تقرير: البنك الدولي قدم تمويلات بـ 11.2 مليار درهم لدعم التنمية في المغرب خلال عشر سنوات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئة 11.2 مليار درهم من أجل دعم التنمية في المغرب خلال الفترة 2011ـ2021.
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي بعنوان “التزام مجموعة البنك الدولي بالمغرب 2011 ـ 2021″، الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء خلال ندوة عبر الإنترنت، فإن هذا الدعم يرتكز حول النمو المدعوم بالقطاع الخاص، وتنمية الرأسمال البشري، والصمود أمام التغير المناخي، وكذا تعزيز الحكامة.
وقد تدارس التقرير مساهمة مجموعة البنك في إيجاد حل لأربع عقبات نظامية تواجهها التنمية بالمغرب، والمتمثلة في انعدام التناسق بين السياسات العمومية، واختلال توازن القواعد الاقتصادية، وضعف تنفيذ السياسات العمومية، وكذا ضعف مشاركة المواطنين والفاعلين غير الحكوميين.
بالمقابل، كشفت الوثيقة عن تحقيق نجاحات بارزة في مجالات تهم، على الخصوص، تحسين مناخ الأعمال والتنسيق بين القطاعات، مشيرة إلى “قدرة المملكة على تطوير حلول للتحديات المشتركة بين القطاعات”.
وأشارت إستيل رايموندو، المسؤولة عن برنامج مهام الاستشارة والأساليب لدى مجموعة التقييم المستقلة، في كلمة بالمناسبة، إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع العديد من المنظمات الحكومية والخاصة من أجل الرفع من تحسين أداء القطاع الخاص من خلال مقاربة شاملة لإصلاح النظم المالية، وتعزيز التمويل الرقمي، وتشجيع فرص ولوج المقاولات الصغرى ومتناهية الصغر إلى التمويل.
وأكدت السيدة رايموندو أن “المجموعة ساهمت في تحسين أداء البلاد في عشر مجالات تنظيمية تقيسها مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال (Doing Business)، مما يعزز إحداث إصلاحات ترمي إلى تعزيز التنافسية العادلة في السوق”.
وأضافت أن هذا التقرير يوصي أيضا بتعزيز الابتكار من خلال الاستثمار، لا سيما في قطاع الطاقة الشمسية، الذي يزخر بإمكانات كبيرة في المغرب، داعية إلى ترشيد إدارة المخاطر المرتبطة بالابتكار عبر إرساء آليات لإدارة النتائج وتشجيع التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية.
وفيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية، أبرزت السيدة رايموندو أن البنك نجح في تفعيل العملية من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بالابتكار، عبر تبسيط التعلم جنوب-جنوب، وذلك بالتمكين من التنسيق الفعال بين الفاعلين المعنيين وتشجيع التكيف والتدبير القائم على النتائج.
وفيما يخص تعزيز مشاركة المواطنين، أفادت المسؤولة بأنه تم إطلاق مبادرات واعدة تهدف إلى معالجة المشاكل ذات الصلة بالتمويل والقدرات على المستوى المحلي، مما يعكس الرغبة الراسخة في تحسين مشاركة المواطنين.
من جهته، أبرز ثيو توماس، مدير قطاع التنمية البشرية والإدارة الاقتصادية لدى مجموعة التقييم المستقلة، أن تقييم البرنامج-البلد الذي تقوده المجموعة يروم تقييم فعالية أنشطة مجموعة البنك الدولي في مجال التنمية.
وأوضح أن التقييم يمكن، من خلال إلقاء الضوء على التحديات الإنمائية الرئيسية، من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات، مضيفا أن هذا التقييم يوفر بيانات لتوجيه قرارات البنك الدولي المستقبلية.
وتوفر مجموعة التقييم المستقلة، بصفتها هيئة مستقلة، بيانات تقييم موضوعية وشفافة، بهدف مساعدة مجموعة البنك الدولي على تحسين جودة خدماتها والرفع من فعالية نتائجها باستغلال الدروس المستخلصة من التقييمات السابقة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجموعة البنک الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستهدف استقطاب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 6 سنوات
أكدت وزارة الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تُعد محوراً أساسياً لتحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية الطموحة.
ونوه سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إلى إطلاق الوزارة ورقة بيضاء حول البيئة الاستثمارية في الدولة خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”.
وأوضح أن هذه الورقة تستعرض المكانة الرائدة لدولة الإمارات بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل بيئتها التشريعية المرنة، وحوافزها الداعمة، وبنيتها التحتية المتقدمة، مؤكداً أن رؤية الإمارات تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 تريليون درهم خلال الفترة من 2025 إلى 2031، لتسريع التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانتها قوة استثمارية عالمية عبر القطاعات ذات الأولوية، ما يجعلها واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال وكيل وزارة الاستثمار إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بلغت 6% في عام 2023 ونستهدف زيادتها إلى 8% وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكد سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار أن دولة الإمارات باتت مركز جذب عالميا للاستثمار يحقق قيمة دائمة للمستثمرين ويساهم في نمو الاقتصاد العالمي الشامل من خلال بيئتها الاستثمارية المواتية والداعمة للمستثمرين وارتباطها بالأسواق العالمية والتجارة ورأس المال واستقطاب المواهب من حول العالم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارات مركزا عالميا للتجارة والاستثمار من خلال تحسين سهولة مزاولة الأعمال وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وتوفير أطر تنظيمية مبسطة حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي في عام 2023.
وقال إنه في خضم المشهد العالمي التنافسي، تُعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تعزيز استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي عبر تبني نهج يركزٍ على المستثمر في جميع السياسات والأطر التنظيمية التي تسنّها وفي إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، نهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار ومدعوم بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأضاف سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُعد ركيزة أساسية لهذه الرؤية وتعمل محفزا لنمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال إنشاء منظومة متكاملة تركز على الأعمال حيث يعتمد هذا التوجه على بنية تحتية قوية ومتطورة وقدرات رقمية حديثة بالإضافة إلى إطار مؤسسي داعم يشمل الاتفاقيات الثنائية وزيادة الوصول إلى الأسواق من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وأكد أن هذه العناصر مجتمعة تعمل على توفير أساس للابتكار، وتعزيز المرونة ودعم الاتصال العالمي يمكّن الكيانات الاقتصادية من الازدهار في عالم مترابط موضحا أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات عزز مكانتها مركزا تجاريا عالميا حيث ترتبط بـ 260 وجهة طيران مباشر، كما تبعد الدولة مسافة 8 ساعات بالطائرة عن ثلثي سكان العالم، بالإضافة إلى اتصالها بـ 150 ميناء عالميا فيما تمتلك الإمارات بنية تحتية متقدمة للطيران والنقل البحري تربط الأسواق في جميع أنحاء العالم ما يفتح آفاقاً واسعة للتجارة الدولية ويرسخ مكانة الدولة بوابة رئيسية للأسواق سريعة النمو في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأشار إلى أن الشراكات الدولية القوية تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا النموكونها ضرورية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المشترك ودفع حدود الابتكار.. في حين تلعب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات دوراً أساسياً في تعزيز التجارة العالمية.
وقال إنه في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاقتصادات الكبرى و115 معاهدة استثمار ثنائية أخرى.
وأضاف سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارأن النهج الوطني تجاه الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يندرج في صميم رؤية وزارة الاستثمار لبلورة مستقبل الاقتصاد الوطني والاقتصادات العالمية بشكلٍ عام وتعمل دولة الإمارات على تقديم رؤى جديدة حول سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق نمو مستدام وشامل من خلال الاستثمار المستدام في التكنولوجيا.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تترجم رؤية الإمارات لضمان استعداد الاقتصاد الوطني للمستقبل وتحليه بالمرونة اللازمة لدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 9.7% إلى 19.4% بحلول عام 2031 واستثمار 100 مليار درهم من القيمة الاقتصادية خلال السنوات العشر القادمة في القطاعات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار إنه تم تطوير 778 مشروعاً متعلقاً بالذكاء الاصطناعي بقيمة 26.8 مليار دولار على مستوى العالم خلال الفترة من 2016 إلى 2023 وذلك وفقاً لقاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر “fDi Markets” فيما تتصدر دولة الإمارات مسار التحول الرقمي في المنطقة حيث تطور منظومة متقدمة للابتكار التكنولوجي والحلول القائمة على البيانات ويتجلى ذلك في استثمار مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في مجموعة G42 بأبوظبي لتعزيز قدراتها في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ودعم توسعها العالمي.
وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على بناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وستواصل التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الذكاء الاصطناعي ومشاريع التحول الرقمي الأخرى.
وأشار سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمارإلى استقطاب الإمارات 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 على الرغم من التحديات التي يفرضها المشهد العالمي الحافل بالمتغيرات مؤكداً مواصلة البناء على هذه الأسس في ظل الالتزام الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي أفضل إذ يُشكل التنوع الاقتصادي والاستدامة أبرز ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية بما فيها التصنيع والخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية والمرافق والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وام
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم