ممثلو دول أمام العدل الدولية للجزيرة نت: لهذه الأسباب يجب محاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
لاهاي – افتتح ممثلو جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، اليوم الثاني من جلسات الاستماع العامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث دعوا إلى إصدار رأي قانوني غير ملزم بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" للمساعدة في التوصل إلى تسوية.
وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات ستستمر إلى غاية 26 فبراير/شباط الجاري على خلفية طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن احتلال إسرائيل فلسطين.
وإلى جانب فريق جنوب أفريقيا القانوني، قدم ممثلون عن 10 دول حججهم بشأن العواقب القانونية لدولة الاحتلال، بما فيها السعودية والجزائر وبنغلاديش وبلجيكا وهولندا، في حين شاركت البرازيل وبليز وبوليفيا في فترة ما بعد الظهر.
وكان من المقرر أن تقدم كندا حججها وملاحظاتها خلال الجلسة الصباحية، إلا أنها قررت الانسحاب في اللحظة الأخيرة.
وأعلن بيتر أندرياس ستيميت المحامي الذي يمثل جنوب أفريقيا والقائم بأعمال كبير مستشاري قانون الدولة في وزارة العلاقات الدولية والتعاون، التزام جنوب أفريقيا بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرا إلى اعتراف الأمم المتحدة عدة مرات بحق الفلسطينيين "غير القابل للتصرف" في ذلك.
كما دان ستيميت النشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي ينتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي وقع عليها الاحتلال، مؤكدا أن حظر الفصل العنصري ينطبق على كل دول العالم بما فيها إسرائيل.
وفي مقابلة للجزيرة نت، لفت سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا إلى عدم امتثال إسرائيل لأمر العدل الدولية -الذي أصدرته يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي- باتخاذ إجراءات مؤقتة بعد اتهامها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقد اعتمدت المحكمة تدابير مؤقتة أو أوامر ملزمة، تشمل مطالبة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه.
وأضاف مادونسيلا أن بلاده قدمت رسالة للمحكمة الأسبوع الماضي تطلب منها استخدام صلاحياتها فيما يتعلق بالمادة 75 من نظام روما الأساسي لتحديد الحاجة إلى فرض مزيد من التدابير المؤقتة.
وتنص هذه المادة على وضع المحكمة مبادئ حول جبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار.
وعليه، يجوز للمحكمة أن تحدد حكمها عند الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى، وأن تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها وفق نظام روما الأساسي.
احتلال غير قانوني
وخلال الجلسة، انتقد سفير السعودية لدى هولندا زياد العطية تصرفات إسرائيل لأنه لا يمكن الدفاع عنها قانونيا، مشددا على ضرورة محاسبتها على تجاهل القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتها المدنيين في قطاع غزة بشكل خاص واستمرار إفلاتها من العقاب.
وقال إنه "مطلوب من محكمة العدل الدولية الإجابة عن أسئلة متعلقة بالآثار القانونية الناتجة عن حرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير".
وأضاف العطية في حديثه للجزيرة نت "نحن نؤيد إعلان المحكمة عدم شرعية وعدم قانونية الاحتلال، وأن أي مقاربة معه تساهم في تعزيزه، في كل مرحلة تاريخية تخسر إسرائيل شرعيتها ومقوماتها، مما ينعكس على من يحاول الدفاع عنها".
كما رفضت السعودية حجة إسرائيل بالدفاع عن نفسها، معتبرة أن حرمان الشعب الفلسطيني من وسائل العيش الأساسي "أمر غير مبرر"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك.
وفي سياق متصل، دان سفير بوليفيا في هولندا روبرتو كالزاديلا سارمينتو إجراءات إسرائيل التمييزية وذات النية الاستعمارية لأنها انتهاك واضح للقانون والأعراف الدولية، وتهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته، وتغيير المشهد الديمغرافي في القدس.
وعزز ممثل بليز المحامي بن جوراتويتش الحجة القائلة بأن قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال، على الرغم من انسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين في عام 2005، موضحا أن احتلال القطاع يسبق تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويعود إلى عام 1967.
من جانبه، دان الخبير القانوني البلجيكي فايوس كوتروليس سياسة الاستيطان الإسرائيلية "التي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، مسلطا الضوء على أن هدفها هو إحداث تغييرات ديمغرافية دائمة في الأراضي الفلسطينية، وإحداث نظامين منفصلين، أحدهما للمستوطنين والآخر للفلسطينيين، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.
أما ممثل بنغلاديش رياض حميد الله، فقد أكد أن مبدأ الدفاع عن النفس لا يمكن أن يكون مبررا لاحتلال طويل الأمد، مشيرا إلى أن إسرائيل تتناقض مع ثلاث ركائز أساسية للقانون الدولي، وهي: حظر التمييز والفصل العنصري، والحق في تقرير المصير، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
ولفت ممثل هولندا في العدل الدولية رينيه لوفيبر إلى أنه يُحظر على قوات الاحتلال نقل السكان في الأراضي التي تحتلها، مما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي. وخلص -في حديثه خلال الجلسة- إلى وجوب تعاون الدول لإنهاء المواقف غير القانونية والامتناع عن الاعتراف بهذه الانتهاكات أو دعمها.
وخلال عرضه موقف بلاده بشأن القضية، تطرق الممثل القانوني للجزائر أحمد لعرابة إلى المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والتي تنص على أن "أرض الدولة تُعتبر محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".
وأشار لعرابة إلى التناقض بين النظام المؤقت المقصود وواقع الاحتلال المطول، قائلا إن واضعي الصياغة في ذلك الوقت لم يتوقعوا تعايشا سلميا بين المحتَل والاحتلال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مدير عام مجمع ناصر الطبي للجزيرة نت: الاحتلال يستهدف المستشفيات لإيجاد بيئة طاردة
غزة- يخشى مدير عام مجمع ناصر الطبي الدكتور عاطف الحوت من معاودة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المجمع مجددا وقصفه جوا في أي لحظة، ولا يستبعد كذلك تعرض المجمع للحصار والاقتحام مثلما فعل الاحتلال إبان اجتياحه البري الواسع لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مطلع العام الماضي.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع عقب هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرض مجمع ناصر الطبي 3 مرات للقصف المباشر من قبل مقاتلات حربية إسرائيلية، آخرها ليلة الأحد 23 مارس/آذار الجاري، واستهدفت عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم، الذي كان يتلقى العلاج من جروح سابقة أصيب بها قبل بضعة أيام من اغتياله.
ويقول الدكتور الحوت في حواره مع الجزيرة نت إنه "لا يوجد أي مبرر لقصف مستشفى واغتيال جريح، مهما كانت هوية هذا الجريح، ولكن الاحتلال عودنا على مدار الشهور السابقة أن هذه حرب بلا محرمات وبلا خطوط حمراء".
ويؤكد مدير عام مجمع ناصر أن الطواقم الطبية في القطاع تعمل في ظروف استثنائية غير مسبوقة، ويفتقدون للحماية والأمان، وعلاوة على حالة الإنهاك الشديدة التي يعانون منها جراء ضغط العمل المتواصل منذ اندلاع الحرب، فإنهم يعيشون حالة من القلق الدائم على أنفسهم وأسرهم.
إعلانوفيما يلي نص الحوار:
لا أتمنى لأي زميل حول العالم أن يعيش التجربة القاسية التي نعيشها كأطباء وطواقم طبية هنا في غزة، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يتحمل ما تحملناه منذ اندلاع هذه الحرب، من قتل وجرح واعتقال وملاحقة، واستهداف لنا حتى داخل المستشفيات.
وفي ظل هذه الظروف نحن نعمل ولا نتوقف عن العمل بالليل والنهار، وحقيقة عندما يسألني أي طبيب أو وفد طبي أجنبي: كيف تعملون في ظل هذه الظروف؟ لا أجد إجابة، ولكنها إرادة الله وليس أي شيء آخر، التي تمنحنا القوة على الاستمرار في خدمة أبناء شعبنا، ومواصلة أداء رسالتنا الدينية والوطنية والإنسانية.
وسط هذه الضغوط كان الاستهداف المباشر واغتيال جريح داخل المجمع. ما أثر ذلك على عملكم؟لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المجمع للقصف الجوي من قبل مقاتلات حربية إسرائيلية، فقد سبق ذلك قصف مبنى الأطفال والولادة، واستشهدت طفلة جريحة، وقبيل اجتياح المجمع العام الماضي قصف الاحتلال مبنى العظام واستشهد جريح، وهذه هي المرة الثالثة التي تقصف فيها طائرات الاحتلال المجمع عندما استهدفت بصواريخها مبنى جراحة العظام واغتالت أحد الجرحى الذين يتلقون العلاج، وقد تسبب ذلك في خروج المبنى عن الخدمة كليا.
ومهما كانت ادعاءات الاحتلال حول أهداف هذا القصف، فإن المستهدف هو جريح، ولا يوجد ما يبرر قصف مستشفى وقتل جريح وإصابة جرحى آخرين وعاملين في المستشفى.. ونحن كمستشفى نتعامل مع أي إنسان على أساس حاجته للخدمة الطبية، مهما كانت هويته أو ديانته أو نشاطه السياسي.
هل تتخوف من تكرار استهداف جيش الاحتلال للمجمع؟
من يفعلها مرة يفعلها ثانية، والاحتلال قصف المجمع 3 مرات، وبكل تأكيد نحن نعمل في أجواء مرعبة وفي قلق دائم من احتمال تعرض المجمع للقصف والاستهداف، وربما للاقتحام والاجتياح مثلما حدث العام الماضي، عندما اجتاح جيش الاحتلال المجمع بدباباته وآلياته وجنوده وعاث فيه فسادا وتدميرا، واعتقل 54 موظفا من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين.
إعلانوأنا شخصيا دائم القلق من تكرار مشاهد جنود الاحتلال يقتادون زملائي أمامي مقيدي الأيدي ومعصوبي العيون، وما زلت غير قادر على تجاوز تلك المشاهد المؤلمة والقاسية، وكل هذا يحدث في ظل صمت مطبق من العالم، وهو ما يشجع جيش الاحتلال على المضي في حربه ضد الإنسانية.
دأبت هيئات دولية على المطالبة بتوفير الحماية للعاملين بالقطاع الصحي في غزة. فما طبيعة هذه الحماية؟نحن لا نطالب بدبابات تحمينا، وما نحتاجه أن يتوقف جيش الاحتلال عن استهدافنا، ويتركنا نقدم الخدمة الطبية لأبناء شعبنا من دون خوف وقلق. وشخصيا أقيم في خيمة مع أسرتي في مدينة خان يونس منذ نزوحنا القسري عن مدينة رفح عشية اجتياحها في مايو/أيار من العام الماضي، ويلازمني القلق طوال الوقت، ليس خشية على نفسي فأنا تقدمت في العمر وأتمنى أن يكتب الله لي حسن الخاتمة، ولكن قلقي وخشيتي على أفراد أسرتي، وقد تكرر استهداف الاحتلال للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، وفي منازلهم وخيامهم، وأثناء أداء مهامهم الإنسانية، وآخر ذلك طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي اختفت في مدينة رفح، وتشير الترجيحات إلى أن أفرادها تعرضوا للإعدام الميداني.
كيف تصف واقع مجمع ناصر بعد استهدافه الأخير وفي ظل الحصار؟
لدينا في المجمع 3 مستشفيات تخصصة، هي الجراحة والباطنة و"النساء والأطفال" وقد تعرضت لتدمير كبير إبان حصار واجتياح المجمع لنحو أسبوعين من قبل قوات الاحتلال إبان عملياتها العسكرية البرية التي بدأتها في ديسمبر/كانون الأول 2023 واستمرت 4 شهور في مدينة خان يونس، وكان لذلك أثره السلبي الكبير على المجمع، من حيث تدمير كل الأجهزة الطبية التي تحتوي على شاشات، وشبكات الإنترنت، والمختبر، والأبواب والأثاث، وتعطلت شبكة الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء، وشبكة المياه، ومحطة الأكسجين المركزية، وقد حولت المجمع في ذلك الوقت إلى خرابة.
إعلانورغم ذلك، وبمجرد انسحاب قوات الاحتلال من المجمع وعودتنا إليه، كانت الرؤية بضرورة إعادة تهيئة وتشغيل المجمع من جديد، وزادت الأهمية إلى ذلك في ظل التهديدات الإسرائيلية في ذلك الحين بشن عملية عسكرية برية ضد مدينة رفح، وهو ما حدث فعلاً وتسبب فيما كنا نخشاه من توقف كل المنظومة الصحية في مدينة رفح عن العمل، وخروج كل المرافق فيها عن الخدمة، وبالتالي ازدياد الحاجة لمجمع ناصر مع حركة النزوح الكبيرة من مدينة رفح باتجاه مدينة خان يونس والمنطقة الوسطى من القطاع.
وقد تجاوزنا التحديات والمعوقات، ورغم النجاح في إعادة تشغيل المستشفى إلا أنه لدينا مخاوف كبيرة من انهيار الخدمة في أي لحظة.
لماذا هذه المخاوف؟بسبب الاستهداف المباشر وغير المباشر، سواء بالقصف، أو بتشديد الخناق عبر الحصار الحاد، حيث لم ترد إلينا أي حبة دواء أو قطرة وقود منذ إغلاق جيش الاحتلال للمعابر في 2 مارس/آذار الجاري، وإن ما يتوفر لدينا من وقود يكفينا لأسبوعين فقط، وفي حال نفاده سيؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة تشغيل المجمع إلى 30% فقط.
ماذا يعني انهيار مجمع ناصر الطبي؟مجمع ناصر ثاني أكبر مجمع طبي في قطاع غزة بعد مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، والأكبر جنوب القطاع، ويخدم ما بين 700 و800 ألف نسمة، ولا أريد تخيل انهياره لأنه يمثل سيناريو مرعبا، فمجمع ناصر عمود المنظومة الصحية جنوب القطاع، وهو الآن الأكبر على مستوى القطاع بعد خروج مجمع الشفاء عن الخدمة واستهدافه واجتياحه مرارا خلال الحرب، وربما لا أبالغ لو قلت إن انهيار مجمع ناصر يعني انهيار الحياة هنا جنوب القطاع، وجيش الاحتلال يسعى إلى ذلك لإيجاد بيئة طاردة للسكان ضمن مخططات التهجير.
مع تزايد أعداد المصابين ونقص المعدات الطبية في #غزة.. مجمع ناصر الطبي في خان يونس يواجه على غرار مستشفيات القطاع تحديات كبيرة، إذ يعمل المهندسون على مواجهتها بإعادة تدوير وتشغيل الأجهزة الطبية بوسائل بديلة رغم محدودية الإمكانيات#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/4S2rPh0HQG
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 29, 2025
إعلان ما أبرز احتياجاتكم للاستمرار في العمل؟(يبتسم) يبدو لي السؤال غريبا في ظل هذه الحرب الشرسة والحصار الخانق، هل لك أن تتخيل مستشفى بدون كهرباء؟ نعم نحن نعمل بدون كهرباء منذ أن قطعها الاحتلال عن القطاع مع اللحظات الأولى لاندلاع الحرب، ومنذ ذلك الحين اعتمادنا الأساسي على مولدات تعمل على مدار الساعة، ولا تتوفر لها قطع الغيار والزيوت التي يمنع الاحتلال دخولها للقطاع، والمولد الذي يتعطل يخرج عن الخدمة كليا، علاوة على أن كميات الوقود التي تصلنا عبر هيئات دولية تخضع لما يمكن تسميتها بسياسة التقطير، ولذلك فإننا نضطر إلى التقنين وترشيد الاستهلاك إلى أقصى مدى، وأحيانا نضطر إلى فصل الكهرباء عن بعض الأقسام والمباني.
ونحن بحاجة إلى كل شيء، من حبة الدواء حتى مختلف أنواع الأجهزة والمعدات الطبية، ونعمل في المجمع بأجهزة قديمة ومتهالكة، وأي جهاز يتعطل لا تتوفر إمكانية لإصلاحه بسبب تهالكه أو لعدم توفر قطع الغيار. فمثلا لا يوجد في كل مستشفيات القطاع جهاز رنين مغناطيسي واحد، وقد تعرضت كلها للتدمير خلال الحرب.
ويدرك جيش الاحتلال جيدا واقع مستشفيات القطاع، ويتعمد التلاعب بأولويات احتياجاتنا، وخلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار (امتدت من 19 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى 2 مارس/آذار الجاري) كان لافتا سماح الاحتلال بإدخال كميات كبيرة من صنف دوائي أو مهمة طبية معينة ومتوفرة لدينا، في حين يمنع أصناف أخرى لها الأولوية وغير متوفرة في القطاع، فضلا عن منعه إدخال الأجهزة والمعدات الطبية والمولدات الكهربائية وقطع الغيار والزيوت، وكذلك يفرض قيودا مشددة على دخول الوفود الطبية المتخصصة، التي تزداد الحاجة إليها في ظل حالة الإنهاك التي تعاني منها الطواقم المحلية، والنقص الشديد في تخصصات نادرة بسبب طبيعة الجروح، وكذلك بسبب اعتقال الاحتلال أعدادا كبيرة من الأطباء المتخصصين.
إعلان
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر