آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، وجود صعوبة بتطبيق سلم رواتب الموظفين المقترح، فيما بينت الجهة المختصة بتطبيق هذا السلم.وقال عضو اللجنة محمد الخزاعي، في حديث صحفي، ان “تطبيق سلم رواتب موظفي الدولة العراقية، ضمن صلاحيات الحكومة العراقية حصراً وليس لمجلس النواب أي تدخل بإضافة أي مصروفات ضمن قانون الموازنة او رواتب الموظفين، فهذا ضمن اختصاص وصلاحيات الجهة التنفيذية حصراً”.

وبين الخزاعي ان “هناك صعوبة في تطبيق سلم الرواتب الجديد، فهذا الأمر يتطلب إضافة مالية كبيرة جداً، وفيه صعوبة خاصة في ظل ارتفاع اعداد الموظفين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، واضافة أموال كبيرة كرواتب للموظفين الجدد، ولهذا فأن الحكومة ترى وجود صعوبة مالية بالاقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي”.وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء (20 شباط 2024) عن آخر تطورات تعديل سلم رواتب الموظفين.وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس  الثلاثاء ، إن “تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار !!! لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق”.وأضاف “اتخذنا قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا حتى لا ننتظر تعديل سلم الرواتب”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رواتب الموظفین سلم رواتب

إقرأ أيضاً:

«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
  • حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
  • وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2025 للعاملين بالدولة
  • المندلاوي يؤكد عزم مجلس النواب تعديل قانون حماية وتحسين البيئة
  • وزارة المالية: إطلاق رواتب الموظفين لشهر نيسان الجاري
  • المالية العراقية تشرع بتوزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان