قال الدكتورة غادة حلمي، أستاذ في القانون الدولي، إن مرافعة مصر اليوم، أمام محكمة العدل الدولية، خطوة تاريخية لنزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن المذكرة المصرية أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن المذكرة المصرية لم تتحدث فقط عن أحداث السابع من أكتوبر، ولكن ما قبل ذلك، تتحدث عن إحتلال إسرائيلي لمدة أكثر من 75 عامًا.

مخالفة القوانين الدولية 

وتابعت: «إسرائيل خالفت مبادىء القانون الدولي، والمذكرة المصرية تحدثت عن سياسات ضم الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، حيث تحدثت المذكرة المصرية عن ذلك بشكل تفصيلي، ونحن أمام مرحلة جديدة لمواجهة إسرائيل في الأمم المتحدة وأمام المنظمات الدولية، ومصر تتجه نحو وضع النقاط على الحروف وفقًا للمعايير الدولية، كما أن المذكرة تحدثت عن ازدواجية المعايير.

إبادة جماعية وتمييز عنصري

وأكملت: «المذكرة تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان، ووجود إبادة جماعية وتمييز عنصري وترحيل وتهجير وتجويع  للشعب الفلسطيني، وعدم وجود الأمن الغذائي، نتحدث عن جرائم في منتهى الخطورة، وهي جرائم تنتهك ضد الإنسانية، وتخالف مبادىء القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني». 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محاكمة إسرائيل قطاع غزة القضية الفلسطينية المذکرة المصریة

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تطلق أكاديمية القضاة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد اليوم الاثنين، المستشار عدنان فنجري وزير العدل احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق بشمال افريقيا "أضواء"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك ذلك بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، المدير التنفيذي مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ولفيف من قيادات وزارات العدل والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وأمناء مجالس الجهات والهيئات الفضائية، وعمداء كليات الحقوق، والشخصيات العامة.
وفي كلمته أكد وزير العدل على اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها، إدراكًا لأهميته في بناء الدولة الحديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق فقد بذلت جهوداً حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاماً أساسياً في هذا المسار الطموح  من خلال السعي نحو  ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية  واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة "المركز القومي للدراسات القضائية " للتعلم الإلكتروني  تعد الذراع التدريبي الرقمي وإحدى جهود وزارة العدل  في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة  ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة،  باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر ،وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء هو إحدى سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ،لافتاً إلى أن هذه المنصة هي جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير ، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير  لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الرائد، باعتباره ثمرة تعاون وجهد مشترك يعكس رؤية موحدة لمستقبل أفضل.
وفي كلمتها أشادت فالنتين اوفنلوخ مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال افريقيا "أضواء" بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقاً لإتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز .
في كلمته توجه إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وارتيريا بوافر الشكر والتقدير لوزير العدل لما لاقاه من دعم مثمناً التعاون المثمر والبناء مع  المركز القومي للدراسات القضائية.
جدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي، إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.

1000072045 1000072043 1000072046 1000072044

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل تطلق أكاديمية القضاة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
  • تهجير الفلسطينيين| جريمة حرب ورفض دولي مستمر
  • «الأونروا»: قرار إسرائيل وقف أنشطة الوكالة يتناقض مع التزامات القانون الدولي
  • مؤتمر سرطان الثدي بالقاهرة يستضيف 60 خبيرًا دوليًا لبحث سبل تحسين الرعاية الصحية
  • خبير دولي: تطبيع السعودية وصفقة القرن وراءهما مصلحة شخصية لترامب
  • خبير دولي: تطبيع السعودية وصفقة القرن وراءها مصلحة شخصية لترامب
  • أستاذ قانون دولي: الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية التحدي الأكبر في وقف النار
  • خبير علاقات الدولية: تدفق المساعدات لغزة يعكس الجاهزية المصرية
  • أستاذ قانون دولي: طلب إسرائيل بمهلة للانسحاب من لبنان انتهاك صارخ لوقف النار
  • زوجة رافينيا تواجه هجومًا عنصريًا بعد ريمونتادا برشلونة أمام بنفيكا