إيران تصدر قرارا بمنع استخدام خدمات كاسر الحجب “VPN”
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أصدر المركز الوطني للفضاء الافتراضي في إيران، مرسوما يقضي بمنع استخدام كاسر الحجب ( (VPN) إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، كما حظر هذا المركز على الكيانات القانونية في الدولة الترويج والإعلان عبر مواقع التواصل الأجنبية.
وطالب هذا المركز عبر مرسومه، الذي أورده موقع أكوايران، تشكيل لجنة من 7 أعضاء “لتحري حالة أدوات كاسر الحجب في إيران”.
وقال: يشرف على هذه اللجنة رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي تحت عضوية النائب العام للبلاد، ووزراء المخابرات وتكنولوجيا المعلومات، وممثل عن الحرس الثوري، وعضوين حقيقيين في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وترسل نتائج التحقيقات إلى المجلس الأعلى.
حظر الترويج والإعلان
ويحظر المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي بشكل كامل الترويج للكيانات القانونية على منصات أجنبية. وتلتزم وزارة الإرشاد بالتعاون مع منظمة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الاقتصاد والقضاء بالتنفيذ وتوريد معداتها وتقديم النتائج إلى المركز الوطني للفضاء الافتراضي كل 3 أشهر.
كما يجب على وزارة الإرشاد، بموجب الفقرة الأولى من هذا النص، بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، إعداد خطة خلال شهر لتشجيع صناع المحتوى والشركات الناشطة على المنصات الأجنبية على العمل فقط على المنصات المحلية وتمريرها للموافقة عليها في مجلس الوزراء.
ويجب تصميم هذه الخطة بحيث يقوم ما لا يقل عن 50٪ من صناع المحتوى والحسابات ذات الجمهور الكبير، خلال 6 أشهر، بنقل أنشطتهم من المنصات الأجنبية إلى المنصات المحلية.
المنصات المحلية
وبموجب الفقرة الثالثة من هذا القرار، تلتزم وزارة تكنولوجيا المعلومات بتوفير الخدمات الحكومية الشاملة والضرورية حصراً على المنصات الداخلية بالتعاون مع فريق عمل الحكومي الإلكتروني.
كما تلتزم هذه الوزارة بتوفير إمكانية تقديم خدمتين حكوميتين شاملتين وأساسيتين على الأقل في المنصات المحلية لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد التعميم القانوني.
وبهدف تلبية الحاجة وتنويع وثيقة استهلاك مستخدمين مواقع التواصل بآليات قابلة للإدارة، طُلب من القائمين على هذه المهام تحديد (بشكل فعلي أو محتمل) الخدمات والمنصات الأجنبية المستخدمة على نطاق واسع في غضون شهر والتحقق من الإمكانية الفنية للوصول إلى الخدمات الأجنبية المفيدة في صيغ قابلة للإدارة وتقديم المعايير اللازمة إلى المركز الوطني.
خدمات كاسر الحجب
وفي الفقرة 5 من هذا النص، ألزمت وزارة تكنولوجيا المعلومات بتوفير خدمة “كاسر الحجب” مجاناً لمواجهة “العقوبات الأجنبية الظالمة”. كما يمكن للقطاع الخاص أيضًا الحصول على ترخيص لتقديم هذه الخدمات.
المصدر: ميدل ايست
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکز الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نحرص على تقديم نموذج متميز في التعامل مع المنظمات الأجنبية وتسهيل مهامها
الوحدة نيوز/ التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر اليوم اللجنة المكلفة بدمج ونقل مهام قطاع التعاون الدولي من المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية (سابقا) إلى وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان.
وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية عبدالواحد أبو راس استعرضت اللجنة سير العمل في قطاع التعاون الدولي ومستوى استقرار تقديم الخدمات عبر البوابة الالكترونية ومكتب خدمة المواطن الذي أنشئ مؤخرا في الوزارة لهذا الغرض.
وأشادت بنجاح تجربة عملية الدمج والتغلب على كافة الاشكالات الفنية والإجرائية خلال فترة وجيزة بتعاون الجميع، منوهة بالجهود التي بذلتها قيادة وزارة الخارجية في توفير كافة المتطلبات والحرص على استمرار تقديم الخدمات فور استكمال عملية الدمج دون أي توقف أو تأخير.
وأشارت إلى أن هذا النجاح تحقق بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتصبح وزارة الخارجية والمغتربين، هي النافذة الوحيدة المسؤولة عن التواصل مع كافة المنظمات غير اليمنية في إطار علاقة تعاون وتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
من جانبه ثمن وزير الخارجية والمغتربين الجهود التي بذلتها لجنة الدمج ومتابعتها الحثيثة لمراحل عملية الدمج وصولا لاستكمال كافة متطلبات الانتقال وممارسة المهام في وزارة الخارجية وتوفير بيئة العمل المناسبة والتي توجت أعمالها بالنجاح.
وأكد حرص الوزارة على تقديم نموذج متميز في التعامل مع المنظمات الأجنبية والعمل على تسهيل مهامها وفق الضوابط والقواعد الحاكمة لعمل المنظمات الأممية والدولية في بلادنا.
وكان رئيس وأعضاء لجنة الدمج تفقدوا عملية تقديم الخدمات بقطاع التعاون الدولي ومستوى نجاح تجربة عملية الدمج بالوزارة.
واطلعوا على سير العمل في منح التراخيص والتصاريح والتسهيلات للمنظمات الأجنبية في مكتب خدمة الجمهور والإدارة العامة للنافذة الواحدة بوزارة الخارجية والمغتربين.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الدمج وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون الفنية المهندس طه زبارة، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، وممثل المكتب القانوني للدولة سليم الحملي.