرزوق إلى نشر هذه التوضيحات لتصحيح المفاهيم المغلوطة وحماية الأسرة المسلمة من التفكك، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية وُضعت لتحقيق العدل والمودة والرحمة داخل البيوت.

 

مقالات مشابهة

  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • الغيب في الإسلام: بين علم الله وحذر الإنسان
  • مجمع البحوث الإسلامية: الطفل أمانة عند والديه
  • غوار الطوشة يرحب بتطبيق الشريعة الإسلامية في سوريا
  • خطيب البعوث الإسلامية: الأمة تمر بأحداث صعبة ستخرج منها أشد قوة
  • إمام الحرم: حرص النبي على أمته بلغ الغاية في بيان الشريعة
  • حكم خدمة المرأة لزوجها بين الشريعة والعرف.. عالم أزهري يوضح الحقائق
  • أمين البحوث الإسلامية ومستشار شئون الوافدين يفتتحان مركزًا لتعليم العربية بتشاد
  • «البحوث الإسلامية» و«الأزهر» يفتتحان مركزا لتعليم اللغة العربية في تشاد
  • أمين «البحوث الإسلامية» ومستشار شئون الوافدين يفتتحان مركزًا لتعليم العربية بـ «تشاد»