تحذير لقائدي السيارات.. 14 مخالفة لا تقبل التصالح فيها وفق قانون المرور
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وضع قانون المرور الجديد ضوابط وعقوبات صارمة للتصدي للمخالفات المرورية، حرصا على سلامة جميع مستخدمي الطريق، وحدد بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، وتختلف فيها قيمة الغرامة والعقوبة.
وتستعرض «الوطن» أبرز المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها وفقاً لقانون المرور الجديد:
مخالفات للسيارات الملاكي- قيادة مركبة بدون لوحات أو التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية: 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر.
- تعمد طمس اللوحات المعدنية و تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر.
- قيادة مركبة خالية من الفرامل يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها
- القبادة تحت تأثير مخدر أو مسكر: غرامة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه.
- السير عكس الاتجاه غرامة 5000 جنيه، ولا تقل عن 1000 جنيه.
- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بموقع الرادار: غرامة 1000 جنيه بحد أدني 500 جنيه.
- تعمد تعطيل حركة المرور 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.
- الاعتداء على أحد أفراد المرور وعقوبتها 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه .
- تركيب زجاج يحجب الرؤية «فاميه»: غرامة 100 جنيه بحد أدنى 20 جنيها.
- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.
- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابيين وإهمال إسعافهم.
مخالفات للسيارات الأجرة- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكثر من المقرر، أو تحميل ركاب أكثر من المقرر 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه.
- قيادة توك توك بدون ترخيص.
- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «سرينة»، تترواح من 500 لـ 1000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات مرورية مرور مخالفات لا يجوز التصالح فيها التصالح
إقرأ أيضاً:
غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها