هشام آمنة: تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض 28 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تلقي اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم الأربعاء عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر فبراير 2024 حيث ساهم في تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض حوالي ٢٨ مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير فرص عمل تجاوزت 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من دور كبير في تحقيق وتفعيل خطة الدولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة .
وأكد اللواء هشام آمنة، أن تمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في إقامتها ودعم نجاحها يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطني ، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي من قبل العديد من الحكومات ، بالإضافة إلى أن الأنشطة والمشروعات المتناهية الصغر خاصة التي تمتلكها المرأة تعد مصدر أساسياً للدخل للأسر للمعيشة، مع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الآخري المحتملة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة منذ إطلاقها مبادرة مشروعك لا تألو جهدا في تقديم الدعم المالي لكل أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو حرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كما تعمل على تيسير كافة العقبات للمشروعات الصغيرة لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، حيث تقدم حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة من خلال ذراعها التمويلي مشروعك بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب تلك المشروعات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم وضع خطة ورؤية جديدة لمشروعك خلال الفترة المقبلة تستهدف ضخ مزيد من القروض وتوفير التمويل اللازم لأكبر عدد من المشروعات الراغبة في الحصول على قرض ودعمها وسرعة الموافقة عليها و إزالة كافة المعوقات التي تواجهها ، والتيسير في استخراج التراخيص اللازمة ، مشيراً إلى أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، يعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على التقدم للبرنامج، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض عدد من البنوك الوطنية للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وإتاحة آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة فرصة عمل مشروعك التنمية المحلية المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو