خبير دولي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: خطوة تاريخية لنزع شرعية إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتورة غادة حلمي، أستاذ في القانون الدولي، إن مرافعة مصر اليوم، أمام محكمة العدل الدولية، خطوة تاريخية لنزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن المذكرة المصرية أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن المذكرة المصرية لم تتحدث فقط عن أحداث السابع من أكتوبر، ولكن ما قبل ذلك، تتحدث عن إحتلال إسرائيلي لمدة أكثر من 75 عامًا.
وتابعت: «إسرائيل خالفت مبادىء القانون الدولي، والمذكرة المصرية تحدثت عن سياسات ضم الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، حيث تحدثت المذكرة المصرية عن ذلك بشكل تفصيلي، ونحن أمام مرحلة جديدة لمواجهة إسرائيل في الأمم المتحدة وأمام المنظمات الدولية، ومصر تتجه نحو وضع النقاط على الحروف وفقًا للمعايير الدولية، كما أن المذكرة تحدثت عن ازدواجية المعايير.
إبادة جماعية وتمييز عنصريوأكملت: «المذكرة تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان، ووجود إبادة جماعية وتمييز عنصري وترحيل وتهجير وتجويع للشعب الفلسطيني، وعدم وجود الأمن الغذائي، نتحدث عن جرائم في منتهى الخطورة، وهي جرائم تنتهك ضد الإنسانية، وتخالف مبادىء القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محاكمة إسرائيل قطاع غزة القضية الفلسطينية المذکرة المصریة
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
وطالب "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، بعفو رئاسي شامل عن كل سجناء الرأي ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين لبدء عقد اجتماعي جديد يحيا فيه جميع المصريين تحت راية المواطنة والقانون والعدالة الناجزة.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
ولفت إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن أن هذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم.
وأكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس