"المشاط" تلتقي السفير القطري بالقاهرة لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي تعزيز العلاقات المشتركة المصرية القطرية في ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين والحرص على دفع وتطوير تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية، ويلبي تطلعات الشعبين.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبي متطلبات الدولة التنموية، لافتة إلى أهمية التعاون والبرامج المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن تلك المنصة تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني.
كما لفتت إلى الجهود المستمرة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن مشروعات متنوعة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويجري تنفيذه بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الرئيسيين من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التنمية المستدامة شركاء التنمية وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
السفير الإيطالى: نسعى لتعزيز استثماراتنا في الطاقة المتجددة بمصر
أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كوراونى، أن إيطاليا تُعد من أكبر المستثمرين في السوق المصري، حيث تحتل المرتبة الرابعة بين الدول المستثمرة، كما تعد الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر، موضحا أن بلاده تسعى لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، في قطاعات حيوية ومتنوعة.
جاءت تصريحات السفير كوراونى خلال مشاركته في افتتاح مصنع مابى لمواد البناء بالعاشر من رمضان، حيث أشار إلى اهتمام الشركات الإيطالية المتزايد بالاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى النقل، والصناعات الدوائية، والزراعة، ومعالجة المياه.
واعتبر السفير، أن هذه المجالات تعد من الأكثر وعدًا في الوقت الراهن، وهو ما يعكس توجهات إيطاليا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.
وأوضح السفير الإيطالي، أن التغيرات الأخيرة في السياسات التجارية، لا سيما تلك المتعلقة بالقيود على الاستيراد، أثرت على أرقام التبادل التجاري بين البلدين. لكنه أشار إلى أن هذه الأرقام بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، ومن المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً في الفترة المقبلة.
وأشار كوراونى إلى أن إيطاليا تواصل إرسال وفود أعمال إلى مصر لدعم التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى الزيارات المنتظمة لوفود الشركات الإيطالية لاستكشاف فرص التعاون والشراكة.
وأضاف أن موعد الزيارة المقبلة للوفد الإيطالي سيُحدد من قبل الجهات المعنية بتنظيم الوفود الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد السفير الإيطالي، أن الاستثمارات الإيطالية في مصر ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل تعبير عن علاقة تاريخية قوية بين البلدين.
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تمثل ثقة في المستقبل الاقتصادي لمصر وقدرتها على النمو المستدام.
وأضاف السفير كوراونى: "يشرفني أن أكون هنا اليوم للمشاركة في افتتاح هذا المشروع، الذي يمثل إضافة هامة لشبكة الاستثمارات الإيطالية المنتشرة في أكثر من 56 دولة حول العالم." مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركات الإيطالية بدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين".
وأكد السفير أن المشروع الجديد يأتي ضمن سلسلة من الاستثمارات الإيطالية في مجالات التعليم والتصنيع والبنية التحتية، معربًا عن تقديره للتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والمؤسسات المحلية التي سهلت دخول الشركات الإيطالية إلى السوق المصري.
وأضاف أن التعاون بين البلدين يمتلك إمكانيات هائلة للنمو، خاصة في مجالات الابتكار، التكنولوجيا، والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتجاوز المصالح الاقتصادية ليشمل الإرث الحضاري والثقافي بين مصر وإيطاليا.
ومن جانبها قالت فيرونيكا سكويينزي، الرئيس التنفيذي ل"مابي": "تمثل مصر اليوم أحد أكثر الأسواق الواعدة في قطاع التشييد والبناء على مستوى العالم. مع عدد سكان يتجاوز 100 مليون نسمة ونمو ديموغرافي متسارع، تشهد البلاد طلبًا متزايدًا على مشاريع الإسكان، بدعم من خطط حكومية قوية للاستثمار في البنية التحتية، والضيافة، والنقل. إن وجود موقعين إنتاجيين في مصر - مابي وفينافيل - يعزز من تنافسيتنا، ويدعم الإنتاج المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا."
وأضافت: "بالإضافة إلى النمو المتوقع بنسبة 10% في سوق البناء المحلي، فقد ساهمت السياسات الحكومية التحفيزية بقيادة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، مما رفع الطلب على حلول متقدمة مثل الأراضى الخرسانية المسلحة بالألياف أو أنظمة البوليمر يوريثان - الأسمنت المستخدمة في قطاعات مثل الصناعات الكيميائية والدوائية والغذائية."
من جانبه، قال ماركو سكويينزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مابي": "تم تصميم المصنع لإنتاج مجموعة واسعة من الحلول باستخدام أحدث التقنيات، وهو يقع في موقع استراتيجي بالقرب من أهم المحاور اللوجستية. سيسمح قربه من طريقي القاهرة - السويس والقاهرة - العين السخنة بتوزيع المنتجات بفعالية داخل مصر وفي أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما سيكون بوابة نحو إفريقيا جنوب الصحراء، بفضل الاتفاقيات التجارية والتكامل الاقتصادي المتنامي بين دول القارة".
وأضاف: "المصنع الجديد يلبي احتياجات صناعة البناء المحلية من خلال القرب الجغرافي، وسرعة التسليم، والدعم الفني المخصص. كما يتضمن مختبرًا لمراقبة الجودة ومساحة مخصصة لبرامج التدريب ضمن أكاديمية مابي، التي تقدم ورش عمل مجانية للمهنين والشركات لدعم تطوير المهارات المحلية. وتم تصميم المصنع بحيث يكون مركزًا إقليميًا قابلًا للتوسع، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية ومساحات التخزين وفقًا لحجم الطلب، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في المستقبل".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية