خطوات تعديل الدخل للمستفيد الرئيسي في حساب المواطن
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يمكن تعديل الدخل للمستفيد الرئيسي في برنامج حساب المواطن بانتباع الخطوات التالية:4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في برنامج #حساب_المواطن .. pic.twitter.com/o7LK9aK5Kb— حساب المواطن (@citizenaccount) February 5, 2024الدخول على ملف المستفيد بيانات عامة ومن ثم الضغط على تعديل في خانة الدخل.تعديل الدخل ومن ثم الضغط على تعديل.
يقدم برنامج حساب المواطن الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر من خلاله دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي في حساب المواطنأعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على منصة "إكس"، عن الحالات التي يحق فيها للزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي من الحساب وهي:إذا كان الزوج فاقد الأهلية.إذا كان الزوج متغيب.في حالة كانت متزوجة من رجل غير سعودي.إذا كان الزوج مسجون.
أخبار متعلقة كيفية الاستعلام عن درجات الطلبة عبر نظام نورشركة الفطيم للنقل الكهربائي تتصدر الجهود في مجال النقل الصديق للبيئة في المملكة العربية السعودية بطرح سيارات (BYD) الرائدة عالمياً
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام حساب المواطن تعديل الدخل المستفيد الرئيسي الزوجة في حساب المواطن حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
عدالة وتحفيز الاستثمار.. مشروع قانون جديد لتعديل الضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
أهداف التعديلات المقترحةيهدف مشروع القانون المقترح إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين، وتحقيق العدالة الضريبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على المادتين 50 و56 مكرر من القانون الحالي.
مبررات التعديلأوضحت النائبة غادة علي أن السبب الرئيسي وراء التعديل المقترح هو تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم، على الرغم من توصية المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023 بضرورة إصدارها. ونتيجة لهذا التأخير، استمرت شركة مصر للمقاصة في استقطاع الضريبة وعدم خصمها أو توريدها إلى مصلحة الضرائب، وهو ما يعد مخالفة للقانون ولتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء الضريبية الفعلية على الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين، حيث ارتفعت هذه الأعباء إلى ما يقرب من 35%، مما يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
عدم منطقية التعديل السابق وأثره على الشركاتأشارت النائبة إلى أن أحد أهم مبررات التعديل الجديد هو أن الفلسفة الضريبية للتعديل السابق غير منطقية، حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخرى، وهو ما يمثل عبئًا إداريًا غير ضروري على كل من الشركات ومصلحة الضرائب. وأوضحت أن هذا الإجراء لا يحقق أي هدف تشريعي، إذ أن الشركات تدفع الضريبة مسبقًا ثم تستردها لاحقًا، مما يؤدي إلى ضياع قيمة الأموال المدفوعة خلال فترة الانتظار (Time Value of Money).
وأضافت النائبة أن الشركات عادة ما تحصل على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، مما يعني أن عملية الخصم قد تتأخر لعام مالي كامل، وهو ما يؤثر على التدفقات المالية للشركات وقدرتها على إدارة رأس المال بكفاءة.
صعوبة تطبيق التعديل السابق من الناحية التقنيةأكدت النائبة غادة علي أن الواقع العملي أظهر أن التعديل الذي أجرته وزارة المالية سابقًا يصعب تطبيقه من الناحية التقنية. وأوضحت أنه من غير العملي أن تقوم شركة مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع المطلوبة لكل شركة عند إجراء التوزيع، خاصة مع وجود توزيعات مالية من شركات تابعة.
كما أشارت إلى أن هذا التعديل يزيد من الأعباء الضريبية على الشركات الأم التي تمتلك شركات تابعة رابحة، بينما تكون بعض شركاتها الأخرى خاسرة. ونتيجة لذلك، فإن الشركة الأم تدفع ضريبة على توزيعات أرباح شركاتها التابعة الرابحة، لكنها لا تستفيد من هذا الخصم إذا كانت المحصلة النهائية لموقفها المالي تعكس خسائر أو ضريبة مستحقة أقل من الضريبة المخصومة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت