تقرير: البنك الدولي قدم تمويلات بـ 11.2 مليار درهم لدعم التنمية في المغرب خلال عشر سنوات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئة 11.2 مليار درهم من أجل دعم التنمية في المغرب خلال الفترة 2011ـ2021.
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي بعنوان “التزام مجموعة البنك الدولي بالمغرب 2011 ـ 2021″، الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء خلال ندوة عبر الإنترنت، فإن هذا الدعم يرتكز حول النمو المدعوم بالقطاع الخاص، وتنمية الرأسمال البشري، والصمود أمام التغير المناخي، وكذا تعزيز الحكامة.
وقد تدارس التقرير مساهمة مجموعة البنك في إيجاد حل لأربع عقبات نظامية تواجهها التنمية بالمغرب، والمتمثلة في انعدام التناسق بين السياسات العمومية، واختلال توازن القواعد الاقتصادية، وضعف تنفيذ السياسات العمومية، وكذا ضعف مشاركة المواطنين والفاعلين غير الحكوميين.
بالمقابل، كشفت الوثيقة عن تحقيق نجاحات بارزة في مجالات تهم، على الخصوص، تحسين مناخ الأعمال والتنسيق بين القطاعات، مشيرة إلى “قدرة المملكة على تطوير حلول للتحديات المشتركة بين القطاعات”.
وأشارت إستيل رايموندو، المسؤولة عن برنامج مهام الاستشارة والأساليب لدى مجموعة التقييم المستقلة، في كلمة بالمناسبة، إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع العديد من المنظمات الحكومية والخاصة من أجل الرفع من تحسين أداء القطاع الخاص من خلال مقاربة شاملة لإصلاح النظم المالية، وتعزيز التمويل الرقمي، وتشجيع فرص ولوج المقاولات الصغرى ومتناهية الصغر إلى التمويل.
وأكدت السيدة رايموندو أن “المجموعة ساهمت في تحسين أداء البلاد في عشر مجالات تنظيمية تقيسها مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال (Doing Business)، مما يعزز إحداث إصلاحات ترمي إلى تعزيز التنافسية العادلة في السوق”.
وأضافت أن هذا التقرير يوصي أيضا بتعزيز الابتكار من خلال الاستثمار، لا سيما في قطاع الطاقة الشمسية، الذي يزخر بإمكانات كبيرة في المغرب، داعية إلى ترشيد إدارة المخاطر المرتبطة بالابتكار عبر إرساء آليات لإدارة النتائج وتشجيع التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية.
وفيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية، أبرزت السيدة رايموندو أن البنك نجح في تفعيل العملية من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بالابتكار، عبر تبسيط التعلم جنوب-جنوب، وذلك بالتمكين من التنسيق الفعال بين الفاعلين المعنيين وتشجيع التكيف والتدبير القائم على النتائج.
وفيما يخص تعزيز مشاركة المواطنين، أفادت المسؤولة بأنه تم إطلاق مبادرات واعدة تهدف إلى معالجة المشاكل ذات الصلة بالتمويل والقدرات على المستوى المحلي، مما يعكس الرغبة الراسخة في تحسين مشاركة المواطنين.
من جهته، أبرز ثيو توماس، مدير قطاع التنمية البشرية والإدارة الاقتصادية لدى مجموعة التقييم المستقلة، أن تقييم البرنامج-البلد الذي تقوده المجموعة يروم تقييم فعالية أنشطة مجموعة البنك الدولي في مجال التنمية.
وأوضح أن التقييم يمكن، من خلال إلقاء الضوء على التحديات الإنمائية الرئيسية، من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات، مضيفا أن هذا التقييم يوفر بيانات لتوجيه قرارات البنك الدولي المستقبلية.
وتوفر مجموعة التقييم المستقلة، بصفتها هيئة مستقلة، بيانات تقييم موضوعية وشفافة، بهدف مساعدة مجموعة البنك الدولي على تحسين جودة خدماتها والرفع من فعالية نتائجها باستغلال الدروس المستخلصة من التقييمات السابقة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجموعة البنک الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة: دراسة بند الـ8 سنوات مستمرة وتطبيقه بأثر رجعي مازال قيد التقييم
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجدل الدائر حول بند الـ8 سنوات في مشروع تعديل قانون الرياضة يتم التعامل معه بأسلوب فني وموضوعي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تطبيق هذا البند – سواء بأثر رجعي أو اعتبارًا من صدور القانون – لم يُحسم بعد.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن كافة الاحتمالات مطروحة، وأن الوزارة تدرس الأمر بدقة للوصول إلى ما يخدم مصلحة الرياضة المصرية بشكل أفضل. وقال: "تطبيق القانون بأثر رجعي أو لا، سيُحدد وفقًا لما يحقق فائدة أكبر للمنظومة الرياضية، ونعمل على دراسة كل جوانب الملف قبل عرضه على مجلس النواب".
وفيما يتعلق بالانتقادات التي أُثيرت حول التعديلات، قال صبحي: "نتفهم الانتقادات تمامًا، ونعمل في إطار من المسؤولية تجاه الدولة والمجتمع، ولن نتأثر بها سلبيًا، بل نعتبرها جزءًا طبيعيًا من العمل العام".
وشدد الوزير على أن الوزارة تلتزم بالشفافية وتكن كل الاحترام للمؤسسات الرياضية، موضحًا أن الهدف من التعديلات هو تطوير البنية القانونية للرياضة المصرية بما يضمن استدامة النجاحات، وليس التضييق على أي طرف.
وأضاف: "نحن فخورون بما تحقق في قطاع الرياضة خلال السنوات الماضية، ونعمل على البناء على هذه النجاحات، وليس هدمها"، مشيرًا إلى أن مصر باتت تملك بنية تحتية رياضية متميزة، وتنظم بطولات دولية كبرى، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة.
واختتم صبحي بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية التي تضع الرياضة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى جعل مصر نموذجًا رياضيًا يحتذى به في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا