الحرب في زمن الآلة.. الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
لا شك أنك تعرضت لمصطلح الذكاء الاصطناعي، وربما استخدمته في مجالات متعددة كتحرير النصوص، وكتابة الشفرات البرمجية، أو حتى في إنشاء الصور والفيديوهات باستخدام تقنيات التزييف العميق. كلها إمكانيات مذهلة، ولكنّ هناك جانبا آخر لهذه التقنية يثير الجدل! ولا أود وصفه بالمظلم، لعله أكثر تعقيدًا من ذلك كونه يجمع بين الطبيعة البشرية والجشع في آن واحد.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تحسين جودة الحياة فحسب، بل تمتد إلى مجالات أخرى قد تتجاوز مجرد التقاط صورة جميلة باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونات). فمع بداية انتشارها، تم منع استخدام الطائرات بدون طيار في بعض الحالات نظرا لإمكانية حملها لأبعاد عسكرية، كالتقاط صور لمناطق عسكرية حساسة أو تحويلها إلى طائرات مسلحة تحمل قذائف. وهذا يقودنا إلى نقطة رئيسية وهي التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي، والتي تثير الكثير من الأسئلة حول الأخلاقيات والآثار المحتملة لهذه التكنولوجيا على الأمن والسلام العالميين.
وقد تم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العسكري منذ عقود، وقد شهد تطورا كبيرا على مر السنين. في بداياته، كان يُستخدم بشكل أساسي في التحليلات وجمع المعلومات. على سبيل المثال، ففي عام 1908، ركبت فرنسا نظام صواري لاسلكي بقيادة كارتييه على برج إيفل، الذي يحمل اليوم مفهوما رومانسيا، وهو أمر أظنه ساخرا جدا! وقد نجح هذا النظام في مساعدة الفرنسيين على تنفيذ هجوم مضاد على الألمان في معركة المارن عام 1914.
ومع بداية الحرب العالمية الأولى، تم بناء شبكة كابلات تحت الأرض حول العالم، كما قيل، للاتصالات التجارية عبر البحر. أول ما قامت به بريطانيا عند إعلان الحرب هو قطع هذه الكابلات الستة التي تصل بين بريطانيا وألمانيا، مما أجبر الألمان على استخدام الراديو أو التلغراف.
كذلك خلال الحرب الباردة، استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الاستخباراتية وترجمة الاتصالات ضمن مشروع فينونا. كان هذا المشروع يهدف إلى فك تشفير الرسائل، وقد تمكن من قراءة 3000 رسالة وكشف عن شبكة التجسس «كامبريدج فايف» والتجسس السوفيتي على مشروع منهاتن. ظل هذا المشروع سريًا منذ بدايته في عام 1943 وحتى بعد 15 عاما من انتهائه.
ومع تطور التكنولوجيا، توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العسكري، وشمل ذلك مجالات أوسع كالأنظمة الأوتوماتيكية والروبوتات. فقد تم تطوير الروبوتات والطائرات بدون طيار للقيام بمهام متنوعة مثل الاستطلاع، والتجسس، وحتى الهجمات. وقد سبقت المملكة المتحدة في مجال الطائرات التي تعمل بدون طيار، حيث استخدمتها في التدريب في الحرب العالمية الأولى عام 1918، حيث استخدمت موجات الراديو للتحكم فيها ولم تُستخدم في أرض المعركة حتى حرب فيتنام لجمع البيانات أي الاستطلاع ومهاجمة الأهداف بدقة فائقة.
تقنيات السماء
تُظهر الصورة الأولى أحد الطائرات المسيرة التي استخدمت في الحرب، AQM-34 ريان فايربي، حيث قامت الطائرة بدون طيار التي تم تصويرها بـ68 مهمة، في حين كان من المتوقع أن تسقط من ثاني مهمة فقط!
أما القوات الأمريكية فنجحت في إنشاء قاعدة سرية بتايلاند لإرسال واستقبال إشارات الطائرات وبرمجتها على الفور باستخدام حواسيب. يُقال إنها استعانت بـIBM Series/360، وهو من أكثر الحواسيب شيوعا في الستينات وكان يُستخدم لأغراض عسكرية متنوعة. كما استخدمت ARPANET، والذي لم يكن حاسوبا بحد ذاته، لكنه ساهم في تطوير شبكات كانت ستتطور لاحقا لتصبح الإنترنت. أيضا، بدأ استخدام البرمجيات بشكل أكثر تقدما مع لغات برمجة مثل FORTRAN وCOBOL، التي أتاحت تطوير برمجيات أكثر تعقيدا.
وفي عام 1967، تمكنت القوات الفيتنامية من اعتراض إشارات الراديو لمشغلي الطائرات، مما أسفر عن إنشاء كمائن للطائرات وتكبد خسائر. لكن الاستجابة كانت سريعة بتغيير شيفرات الراديو. كانت سرعة وقدرة المبرمجين في ذلك الوقت مذهلة، وكان من الصعب على الفيتناميين مجابهة هذا القطاع النامي المتحفظ في أمريكا، التي كانت تجتذب العلماء والمبرمجين بشكل ممنهج ونهم.
وتستمر استخدامات الطائرات المسيرة في الأغراض العسكرية حتى اليوم، وتوجد العديد من الأنواع والشركات المنتجة لها، بما في ذلك شركات أمريكية مثل بوينج وجنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ونورثروب غرومان، إضافة إلى الشركة الناشئة أندوريل.
وقد ظهرت في حرب أوكرانيا طائرات بنماذج منخفضة التكلفة، تتوفر بسهولة، وإن كانت لا تضاهي الدقة والسرعة العالية للطائرات الأمريكية. من بينها الطائرة شاهد الإيرانية الصنع، التي تكلف ثلاثين ألف دولار أمريكي واستُخدمت في كييف خلال النزاع الأوكراني. كما أن الشركة التركية بايكار ديفينس باعت طائرة بيرقدار تي بي 2 التي تحمل قنابل موجهة بالليزر، استُخدمت في 2016 ضد الأكراد وفي الحرب ضد أرمينيا، وفي ليبيا وسوريا وإثيوبيا وأذربيجان، واشترتها أوكرانيا عام 2019 لاستخدامها في دونباس، ولفتت الأنظار عالميًا عام 2022 عندما استخدمتها روسيا.
وفي سياق النزاع بين أوكرانيا وروسيا، كشفت أوكرانيا عن استخدام نوع آخر من الطائرات بدون طيار غير الحربية، وهي طائرات تُعرف بـ«ماتريكس 300». وهذه الطائرات ليست لإلقاء القنابل، بل للقيام بمسح الجغرافي للمناطق، وتتمتع بقدرة فائقة على تحسين دقة المواقع والتنقل بفضل استخدام تقنية RTK، وهي تقنية تحديد المواقع الدقيقة التي تعتمد على أنظمة الأقمار الصناعية مثل GPS وGLONASS. أوكرانيا نشرت 200.000 من هذه الطائرات في عام 2023.
أنظمة الدفاع الصاروخية
ويمثل استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة الدفاع الصاروخية تطبيقًا آخر مهمًا في هذا القطاع. هذه الأنظمة تتمتع بالقدرة على التعرف على الصواريخ والطائرات المعادية واعتراضها آليًا. تعمل هذه الأنظمة بالاعتماد على الرادارات والمستشعرات، التي تستخدم بدورها الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات القذائف واتخاذ قرارات سريعة لاعتراضها بواسطة صاروخ آخر.
من بين التطبيقات البارزة والمعروفة لهذه التكنولوجيا نجد القبة الحديدية، التي أنتجتها الشركة الإسرائيلية رافائيل. يغطي هذا النظام مساحة تصل إلى سبعين كيلومترًا، ويتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية: الرادار وهو المستشعر، مركز التحكم، ووحدة إطلاق الصواريخ التي تهدف إلى اعتراض صواريخ المقاومة. تدعي القوات الإسرائيلية أن النظام حقق نسبة نجاح تقارب الـ90%. بدأ هذا المشروع في عام 2007 ولا يزال يستخدم حتى يومنا هذا.
وقد تم تحسين نظام القبة الحديدية مرارًا وتكرارًا لمواجهة قذائف الهاون، التي تظل في الهواء لفترة أقصر بكثير مقارنةً بالصواريخ.
ظهرت بعض العيوب في هذا النظام، مثل عدم قدرته على التصدي لقذائف الهاون 120 مم والقذائف التي تقل مسافتها عن 4 كيلومترات؛ نظرًا لقصر مسافة الإطلاق التي تصعب على النظام سرعة التحديد والتصدي. على الرغم من أن النظام قادر على إطلاق العديد من الصواريخ، حيث وصل العدد إلى 5000 قذيفة خلال 24 ساعة في فترة حرب أكتوبر، بمعدل 100 إلى 150 قذيفة في الدقيقة الواحدة، فإنه يركز على اعتراض الصواريخ الأقرب للأرض وللمستوطنات الإسرائيلية. ونتيجة لذلك، تمكن النظام من اعتراض حوالي 1500 صاروخ فقط من أصل 3 إلى 5 آلاف صاروخ خلال وابل الصواريخ الكثيف الذي أطلقته حماس، مما أدى إلى فشل نسبي للنظام في حرب أكتوبر. ذكر الباحث الأمريكي المتخصص في شؤون الأمن القومي، سكوت مورجان، أن سبب الفشل الحقيقي يكمن في نقص المعلومات الاستخباراتية وعدم تقييم الموقف الصحيح، وسيتم تزويد النظام بوحدات إضافية للتعامل مع صواريخ المقاومة!!
ومن التطبيقات الأخرى لأنظمة الدفاع الصاروخية نجد نظام الدفاع البحري الذي تستخدمه البحرية الأمريكية وبعض البحريات الأخرى، المعروف بنظام «إيجيس». يعتمد هذا النظام على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرادار المتقدمة لتتبع واعتراض الصواريخ الباليستية. كما طور الدفاع الصاروخي الأمريكي صاروخًا يسمى «ستاندرد ميسايل 3»، الذي ينطلق من السفن الحربية، ويستخدم لتدمير الأقمار الصناعية. يمتلك هذا الصاروخ القدرة على التصادم المباشر فوق الغلاف الجوي الأرضي للهدف، ولا يحمل متفجرات بل يعتمد على رأس حربية تنفجر بفعل سرعة التصادم.
وفي 21 فبراير 2008، أطلقت المدمرة الأمريكية «ليك إلري» صاروخ «ستاندرد ميسايل 3» الذي اصطدم مباشرة بقمر صناعي ودمره، حيث كان الصاروخ يسير بسرعة ، بينما كان القمر الصناعي على ارتفاع 247 كيلومترًا فوق المحيط الهادي. لم ترد تقارير تشير إلى استخدام هذا النوع من الأنظمة البحرية في أي حرب حتى الان.
هناك نظام آخر يسمى «الصياد البحري»، وهو مدمرة مأهولة قادرة على الإبحار بمفردها والبحث عن الغواصات عبر آلاف الكيلومترات، وقد تم تجربته في عام 2016 كجزء من أبحاث وزارة الدفاع الأمريكية.
مُحلل حربي .. وأكثر من ذلك
وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى، وهي استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليلات والاستخبارات. يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات لجمع المعلومات الاستخباراتية، التنبؤ بالتحركات العسكرية للخصوم، وتحليل الصور الفضائية، بالإضافة إلى تحليل الاتصالات والإشارات. يمكن أيضًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحليل البيانات واستخراجها للكشف عن التهديدات المحتملة، بما يشمل التحليل اللغوي.
لقد ذكرنا سابقًا مثالًا على ذلك، وهو الطائرات التي تعمل بدون طيار، فهي لا تستخدم فقط كخط دفاع بل يمكن استخدامها لالتقاط الصور وتحليلها. ومع أن هذه التطبيقات الجوية لم تكن مقننة في البداية، فقد وُضعت قوانين دولية لتنظيم الطيران بشكل أكثر فعالية. أحد أهم هذه الاتفاقيات هو «اتفاقية شيكاغو»، التي تم وضعها في عام 1944، وقد رسمت الأساس للطيران الدولي المنظم وأنشأت المبادئ التوجيهية التي تحكم الرحلات الجوية عبر الحدود الدولية. وفقًا لهذه الاتفاقية والقوانين اللاحقة التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، يجب على جميع الرحلات الجوية الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحكم استخدام المجال الجوي، بما في ذلك الحصول على إذن للطيران فوق دول أخرى والالتزام بمسارات الطيران المحددة لتجنب الدخول العشوائي أو غير القانوني إلى المجالات الجوية الأجنبية.
مشروع مايفن، أو فريق حرب الخوارزميات متعدد المهام، هو مشروع يتم فيه تحليل أشرطة فيديو جمعها الجيش الأمريكي لتحسين الطائرات العسكرية المسيرة وتحسين قدرتها على رصد الوجوه والأنماط السلوكية. في فبراير 2018، وقع 3100 موظف من شركة جوجل عريضة للمطالبة بإلغاء المشاركة في المشروع، وقدم بعض كبار المهندسين استقالتهم في الشركة احتجاجًا على هذا المشروع. لدى جوجل أيضًا برنامج آخر في هذا المجال، وهو جوجل جوسوي، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل اللغة والترجمة لرصد وتحليل الاتصالات بلغات متعددة، مما يساعد في فهم التهديدات الأمنية والمعلومات الاستخباراتية.
أما فيما يتعلق بالإشارات، فقد بدأت مبكرًا منذ الحرب العالمية الأولى. ففي عام 1908، ركبت فرنسا نظام صواري لاسلكي بقيادة كارتييه على برج إيفل، الذي يحمل اليوم مفهومًا رومانسيًا، وهو أمر أظنه ساخرًا جدًا! وقد نجح هذا النظام في مساعدة الفرنسيين على تنفيذ هجوم مضاد على الألمان في معركة المارن عام 1914. مع بداية الحرب العالمية الأولى، تم بناء شبكة كابلات تحت الأرض حول العالم، كما قيل، للاتصالات التجارية عبر البحر. أول ما قامت به بريطانيا عند إعلان الحرب هو قطع هذه الكابلات الستة التي تصل بين بريطانيا وألمانيا، مما أجبر الألمان على استخدام الراديو أو التلغراف.
في مجال الاستخبارات الاتصالية اليوم، وهي إحدى فروع استخبارات الإشارات، يتم التركيز على تحليل واعتراض الاتصالات الأجنبية. هذا النوع من الاستخبارات يعالج المعلومات الصوتية والرسائل التي تُستخرج من التقاط تلك الاتصالات. من خلال هذا الاعتراض، يمكن الكشف عن هوية المرسل وموقعه، وفي حالة البث المتحرك، يمكن تقديم تحليل مفصل يشمل رسم بياني يوضح العلاقة بين الإشارة والموقع، بالإضافة إلى تحليل الترددات وخصائصها. كما يتم التحقق من ما إذا كان البث مشفرًا وإمكانية فك تشفيره. في حال توفر نص أصلي غير مشفر أو إمكانية استخراجه باستخدام تقنيات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتم الكشف عن محتوياته وتحليلها لاستخلاص المعلومات الاستراتيجية.
هناك العديد من التطبيقات في هذا المجال تتجاوز ما ذكرناه، مثل: التدريب والمحاكاة وأنظمة القيادة والتحكم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين الاتصالات والتنسيق بين وحدات مختلفة في ساحة المعركة. ومن المهم الإشارة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العسكري يثير أيضًا قضايا أخلاقية وقانونية مهمة، خاصةً فيما يتعلق بالأسلحة الأوتوماتيكية واتخاذ القرارات في ساحة المعركة. هذا ما يخضعه دائما للنقاش والتنظيم من قبل المجتمع الدولي.
علياء السعيدية أخصائية تطوير برامج أكاديمية أساس المعرفة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استخدام الذکاء الاصطناعی فی الحرب العالمیة الأولى الطائرات بدون طیار هذا المشروع هذا النظام فی هذا فی عام وقد تم
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يؤكد أهمية تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
أبوظبي - وام
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر بن سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
وحضر الاجتماع كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحضر الاجتماع يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، و د. عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة. وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات.
وتضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت نحو 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي.
وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
لجنة الملكية الفكرية
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
وتناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتصميم مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين الجهات في دولة الإمارات.
وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي.
ويتم تقييم الطلبات بناء على مستوى الابتكار، ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعايير نضج الحلول، وقابلية التوسع والتطوير، إضافة إلى مستوى التأثير المحتمل وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة إلى بناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات، أطلقت برنامج الإقامة الذهبية، بهدف توفير إقامة طويلة الأمد لفئة المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وناقش المجلس آلية منح الإقامة الذهبية، وسُبل تعزيز هذا البرنامج لجذب المزيد من الكفاءات المتميزة في القطاع التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمواهب العالمية.