المحامي النجار:جمعنا أكثر من 5 ألف وثيقة تدين الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن النجار رئيس الفريق القانوني اليمني في تصريح خاص لـ26سبتمبرنت ان اليمن بدأ منذ وقت مبكر وقبل ان تقدم جنوب افريقيا دعوى ضد الكيان الصهيوني ولكن العوائق التي تعترض مهمة الفريق القانوني هي التي تعترض اليمن بشكل عام بحكم ان حكومة صنعاء غير معترف بها امام المنظمات الدولية ولهذا السبب لجئنا لتقديم دعوى بصفة طوعية وخارجة عن نطاق الحكومة ، وهناك اسناد حكومي استشاري وفني بهذا الخصوص.
مؤكداً ان الادلة التي تم جمعها لتقديمها في الدعوى التي سيتم رفعها الى محكمة الجنايات الدولية هي ادلة دامغة لتصريحات قادة الكيان الصهيوني وهي ادلة لاتحتمل الشك او الطعن بالاضافة الى الكثير من المقاطع المصورة والمجازر سواء على المواطنين الابرياء او على الطواقم الطبية والصحفية وسيارات الاسعاف والمستشفيات والمدارس والكثير من المنشآت ونحاول جمع المزيد من الادلة بشكل دقيق بحيث تكون الدعوى مقبولة وغير قابلة للرفض بحكم الجهة.
مشيراً الى ان اليمن كانت من أوائل الدول التي انظمت الى جانب فنزولا وبوليفيا وجنوب افريقيا وجزر القمر وبنغلادش لرفع دعاوى ضد الكيان الصهيوني امام المحاكم الدولية لانه من غير المنطقي والمعقول ان يتم تبنى قضية تخصنا كعرب ومسلمين وتمس اخواننا في فلسطين ونحن نتعمد الصمت بينما العالم يتحرك ويحاول منع هذه المجازر والمذابح التي ترتكب في حق ابناء غزة.
لافتاً الى ان هناك تواصل وتنسيق خارجي وخاصة مع مستشارين قانونين من جنوب افريقيا ممن شاركوا في تقديم الدعوى الجنائية ضد اسرائيل ، كما ان هناك طرق متعددة لايصال هذه الدعوى والرسائل ليس لمحكمة الجنايات الدولية فحسب بل بالامكان تقديمها لتقديم دعاوى الى المحاكم الجنائية الاوربية واستغلال كافة المحافل القضائية الدولية بحيث تصل رسالة الشعب اليمني الذي قدم رسالة قوية واستطاع ان يلفت انظار العالم لهذه المجزرة المتوالية المرتكبة في حق اشقائنا في قطاع غزة وبالتالي فان ما يحدث في المسار القانوني يسير في مسار موازي للعمل الميداني العسكري .
منوهاً الى ان الدعوى اليمنية امام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الجنائية الدولية ستتميز عن غيرها بقدرة اليمن على كسر الحصار المفروض على اليمن دوليا والوصول الى هذه المحاكم والمحافل القضائية الدولية والتي من المتوقع الانتهاء من الاجراءات القانونية والفنية خلال اقل من شهر .
وأضاف ان الفريق القانوني سيطرق كل الأبواب والمحافل القانونية الدولية لايصال رسالة اليمن وبما يتوازى مع العمل العسكري في الميدان وموقف اليمن في الحصار البحري على الكيان الصهيوني ومنع مرور سفنه من الوصول الى موانئه.
ودعا المحامي النجار كافة الجهات الى التعاون في استكمال الملف اليمني ليتسنى تقديمه بصورة سريعة ..مؤكدا ان هناك تواصل وتنسيق مع الكثير المستشارين في اكثر من دولة وسيكون للملف اليمني تأثير غير عادي في المحافل الجنائية الدولية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الكيان الصهيوني: مقتل 793 جنديا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر
نشر الجيش الإسرائيلي بيانات محدثة عن عدد القتلى في صفوفه وتصنيفاتهم، مشيرا إلى مقتل 793 جنديا إسرائيليا بينهم 192 ضابطا منذ السابع من أكتوبر 2023.
الاحتلال يأمر سكان مناطق بالضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم الاحتلال يُصدر تحذيرًا جديدًا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروتوبحسب روسيا اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، امس الخميس، أن "عدد الجنود في منظومته القتالية حاليا، يشكل 83% قياسا بالقوات التي يحتاجها"، وطالب الحكومة بتمديد مدة الخدمة الإلزامية بدون علاقة بسن قانون تجنيد الحريديين.
وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن النقص في القوى البشرية نابع من "عدد القتلى والمصابين الكبير" في صفوفه منذ بداية الحرب على غزة واتساعها إلى لبنان.
ويتوقع أن تكون نسبة المجندين 81% في العام المقبل، وفي حال تمديد مدة الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات، فإن هذه النسبة سترتفع إلى 96%.
وحسب معطيات الجيش، فإن نقصا حاصلا في المنظومة التقنية، حيث نسبة المجندين فيها 74% من المطلوب، و66% في منظومة السائقين، ويتوقع أن تتراجع هذه النسب أكثر في العام المقبل.
وتشير معطيات الجيش إلى أن "نسبة الامتثال في الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، العام الحالي، هي 85%، فيما يستعد الجيش لاستدعاء جنود في الاحتياط بشكل واسع خلال العام المقبل أيضا، وأن جميع جنود كتائب الاحتياط القتالية خدموا 70 – 72 يوما بالمعدل.
وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأن "793 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 370 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة و40 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان".
وأوضحت المعطيات أنه "قتل خلال الحرب 192 ضابطا، أي ربع العسكريين القتلى، وبينهم 4 ضباط قادة لواء، و5 ضباط قادة كتيبة، و63 قائد سرية و20 نائب قائد سرية، و67 قائد وحدة عسكرية صغيرة".
وأضافت المعطيات أن "48% من الجنود القتلى هم نظاميون، 18% في الخدمة الدائمة و34% جنود في قوات الاحتياط".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان