تعرف علي عقوبة عدم كتابة الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
في ظل ارتفاع أسعار السلع والمطالبات المتكررة للمواطنين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومع الحملات الأمنية المكثفة لضبط محتكري السلع، وخاصة السلع الاستراتيجية، رصدت بوابة الفجر الإلكترونة بعضًا من نصوص قانون العقوبات التي تجرم عدم كتابة سعر السلعة أو المنتج عليها، وعقوبة عدم الالتزام بذلك من قِبَلِ التجار.
عقوبة عدم كتابة الأسعار على السلع
وفقًا للمحامي محمد نصر الدين، ينص المادة 13 من قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، رقم 163 لسنة 1950، والمعدل بالقانون 108 لسنة 1980، على ما يلي:
"يُعاقَبُ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور مقابل الدخول.
وكذلك، كل من يمتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من يطالب عميلًا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة، وفي حالة العودة للمخالفة، يتضاعف العقاب في حده الأدنى والأقصى".
وبناءً على هذه المادة، فإن التجار الذين لا يلتزمون بكتابة سعر السلع أو المنتج عليها، أو يمتنعون عن بيع سلع غير مسعرة أو غير محددة الربح، أو يطالبون عملاءهم بأثمان مرتفعة عن السعر المعلن، يكونون عرضة للعقوبات المشددة التي تنص عليها هذه المادة.
وبالتالي، يُعد هذا القانون أداة قوية لمكافحة الغش وتحقيق العدالة في الأسواق، ويعزز حماية المستهلك وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة ومحددة بوضوح. إن تطبيق هذه القوانين وضبط الأسواق يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين.
من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق القوانين القائمة، يمكن اتخاذ إجراءات إضافية لضبط الأسواق الأسواق وتحسين الوضع العام. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات زيادة عدد المفتشين والرقابة على الأسواق، وتعزيز التوعية لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيع التبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.
كما يجب أن تتعاون الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة والجهات الأمنية، لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخالفات والمحتكرين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. ينبغي أن يتم معاقبة المخالفين بصرامة وفقًا للقوانين المعمول بها، وضمان تنفيذ العقوبات بشكل عادل وسريع.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص للعمل معًا في ضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار معقولة. يمكن التعاون في تنظيم العروض والمبيعات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في فترات الطلب العالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة السلع كتابة الاسعار كتابة الاسعار على السلع السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم