بوابة الفجر:
2025-04-25@16:00:18 GMT

تعرف علي عقوبة عدم كتابة الأسعار على السلع

تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT

في ظل ارتفاع أسعار السلع والمطالبات المتكررة للمواطنين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومع الحملات الأمنية المكثفة لضبط محتكري السلع، وخاصة السلع الاستراتيجية، رصدت بوابة الفجر الإلكترونة بعضًا من نصوص قانون العقوبات التي تجرم عدم كتابة سعر السلعة أو المنتج عليها، وعقوبة عدم الالتزام بذلك من قِبَلِ التجار.

أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 21 فبراير بأسواق العبور ومعارض "أهلا رمضان" سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 21-2-2024 في بنوك محافظة قنا

 

عقوبة عدم كتابة الأسعار على السلع

 

وفقًا للمحامي محمد نصر الدين، ينص المادة 13 من قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، رقم 163 لسنة 1950، والمعدل بالقانون 108 لسنة 1980، على ما يلي:

"يُعاقَبُ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور مقابل الدخول.

 وكذلك، كل من يمتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من يطالب عميلًا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة، وفي حالة العودة للمخالفة، يتضاعف العقاب في حده الأدنى والأقصى".

وبناءً على هذه المادة، فإن التجار الذين لا يلتزمون بكتابة سعر السلع أو المنتج عليها، أو يمتنعون عن بيع سلع غير مسعرة أو غير محددة الربح، أو يطالبون عملاءهم بأثمان مرتفعة عن السعر المعلن، يكونون عرضة للعقوبات المشددة التي تنص عليها هذه المادة.

وبالتالي، يُعد هذا القانون أداة قوية لمكافحة الغش وتحقيق العدالة في الأسواق، ويعزز حماية المستهلك وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة ومحددة بوضوح. إن تطبيق هذه القوانين وضبط الأسواق يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين.

من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق القوانين القائمة، يمكن اتخاذ إجراءات إضافية لضبط الأسواق الأسواق وتحسين الوضع العام. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات زيادة عدد المفتشين والرقابة على الأسواق، وتعزيز التوعية لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيع التبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.

كما يجب أن تتعاون الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة والجهات الأمنية، لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخالفات والمحتكرين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. ينبغي أن يتم معاقبة المخالفين بصرامة وفقًا للقوانين المعمول بها، وضمان تنفيذ العقوبات بشكل عادل وسريع.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص للعمل معًا في ضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار معقولة. يمكن التعاون في تنظيم العروض والمبيعات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في فترات الطلب العالي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة السلع كتابة الاسعار كتابة الاسعار على السلع السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية

إقرأ أيضاً:

"التموين" تضبط 16 طن دقيق مدعم خلال حملة أمنية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (16) طن دقيق (أبيض - بلدى مدعم).

يأتي ذلك في اطار حملات الوزارة المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية: غلق أي منفذ للسلع يبيع بأسعار مخالفة للمعلنة
  • محافظ الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بجميع المراكز والمدن
  • حملة تموينية مكبرة في الوادي الجديد لتأمين الأسواق وحماية المستهلكين
  • استمرار أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بمراكز ومدن الدقهلية
  • أسعار اللحوم في الأسواق والمنافذ الحكومية اليوم الجمعة 25 أبريل
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • طلب إحاطة لمواجهة جشع التجار والرقابة على الأسواق
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
  • خبير يوضح علامات التمييز بين القهوة الأصلية والمغشوشة في الأسواق
  • "التموين" تضبط 16 طن دقيق مدعم خلال حملة أمنية