خبير: الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في التحول الإيجابي من قبل الحكومة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في التحول الإيجابي من قبل الحكومة المصرية للتعامل مع بنود الإنفاق والإيراد، مشددًَا على أن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على ما تحقق من مكاسب للثورة الإصلاحية خلال الفترة الماضية سواء في البنية التحتية أو إقامة مشروعات قومية أو تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وأشار “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن مصر تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لإتاحة التمويل للمشروعات الاستثمارية لقطاع الخاص، منوهًا بأن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هناك خطوط عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن سعر الجنيه المصري بالنسبة للدولار يرتبط بشكل كبير جدًا بمستوى العرض والطلب، وبالتالي يرتفع سعر الدولار حال وجود طلب أكبر من العرض.
وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامي راشد الفزاري، ببرنامج "نبض الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر قامت بإصلاح اقتصادي في 2016، واستقر الدولار عند 18 جنيها، ثم تراجع مرة أخرى، وبعد 2016 قامت الدولة بخطة تنموية طموحة من خلال إطلاق مشروعات قومية كبرى، وهذا كان من الضروري أن يُواكبه تدفقات في العملة الأجنبية.
وأوضحت أن مشكلة الاقتصاد المصري تتمثل في أن جزء كبير من المنتجات المصرية معتمدة على مكونات مستوردة من الخارج بالدولار بنسبة لا تقل عن 35%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادية الحكومة المصرية الانفاق البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية