اليوم.. مصر تشارك في جلسات «العدل الدولية» حول «عدم شرعية الاحتلال»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تشارك مصر، اليوم، في ثالث أيام جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ويشهد ثالث أيام جلسات الاستماع قبل المشاركة المصرية إفادات من جانب كولومبيا وجزر القمر وكوبا، وبعدها الإمارات وأمريكا وروسيا وفرنسا وجامبيا، ثم جويانا والمجر.
إلى جانب ذلك، دعت جنوب إفريقيا، أمس، محكمة العدل الدولية، إلى إصدار رأي استشاري بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، معتبرة أن القرار سيساعد الجهود الرامية في التوصل إلى تسوية.
وافتتح ممثلو جنوب إفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بـ«العدل الدولية». وشدد ممثل جنوب إفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا، في إحاطته أمام المحكمة، في لاهاي بوهولندا، على ضرورة أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير، مؤكدا أن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة يتعارضان مع القانون الدولي، وأن الاعتداءات الإسرائيلية هناك أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري.
وأشار «مادونسيلا» إلى أن الفلسطينيين في الضفة والقدس «محشورون» خلف جدار فصل عنصري، وأن ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا. وقال إن إسرائيل تمارس شكلا أكثر تطرفا من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية مما واجهته جنوب إفريقيا قبل 1994.
وأضاف: «نحن كمواطنين جنوب إفريقيين نحسّ ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي، باعتبارها شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي».
وأشار إلى أنه «منذ عام 2010، الوضع الخاص بالاحتلال الإسرائيلي زاد في التفاقم داخل الأراضي الفلسطينية، والمجتمع الدولي بأكمله يرى ويدرك ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، كما أنها ترتكب جريمة واضحة أمام العالم وهي الإبادة الجماعية».
وأوضح أن النظام القانوني الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدا الأطفال، هو نظام قانوني عسكري يطبقه القضاة العسكريون دون أدنى مستويات الحماية أو تطبيق القانون الإنساني الدولي، ولكن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة لهم قانون مختلف تماما، أما بالنسبة لقطاع غزة فإنهم يعيشون في منطقة محاصرة مفصولة بشكل كامل عن الضفة، حيث خضعوا لعدوان إسرائيل سنوات طويلة.
وشدد «مادونسيلا» على أن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات يُنكَر حقهم في العودة إلى وطنهم، وبالتالي «نريد من المحكمة أن تقوم بفحص تلك القوانين المنفذة من الاحتلال ومراجعتها، ليكون هناك قرار».
في سياق متصل، قال ممثل المملكة العربية السعودية، زياد العطية، إن إسرائيل مطالبة بإنهاء الاحتلال دون أي شرط، ووقف سلوكها المرتبط به.
وأضاف خلال مرافعته أمام المحكمة العدل الدولية: «يجب على المحكمة أن تعلن أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن تعالج التبعات الناشئة لهذا الاحتلال غير الشرعي والقانوني، المستمر منذ عقود».
وشدد «العطية» على أنه لا تبرير للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال إن «الاحتلال الإسرائيلي المستمر أدى لأبشع النتائج»، مضيفا أن «هناك إجماعا دوليا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي». وأشار إلى أن «إسرائيل زادت من وتيرة الاستيطان وتتغاضى عن هجمات المستوطنين»، مضيفا أن «عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى 700 ألف».
وتابع أن إسرائيل تشعر بأن لديها حصانة من القانون الدولي. وأضاف أن «رفض إسرائيل حل الدولتين يؤكد نيتها حرمان الفلسطينيين من حقهم». وشدد على موقف بلاده الرافض عملية التهجير والتشريد للشعب الفلسطيني، والعدوان الوحشي الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، بالإضافة إلى الممارسات في الضفة والقدس الشرقية.
وشدد على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، والسياسات الإسرائيلية ترقى إلى التمييز العنصري وانتهاك جميع حقوق الإنسان الفلسطيني، ومنها: الاستيلاء على الأراضي، ونقل المواطنين، وإعاقة الحياة الطبيعية، في خرق واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
من جهته، قال ممثل الجزائر، إن قرارات الأمم المتحدة تنص صراحة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنه احتلال غير قانوني وغير شرعي، وإن الاحتلال هو السبب وراء كل الجرائم المسجلة، ويجب الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة والتركيز على مراجعة آثار الاحتلال الإسرائيلى الممتد في الأرض الفلسطينية وكل التبعات الناشئة عنه، والنظام غير القانوني الذى يسود ويقوم على التمييز العنصري على أساس انتهاك معايير وقواعد القانون الدولي الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أنه «يجب على المحكمة أن تمارس ولايتها وتصدر قرارها بناءً على البينات والأدلة المقدمة إليها حول تبعات الاحتلال والصراع المستمر، وبالتالي نحن في الجزائر نرى أن على المحكمة أن تُصدر قرارها وتتابع تلك القرارات، فقد استمرت إسرائيل في بناء جدار الفصل، رغم القرار الصادر عن المحكمة، وضربت بالقرار عرض الحائط». وأوضح أن ممارسات إسرائيل وإجراءاتها المستمرة في الأرض الفلسطينية حرمت المواطنين من حقهم في العودة إلى أرضهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة، وهذا هو هدف الاحتلال.
وقال ممثل الجزائر إن إجراءات الاحتلال تمثلت في رفع عدد المستوطنين في الأرض المحتلة إلى 750 ألف مستوطن، في انتهاكٍ لكل القوانين الدولية وحقوق الإنسان المتعلقة بنقل المدنيين على حساب المواطنين الأصليين الفلسطينيين، وإمكانية بناء البنى التحتية وبناء المجتمع الخاص بهم، بالإضافة إلى تجريدهم من الأراضي التى يمتلكونها، ويتم ذلك بشكل سريع في هذه الأوقات.
وأوضح أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم في قطاع غزة رغم انسحابها منه عام 2005، وتلت ذلك بحصار مشدد، فأصبح يواجه قدره.. والآن، الوقائع تتحدث عن نفسها هناك، والصور التي تُبث تتحدث عن نفسها أيضا، إذ إن الأرقام التي تصل إلينا صادمة، فهناك أكثر من 30 ألف شهيد و70 ألف جريح، بالإضافة إلى تدمير كامل للبنى التحية والمساكن الفلسطينية، والعمل على تجويع المواطنين الفلسطينيين، واكتظاظ مدينة رفح بالمهجّرين، في انتهاك واضح لكل نداءات ومناشدات المنظمات الدولية والأمم المتحدة المطالبة بوقف الحرب وعدم الهجوم على مدينة رفح.
وقال ممثل هولندا، إن المملكة الهولندية تدعم الطلب بإصدار الرأي الاستشاري، وتنظر إلى أن الحق في تقرير المصير مستدام وطبيعي ومهم، وينسجم مع القانون الدولي.
وأضاف في كلمته أمام المحكمة: «قدمنا ورقتنا حول ولاية واختصاص المحكمة بإصدار الرأي الاستشاري حول ماهية الاحتلال، وأكدنا حق الشعوب في تقرير المصير، وهو حق مستدام وعالمي للشعوب تحت الاحتلال أو المستقلة، لا يمكن الانتقاص منه، والاحتلال الأجنبي يجب ألا يؤثر على حق الشعب في تقرير المصير والعيش على أرضه».
من جانبه، أدان ممثل بلجيكا سياسة الاستيطان والتبعات غير القانونية له في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن إسرائيل تسيطر على الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وهي أراض فلسطينية محتلة. وأشار إلى أن سياسة الاستيطان بدأت مع الاحتلال طويل الأمد، وأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وأكد «أن الصمت حيال الاستيطان لا يمكن أن يبرر، ويجب اتخاذ إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام القانون الدولي والإنساني».
