21 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه العراق الذي يعاني من الجفاف إضافة إلى أزمات أخرى أنتجتها عقود من صراعات دمّرت بناه التحتية، تلوثاً “كارثياً” في مياه أنهاره لأسباب أبرزها تسرّب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية.
ويؤكد مسؤولون أن المؤسسات الحكومية نفسها تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي، فيما تكافح السلطات المختصة لمواجهة هذه الآفة التي تهدّد الصحة العامة في العراق، وفقا لوكالة فرانس برس.
ويحصل نحو نصف سكان العراق فقط، على “خدمات مياه صالحة للشرب”، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. ويبلغ عدد السكان 43 مليونا.
في البلد الغني بالنفط الذي يستهلك إنتاجه الكثير من المياه، يرتفع خطر التلوث مع التزايد المطرد لشحّ المياه نتيجة الجفاف والتغيّر المناخي وخلافات سياسية تتعلق بتوزيع حصص المياه بين بلاد الرافدين ودول الجوار.
ويزداد تركّز التلوث في الأنهار توازياً مع انخفاض مناسيب المياه.
ويقول المتحدّث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، إنه بالإضافة إلى القطاع الخاص، “الغريب في الموضوع، أن من يقوم به هي غالبية المؤسسات الحكومية”.
ويضيف أن من بينها “دوائر المجاري (التي) تقوم بإلقاء كميات كبيرة (من مياه المجاري) في نهري دجلة والفرات من دون أن تمرّ بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة”.
ولفت المتحدث إلى أن “أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة” فيه، وهذا أمر “خطير وكارثي”.
وتتسبّب المنشآت الصناعية كذلك بتلّوث المياه، بينها مصانع مواد بتروكيميائية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية التي “قد تحتوي على سموم مرتبطة بالسماد”، وفقا للمتحدث.
واصدرت “الحكومة توجيهات بعدم إقرار أي مشروع في حال عدم ارتباطه بمحطة معالجة للمياه”.
وقال علي أيوب المختص بمجال نظافة المياه في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن “البنى التحتية غير الكافية والقوانين المحدودة وقلة الوعي العام، هي من العوامل الرئيسية المؤدية إلى التدهور الكبير في جودة المياه في العراق”.
وبالتالي، يضيف الخبير، فإن محطتين لتنقية المياه في بغداد تتلقيان “ضعف قدرتهما” على المعالجة.
نتيجة لذلك، يكمل أيوب، يلقى “ثلثا مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي من دون معالجة في مياه الأنهار”، وتصل كميتها إلى “ستة ملايين متر مكعب” في اليوم.
ويؤكد أيوب أن “الحكومة العراقية عبّرت عن التزامها تحسين جودة المياه”.
ويتحدّث عن وضع وزارة الإعمار والإسكان خطة لثلاث سنوات تهدف إلى “تعزيز منظومة المياه والصرف الصحي بما في ذلك مراقبة جودة المياه”، لتوفير “مياه الشرب الآمنة وإمكانات تنقية المياه، خصوصا للمجتمعات الأكثر ضعفاً”.
وساهمت يونيسف بالشراكة مع السلطات العراقية، في إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في مدينة الطب، وهو مجمع طبي حكومي في بغداد يضم حوالى 3000 سرير.
وافتتحت في المرحلة الأولى ثلاث محطات سعة كل واحدة 200 متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفق المهندس عقيل سلطان سلمان، رئيس دائرة المشاريع في المجمع.
وكانت مياه الصرف الصحي في المستشفى تضخّ عبر شبكات الصرف الصحي إلى إحدى المحطتين الحكومتين الرئيسيتين لمعالجة المياه في منطقة الرستمية في شرق بغداد، وفقا للمهندس.
ويلجأ غالبية العراقيين إلى شراء المياه في القوارير للشرب وإعداد الطعام، لأن المياه التي تصل بيوتهم غير صالحة.
ويزيد تفاقم الجفاف من الأمر سوءاً، مع انخفاض معدلات الأمطار ومناسيب مياه نهري دجلة والفرات، جراء السدود التي بنيت في دولتي الجوار تركيا وإيران، رغم اعتراضات بغداد.
