إعداد استراتيجية للاقتصاد الأزرق لتطوير المناطق الساحلية والبحيرات بالتعاون مع البنك الدولى
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية الرى في الاحتفال بـ "اليوم العربي للاستدامة" والمقام تحت شعار "مستقبل مستدام للمنطقة العربية" ، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
وخلال مشاركة في الجلسة الحوارية المنعقدة حول مستقبل مستدام للمنطقة العربية .. أشار الدكتور سويلم لأهمية مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية خاصة مع الزيادة السكانية التي تُعد أحد أهم التحديات بالمنطقة العربية ، بالتزامن مع تحدى آخر وهو التغيرات المناخية ، مما يستلزم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة مع تقاطع ملف المياه مع العديد من محاور التنمية المستدامة ( الاجتماعية - البيئية - الاقتصادية ) .
وإستعرض جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من ناحية البحر المتوسط (مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية) أو من خلال إرتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك المباشر على زيادة إستهلاك المياه كما حدث في الصيف الماضي وهو ما إستلزم مجهودات ضخمة من جانب الوزارة للتعامل معه وإستيفاء كافة الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، أو من خلال السيول الومضية التي تؤثر على العديد من المحافظات .
وأشار الدكتور سويلم لفعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ" التي عُقدت مؤخراً ، والتي تم خلالها إستعراض الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالمركز القومى لبحوث المياه في مجال التغيرات المناخية ، والتوجيه بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة مستقبلاً يعقبها وضع خطط للطوارئ بناءاً على هذه السيناريوهات .
وأشار لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه والمتضمن أهمية رفع كفاءة إستخدام المياه ، وهو الأمر الذى حققت فيه الوزارة نجاح كبير سواء من خلال التحول لنظم لرى الحديث أو من خلال التوسع في معالجة وإعادة إستخدام المياه ، حيث استعرض الدكتور سويلم إستراتيجية الوزارة للتحول لنظم الرى الحديث مع إعطاء الأولوية للتحول في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث في مزارع قطب السكر والبساتين ، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث نظراً لمردود هذا التحول الإيجابى في زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير السماد والتكاليف .
كما إستعرض الدكتور سويلم ما قامت به الدولة المصرية من مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنوياً ، مشيراً لتضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ عام ١٩٥٩ وحتى الآن مع ثبات حصة مصر المائية ، وهو ما يؤكد إدارة الدولة المصرية للمياه بكفاءة عالية تتواكب مع الزيادة السكانية .
وفى مجال التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية .. أشار الدكتور سويلم لمجهودات الدولة المصرية في حماية الشواطئ الشمالية بأطوال تصل إلى أكثر من ٢٠٠ كيلو متر ، مشيراً لتنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر بإستخدام مواد صديقة للبيئة والتي تُعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تحقق مفهوم الإستدامة والتعاون مع المجتمع المحلى تحقيقاً للبعد الاجتماعي الذى يُعد أحد الأبعاد الثلاثة للإستدامة .
وأكد على ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالى الغربى ، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية ، مشيراً لمتابعة الوزارة المستمرة لكافة الأنشطة الجارية على السواحل المصرية من خلال رئاسة الوزارة للجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لأى أعمال أو أنشطة تتم على الشواطئ بعد إجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة والتي يتم دراستها بمعرفة كافة الوزارات والجهات المعنية ، مع الحرص على سرعة نهو أي طلبات لتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب .
وأشار لأهمية إعداد استراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى و وزارات البيئة والزراعة بإعداد استراتيجية للإقتصاد الأزرق تتضمن تطوير للمناطق الساحلية والبحيرات .
وفى مجال التعامل مع السيول الومضية .. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنفيذ منشآت الحماية من السيول وتوزيعها جغرافياً بناءاً على خريطة المخاطر التي يتم تحديدها من خلال معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه ، مع التحديث الدورى لأطلس السيول بإضافة منشآت الحماية التي يتم تنفيذها ، وتعديل كود تصميم منشآت الحماية بزيادة الزمن التكرارى من ١٠٠ عام إلى ٢٠٠ عام ، وإدراج بُعد شحن الخزانات الجوفية في أعمال تصميم منشآت الحماية والبحيرات الصناعية ، بالإضافة لما تقوم به غرف السيول ومركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من أدوار هامة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، حيث كان لهذه المنشآت والإجراءات دور بارز في حماية المواطنين والمنشآت خلال فترات الأمطار الغزيرة والسيول .
وفى مجال تطوير وتحديث المنظومة المائية والحفاظ عليها للتعامل بكفاءة مع تحديات تغير المناخ .. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة مؤخراً بحصر عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف جهات الجمهورية وتقييم حالتهم الفنية كأحد أدوات التعامل مع التغيرات المناخية ، مشيراً لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير تمويل قدره ١٠ مليار جنيه لتأهيل المنشآت المائية .
كما أشار لدعم الوزارة لقطاع السياحة من خلال العمل على سرعة نهو التراخيص الخاصة بالأنشطة الواقعة على نهر النيل وفرعيه شريطة الالتزام التام بالضوابط والإشتراطات التي تحمى مجرى نهر النيل وفرعيه ، والتعامل الحاسم والفورى من أجهزة الوزارة مع المراكب السياحية النهرية التي تلقى بمخلفاتها في نهر النيل بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والنقل والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشار الدکتور سویلم التغیرات المناخیة منشآت الحمایة متر مکعب من خلال
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ 2030| 300 مليار دولار سنويًا التكلفة الإجمالية للتكيف مع التغيرات المناخية.. ماذا فعلت مصر في أجندة شرم الشيخ للمشروعات الخضراء؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحذر الأبحاث من أن ما يقرب من نصف سكان العالم سيكونون في خطر شديد من آثار تغير المناخ بحلول عام 2030، لذلك ما زالت التحدي المستمر في كيفية التكيف مع تلك التغيرات وهو ما يناقشه مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته 11 نوفمبر وتنتهي في 22 نوفمبر، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وشاركت، الخميس الماضي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف"، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والأستاذة سها طاهر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي المشارك في الشق الرئاسي.
التكيف يعد عبئًا ثقيلًا على ميزانيات الدول"التكيف" يعد جزءً لا يتجزأ من الاستجابة العالمية لتغير المناخ ويشكل أولوية قصوى للدول النامية، وخاصة الأفريقية، حيث يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على حياة البشر وجميع جوانب النشاط الاقتصادي.
وقد أوضحت التقارير الدولية أن تأثيرات تغير المناخ وخطط مواجهته تفرض عبئًا ثقيلًا على ميزانيات الدول، ووفقًا لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، فإن التأثير السلبي لتغير المناخ، وخاصة في قطاعات كالزراعة والطاقة والمياه والنقل والنظم الإيكولوجية، من المتوقع أن يكلف البلدان الأفريقية ما يقرب من 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
وتشير هذه التقارير أيضًا إلى أن التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
سد فجوة تمويل التكيف في البلدان الناميةوأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه لرفع التكيف إلى مستوى أعلى من الاهتمام لابد من إعطاء الأولوية لدمج اعتبارات التكيف في جميع الأطر والإجراءات، مع وضع أهداف تكيف واضحة وقابلة للقياس وشفافة كما يتم في التخفيف، حيث يعد التكيف من الموضوعات التي تحتاج بشكل مُلح للدعم، وتتطلب مزيد من الموارد الفنية والمالية،و تعزيز التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة.
ولفتت فؤاد، في بيان لها، أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتغير المناخ يمثل فرصة فريدة لتحقيق تحول ذو مغزى في التكيف من خلال الاتفاق على التزامات قوية ومحددة زمنيًا ؛ لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية، مُشيرةً إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذى لم يركز فقط على ترتيبات التمويل الخاصة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، بل تم إطلاق "أجندة شرم الشيخ للتكيف" والتي تتضمن 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية/ والمستوطنات.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان التكيف يعد ركيزة أساسية للجميع، وتمتد تأثيراته على الأرواح وتؤثر على العيش بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث تتضح تأثيرات تغير المناخ جليًا في العديد من دول العالم، مُشيرةً إلى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي قيمت احتياجات البلدان النامية في نطاق 360 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.
وثمنت وزيرة البيئة دور صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، في دعم البلدان النامية، حيث لعبا دورًا كبيرًا وحاسمًا على الرغم من محدودية الموارد المتاحة لهاتين الآليتين ؛ مما يحد من قدرتهما على تكرار وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها، لافتةً إلى دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والدعم المقدم من خلالها لقطاعات مثل الزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية العمل على توسيع نطاق تمويل التكيف الذى يساعد في الحد من تكاليف الخسائر والأضرار، وتوفير الضمانات للدول النامية لتكون قادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها في مجال التخفيف، كما يسمح بنهج أكثر انسيابية وتنسيقًا لضمان التكامل بين التكيف والتنمية، الذى هدفت إليه أجندة شرم الشيخ للتكيف، التي تدعو لحشد الدعم والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومات.
أجندة شرم الشيخ للتكيففي كوب 27 الذي استضافته مصر في نوفمبر من عام 2022 أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أجندة شرم الشيخ للتكيف وتعزيز القدرة على الصمود لـ4 مليارات شخص يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ بحلول عام 2030.
وتتضمن أجندة شرم الشيخ 30 هدفًا عالميًا حول التكيف مصممة لتسريع التحول عبر خمسة أنظمة وهى: الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية الأساسية البشرية، والمستوطنات.
وستعمل الخطة على تسريع الإجراءات التحويلية من قبل البلدان والمناطق والمدن والشركات والمستثمرين والمجتمع المدني للتكيف مع المخاطر المناخية الحادة التي تواجه المجتمعات الضعيفة.
وتقدم أجندة شرم الشيخ حلولا عالمية يمكن اعتمادها على المستوى المحلي للاستجابة لسياقات واحتياجات وظروف المناخ المحلية، والمخاطر وتقديم التحول في النظم المطلوبة لحماية المجتمعات الضعيفة من مخاطر المناخ المتزايدة، مثل الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات أو الطقس القاسي.
وتمثل الأجندة أول خطة عالمية شاملة لحشد كل من الدول والفاعلين غير الحكوميين وراء مجموعة مشتركة من إجراءات التكيف المطلوبة بحلول نهاية هذا العقد.
وتتضمن خطة التكيف عددا من البنود أبرزها، الانتقال إلى الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ التي يمكن أن تزيد المحاصيل بنسبة 17 في المئة وتقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 21 في المئة، دون توسيع الحدود الزراعية، وفي الوقت نفسه تحسين سبل العيش بما في ذلك المزارعين أصحاب الملكيات الصغيرة.
كما تتضمن حماية واستعادة ما يقدر بنحو 400 مليون هكتار في المناطق الحرجية (النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه العذبة) لدعم المجتمعات الأصلية والمحلية باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لتحسين الأمن المائي وسبل العيش وتحويل 2 مليار هكتار من الأراضي إلى إدارة مستدامة.
وتشمل الخطة كذلك حماية 3 مليارات شخص من خلال تركيب أنظمة إنذار ذكية ومبكرة، فضلا عن استثمار 4 مليارات دولار أمريكي لتأمين مستقبل 15 مليون هكتار من أشجار المانغروف من خلال العمل الجماعي لوقف الخسارة واستعادة الحماية المزدوجة وضمان التمويل المستدام لجميع أشجار المانغروف الحالية.
وتتضمن أيضا توسيع نطاق الوصول إلى الطهي النظيف لـ 2.4 مليار شخص من خلال تمويل مبتكر لا يقل عن 10 مليارات دولار أمريكي سنويا، وإتاحة 140 إلى 300 مليار دولار أمريكي المطلوبة عبر كل من المصادر العامة والخاصة للتكيف والمرونة وتحفيز 2000 من أكبر الشركات في العالم على دمج مخاطر المناخ المادي ووضع خطط تكيف قابلة للتنفيذ.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"