وطالب الممثل البلجيكي، المجتمع الدولي، باتخاذ خطوات ملموسة لوقف الاستيطان، وفرض عقوبات على إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
اقرأ أيضاًرئيس جنوب إفريقيا: على إسرائيل الانصياع لقرارات «العدل الدولية»
اليوم.. محكمة العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع بشأن فلسطين
الأزهر: مصر فتحت جبهة جديدة أمام محكمة العدل الدولية لدعم الشعب الفلسطيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الاحتلال الإسرائيلى جنوب إفريقيا قطاع غزة محكمة العدل الدولية فی الأراضی الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلی فی تقریر المصیر للقانون الدولی جلسات الاستماع القانون الدولی العدل الدولیة جنوب إفریقیا المحکمة أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة بالقانون الدولي ومؤسساته
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنّ قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
أول رد من الفريق القانوني الفلسطيني لدى الجنائية الدولية على صدور مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت (خاص)
قال راجي الصوراني رئيس الفريق القانوني الفلسطيني لدى الجنائية الدولية ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، يمثل محطة تاريخية مفصلية أخرجت المحكمة الجنائية الدولية - المحكمة التمهيدية - مرة وللأبد إسرائيل من الحصانة التي تمتعت بها منذ نشأتها.
وأضاف "الصوراني" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القرار يعيد الأمل بسيادة القانون واستقلال القضاء والقانون الدولي ، كما يعد محطة فارقة في قادم الأيام للمجتمع الدولي وبالذات الدول الأوروبية.
وتساءل: أي عالم نحن نريد.. عالم شريعة "الغاب" أم شريعة القانون؟ ، مضيفاً: لم ولن نفقد تفاؤلنا الاستراتيجي بالعدالة وسنقاتل حتى الرمق الأخير من أجل العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة مجرمي الإبادة الجماعية في القرن الواحد والعشرين.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، و يوآف جالانت وزير الدفاع السابق بحكومة الاحتلال الصهيوني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.
مذكرتا اعتقال بحق نتنياهو وجالانتووفقا لبيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، فإن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين، و تشمل جرائم الحرب استخدام التجويع كسلاح ، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأضاف البيان أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبر أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
و أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أيضا أمر اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم "محمد الضيف" قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كلا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، و يوآف جالانت ووزير الدفاع السابق بحكومة الاحتلال الصهيوني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وفي أول رد من حركة حماس على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “نرحب بهذه الخطوة من المحكمة ونأمل أن تُستكمل بأن نرى نتنياهو بالفعل رهن الاعتقال والمحاكمة”.
وأضاف “النونو”: “ندعو جميع دول العالم إلى اعتبار نتنياهو وجالانت مجرمي حرب؛ وأن تطال العدالة كل من ساهم في جرائم الإبادة الجماعية وتجويع شعبنا”.
مذكرات الاعتقال تتضمن تفاصيل ووصف الجريمة والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم ارسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال، وبالتالي فإنه سيتم منع نتنياهو وجالانت من زيارة 124 دولة، كما تقيد مذكرتا الاعتقال حركة نتنياهو وجالانت وتفرض على أي دولة عضو بالمحكمة توقيفهما حال زيارة أراضيها.
هل إسرائيل عضو بالمحكمة الجنائية الدولية؟تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل بأن هذه المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، لكن المحكمة تؤكد انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض وجود هذه الولاية، ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية.
تضم المحكمة الجنائية الدولية في عضويتها 124 دولة، وتكون ملتزمة بتسليم أي شخص يصدر بحقه قرار اعتقال من المحكمة حتى وإن كان هذا الشخص من دولة غير موقعة على الاتفاقية.
الدول الأعضاءفي أوروبا: فرنسا، ألمانيا ألبانيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، أندورا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، جورجيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورج، مقدونيا، مالطا، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا.
في إفريقيا: بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونعو الديمقراطية، جزر القمر، جيبوتي، الجابون، جامبيا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيبيرا ليونه، جنوب إفريقيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.
في الأمريكتين: الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، كولومبيا، كوستا ريكا، المكسيسك، بنما، باراغواي، بيرو، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الأكوادور، انتيغا وبربودا، عويانا، هندوراس، سورينام، ترينديداد وتوباغو اوروغواي، فنزويلا.
في آسيا: أفغانستان، كمبوديا، جزر كوك، اليابان، الأردن، منغوليا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان .
في الأوقيانوسية: استراليا، تيمور الشرقية، فيجي، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، ساموا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير