تحذير لقائدي السيارات.. 14 مخالفة لا تقبل التصالح فيها وفق قانون المرور
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وضع قانون المرور الجديد ضوابط وعقوبات صارمة للتصدي للمخالفات المرورية، حرصا على سلامة جميع مستخدمي الطريق، وحدد بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، وتختلف فيها قيمة الغرامة والعقوبة.
وتستعرض «الوطن» أبرز المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها وفقاً لقانون المرور الجديد:
مخالفات للسيارات الملاكي- قيادة مركبة بدون لوحات أو التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية: 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر.
- تعمد طمس اللوحات المعدنية و تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر.
- قيادة مركبة خالية من الفرامل يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها
- القبادة تحت تأثير مخدر أو مسكر: غرامة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه.
- السير عكس الاتجاه غرامة 5000 جنيه، ولا تقل عن 1000 جنيه.
- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بموقع الرادار: غرامة 1000 جنيه بحد أدني 500 جنيه.
- تعمد تعطيل حركة المرور 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.
- الاعتداء على أحد أفراد المرور وعقوبتها 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه .
- تركيب زجاج يحجب الرؤية «فاميه»: غرامة 100 جنيه بحد أدنى 20 جنيها.
- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.
- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابيين وإهمال إسعافهم.
مخالفات للسيارات الأجرة- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكثر من المقرر، أو تحميل ركاب أكثر من المقرر 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه.
- قيادة توك توك بدون ترخيص.
- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «سرينة»، تترواح من 500 لـ 1000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات مرورية مرور مخالفات لا يجوز التصالح فيها التصالح
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة