حذرت النيابة العامة من المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية، أو عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى خمس مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.#النيابة_العامة #يوم_التأسيس #يوم_بدينا pic.

twitter.com/XgjbEhTOq4— النيابة العامة (@ppgovsa) February 21, 2024
أخبار متعلقة تعاون مشترك لمكافحة الأمراض الحيوانية والمشتركة في جدة القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة إلحاق الضرر وسائل التقنية عقوبة غرامة مالية النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة

يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.

إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة

يُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.

ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.

ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.

 وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.

وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةحضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالتزامات الشهود وعواقب الامتناع عن الشهادة

يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.

و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

حماية الشهود

استحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.

دور الشهود في المحاكمة

وخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.

كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تفرج عن 22 سجينا في المهرة
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
  • ‏النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
  • ‏النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
  • غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
  • بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
  • إسرائيل تحذر النظام السوري من إلحاق الضرر بالدروز
  • في بيان نادر.. إسرائيل تحذر النظام السوري من إيذاء الدروز
  • ما أسباب عزوف ممثلي النيابة عن المرافعة خلال المحاكمات؟
  • تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد.. بشري من النيابة للمواطنين خلال رمضان