ويؤكد المتحدث باسم وزارة البيئة أمير علي حسون، أن “نسب المياه التي ترد إلى الأراضي العراقية انخفضت إلى حدّ كبير وهذا ما يزيد من تركّز التلوث في المياه”.
وكانت السلطات تضخّ سابقا كميات إضافية من المياه لتنظيف المخلفات الملوّثة وتخفيف الضرر لكن ذلك غير ممكن حالياً في ظل الجفاف والحاجة الماسة للحفاظ على المخزون المائي الاستراتيجي.
ويشير الناشط البيئي صميم سلام إلى أهمية “تفعيل القوانين البيئية ومحاسبة كل المتجاوزين على الأنهار (…) وتوعية وإرشاد المواطنين باستخدام المياه بالشكل الأمثل” للمساهمة في خفض التلوث.
ويقول حسون إن الحكومة العراقية تراهن اليوم لمحاربة تلوث المياه “على عملية تغيير سلوك الفرد العراقي من خلال تعظيم جهد التوعية”.
دجلة والفرات يضمحلان وكلمة السر “دول المنبع” وتغير المناخأنهار العراق تختنق بمياه الصرف الصحي.. وتحذير من أزمة بيئية
ولكنه يضيف أن هناك أيضاً “رقابة صارمة” على الأنشطة الصحية، موضحاً “نفرض على جميع المستشفيات وضع وحدات معالجة لمياه الصرف الصحي”.
ويأمل حسون أن يكون العام 2024 العام الذي تتوقف فيه كل التجاوزات البيئية الناجمة عن “الأنشطة الصحية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: میاه الصرف الصحی المیاه فی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: التوسع في البحث العلمي بمجالات معالجة المياه والري الحديث
كتب- عمرو صالح:
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وخلال ورشة العمل، وجه الدكتور سويلم، التحية للمركز القومي لبحوث المياه على المجهودات المبذولة في تنفيذ الخطة البحثية، مشيرًا إلى ضرورة الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات، مع الاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأكد الدور المهم للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة، مؤكدًا حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.
وأكد الدكتور سويلم، ضرورة التعامل مع التحديات من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطي الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها طبقا لبرنامج زمني مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذي القرار بالاعتماد على هذه النتائج في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الهدف من الدراسة.
وأشار إلى ضرورة التوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) بحيث تتضمن الخطة تقييم لنوعية المياه المنتجة من المحطات والتركيب المحصولي الملائم للزراعة على المياه المنتجة من هذه المحطات وكيفية التعامل مع زيادة ملوحة التربة الزراعية عند استخدام المياه الناتجة من محطات المعالجة، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف، ومجالات التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات المياه، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية.
وخلال ورشة العمل، استعرض رئيس المركز القومي لبحوث المياه، إنجازات الخطة البحثية لعام 2023-2024، موضحًا مراحل إعداد الخطة والتي اعتمدت على منهجية دقيقة لتحديد المشكلات على مستوى جهات الوزارة، وتصنيفها إلى دراسات بحثية أو استشارات فنية، كما تناول الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة، والتي تضمنت إنتاجًا علميًا شمل نشر 97 ورقة بحثية وإصدار 318 تقريرًا فنيًا، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة.
كما تم التقدم بـ 9 مقترحات بحثية للحصول على تمويل محلي ودولي، وتقديم استشارات فنية لجهات الوزارة وقطاعات حكومية وأفراد، وقيام المركز القومى لبحوث المياه بتوقيع 9 بروتوكولات تعاون مع جهات دولية وجامعات مصرية وهيئات بحثية بهدف تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي، كما تم شرح مراحل إعداد الخطة البحثية للمركز لعام 2024-2025، مع التأكيد على التعاون بين المركز والمعاهد البحثية المختلفة وقطاعات وهيئات الوزارة من خلال تنفيذ الدراسات البحثية المشتركة.
وعرض عدد من مديري المعاهد البحثية، إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023-2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024-2025.
هاني سويلم وزير الموارد المائية والري معالجة المياهتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة وزير الري للسفير الألماني: التعنت الإثيوبي سبب عدم التوصل لاتفاق قانوني أخبار سويلم يستعرض إنجازات "حياة كريمة" أمام الملتقى الـ15 للتحالف العالمي أخبار وزير الري: نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي أخبار