توجيه حكومي عاجل بخصوص النفقات الحكومية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات :
صدور تعميم وزير المالية رقم(1) لعام 2024 بشأن تطبيق نظام ضبط النفقات
أصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميما رقم ( 1 ) لسنة 2024م بشأن تطبيق نظام ضبط النفقات للدواوين والهيئات والمصالح والمكاتب التنفيذية للسلطة المركزية.
وجاء في التعميم: استناد القرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2004م بشأن تطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات والذي يأتي استكمالا للخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتنفيذ الإصلاحات المالية، ولضمان وجود خطط موضوعية لنفقات الدولة للعام المالي 2024م، وهو ما يتطلب من كل جهات السلطة المركزية موافاتنا بالآتي:
1- خطة للنفقات المتوقع صرفها خلال العام المالي 2024م بموجب أشهر استحقاقها الفعلية في إطار خطة الإنفاق المعتمدة في وزارة المالية للعام 2024م وفق النموذج رقم (1) المرفق بالتعميم على الا تتجاوز إجمالي الخطة إجمالي المبلغ للجهة.
2 – يتم تحديث الخطة بداية كل ربع أو في حالة وجود متغيرات على الخطة.
3- في حالة وجود تعديلات من زيادة أو نقصان على المبالغ المعتمدة سيتم تبليغ الجهة بتلك المتغيرات وعلى الجهة الرفع بالخطة المعدلة لما تبقى من العام المالي.
4- يتم تقسيم المعتمد بحسب أشهر العام بموجب استحقاقات الدفع الفعلية المتوقعة وليس تقسيم المعتمد على (12) شهر) بالتساوي.
5- يتم عكس خطة نفقات الباب الأول بحسب الاستحقاق الفعلي المتوقع( بحيث يكون على الجهة
استبعاد المجازين بدون راتب طالما أن فترة الأجازة سارية، واعتماد نسبة المبلغ المستحق من مرتبات
المجازين دراسيا بحسب قانون الابتعاث) على ان يتم إظهار استحقاقهم في أول شهر بعد انقضاء الإجازة بالنسبة للمجازين بدون راتب، وإعادة كامل الاستحقاق للمجازين دراسياً في شهر توقع عودتهم للعمل بعد إنهاء الإيفاد بحسب القانون، وسيتم الاحتفاظ باعتمادات المجازين محتجزة لدى وزارة المالية وسيتم إطلاقها عند طلبها من الجهة مع أرفاق الوثائق القانونية، وينطبق هذا الإجراء على كل الاستحقاقات في الباب الأول من أجور تعاقدية ومزايا عينية.
6- تعكس الاعتمادات الجديدة في المرتبات وما في حكمها من شهر استحقاقها المتوقع.
7- يتم عكس باقي استحقاقات الباب الأول ( المكافأة والعمل الإضافي) بحسب أشهر استحقاقها الفعلية.
8- يتم عكس خطة النفقات الأخرى بحسب تاريخ استحقاق المبالغ على أن يتم الاستناد للبيانات التاريخية للأعوام السابقة والعقود سارية المفعول في توزيع المبالغ المتوقع صرفها بالنسبة للنفقات المستمرة والنفقات المستمرة هي النفقات الدائمة التي تصرف لمستحقيها بصورة منتظمة ( شهريا أو كل ربع) مثل: الإيجارات بمختلف انواعها فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات / عقود النظافة / استحقاقات المبتعثين/ الإعانات الشهرية والربعية العهد البسيطة لتسيير الأعمال).
9- يتم عكس الاعتمادات المحدودة ( الاستحقاقات الجديدة أو تلك التي ستدفع لمرة واحدة أو على دفاعات محدودة غير منتظمة خلال العام) بحسب تاريخ استحقاقها الفعلي مثل: ( التوريدات / وأعمال الأشغال / التعاقدات الاستشارية / عقود الصيانة / المديونيات واجبه السداد بدل السفر تكاليف عقد المؤتمرات والاحتفالات الضيافة المخطط لها مسبقاً خطط البحوث والتطوير… الخ).
10- على الجهة الرفع بطلب الحصول على الاعتمادات المحتجزة لدى وزارة المالية بحسب النموذج رقم (2) مع أرفاق الوثائق في الوقت الزمني المتناسب مع طبيعة المعاملة لضمان الحصول على الموافقة واستكمال إجراءات التعزيز في شهر استحقاق الدفع بموجب خطة الجهة.
11- على الجهة موافاة وزارة المالية بجملة الالتزامات القائمة على الجهة مع أرفاق المؤيدات القانونية التي تؤكد استحقاق تلك الالتزامات.
12 – المبالغ المعتمدة في مصرحات الجهة والمبلغة من قبل وزارة المالية سيتم إطلاقها عند طلب الجهة وفق الخطة المقدمة اعتبارا من الربع الثاني لعام 2024م ويستثنى الربع الأول من العام 2024م حيث سيتم إطلاق المصرحات وفق بيانات وزارة المالية، والمبالغ المعتمدة في خطة الانفاق (لمرة واحدة) سيتم إطلاقها بموجب الوثائق المقدمة وبحسب توفر الموارد.
سيتم دراسة خطط الجهات من قبل المختصين في وزارة المالية لإعداد الخطة العامة وإبلاغ الجهات بأي تعديلات بحسب السياسة المالية لوزارة المالية مع توجيه الموارد لتنفيذ خطط الحكومة بحسب الأولوية، وتهيب وزارة المالية بالجميع بضرورة التفاعل بإيجابيه لتحقيق الهدف وتنفيذ ما جاء في التعميم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة على الجهة
إقرأ أيضاً:
بدء صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.. دعم حكومي لـ5 ملايين أسرة في مواجهة الغلاء
في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، تبدأ الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، في صرف معاش "تكافل وكرامة" لشهر أبريل، مصحوبًا بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.
ويستفيد من هذا الدعم النقدي أكثر من 5 ملايين أسرة في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أعباء المعيشة ومساندة الفئات الهشة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كان الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن في وقت سابق عن قرار الحكومة برفع قيمة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، بدءًا من شهر أبريل الجاري، على أن تكون هذه الزيادة دائمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تتبناها الدولة لدعم الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود، ولتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي التي تحمي المواطنين من التقلبات الاقتصادية والضغوط المعيشية المتزايدة.
أماكن صرف معاش تكافل وكرامةحرصًا على تسهيل عملية الصرف وتوفير آليات مريحة وآمنة للمستفيدين، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة منافذ معتمدة لصرف المعاشات، تشمل:
• فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
• ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبريد المصري.
• منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة من قبل الوزارة.
وتعمل هذه المنافذ وفق ضوابط تنظيمية لضمان انسيابية الإجراءات وتخفيف الزحام، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًافي إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة لتسهيل الوصول إلى الخدمات، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي وسيلة إلكترونية ميسّرة للاستعلام عن المعاش، عبر بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.
ويمكن للمستفيدين معرفة تفاصيل الدعم المستحق من خلال اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى بوابة الاستعلام عبر الرابط المخصص من وزارة التضامن:
https://tk.moss.gov.eg/
2. اختيار برنامج "تكافل وكرامة" من بين البرامج المتاحة.
3. إدخال الاسم رباعي للمستفيد كما هو مسجل.
4. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه (أبريل 2025).
5. إدخال رقم الهاتف المسجل لدى الوزارة.
6. الضغط على زر "استعلام" لعرض كافة تفاصيل المعاش المستحق.
وتتيح هذه الخدمة إمكانية التأكد من صرف المعاش وتاريخه وقيمته بعد تطبيق الزيادة، مما يعزز من شفافية المنظومة ويمنح المستفيدين القدرة على المتابعة الذاتية دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب.
يمثل برنامج تكافل وكرامة أحد أهم أركان مظلة الحماية الاجتماعية في مصر، ويعكس التزام الدولة بمساندة الفئات الأولى بالرعاية. ومع دخول البرنامج عامه الجديد، واستمرار التوسعات والتحديثات التي يشهدها، فإن الزيادة الأخيرة في قيمة المعاشات تمثل خطوة جديدة في طريق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي تسعى الحكومة لتحقيقها في مختلف ربوع الوطن.