أستاذ دراسات دولية: من الأفضل للصين طرح مبادرة أو مشروع لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
علق الدكتور شاكر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، على التصريحات التي جاءت على لسان مندوب الصين في مجلس الأمن، والذي قال إنه يتعين على مجلس الأمن التحرك لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في غزة، وأدان غياب القانون الدولي منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
سمعة الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت سيئةوقال «الشاهر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن رأي الصين بالقضية الفلسطينية مسموع ولكن مجرد الرأي الآن لا يكفي لأن الوضع في غزة يحتاج إلى فعل لإنهاء هذه الحرب الإجرامية، موضحا أن دولة بحجم الصين والتي تحظى باحترام جميع الدول من الأفضل أن تقوم بمبادرة أو مشروع لدعم القضية الفلسطينية.
وأوضح أستاذ الدراسات الدولية أن ما حدث في جلسة مجلس الأمن بالأمس لم يكن غريبًا أو مفاجئا بعدما فشل مجلس الأمن الدولي من جديد في التصويت لصالح مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لأسباب إنسانية وإيصال المساعدات، بعد أن استخدمت أمريكا حق الفيتو، موضحا أن جلسة الأمس أظهرت أن الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن وهي دولة فرنسا، كانت مع القرار الخاص بوقف إطلاق النار، أما عن دولة بريطانيا التي تساند أمريكا دائما وقرارتها امتنعت عن التصويت، ما يوضح أن سمعة الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت سيئة، الأمر الذي يخدم سياسة الصين في المنطقة، والتي تفكر في لعب دور الوسيط وتطرح مبادرات.
وشرح الشاهر أن الموقف الصيني بخصوص القضية الفلسطينية في حالة تردد، إذ أنها ترفض توصيف حركة حماس بأنها حركة إرهابية، ولكنها في نفس الوقت لا تريد التعامل مع حركة حماس لأنها تثق في أنها لا يمكن التعاطي إلا مع الدول، ولذلك الصين لم تقدم أي مبادرة خوفا من التعرض للفشل السياسي لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين فلسطين قضية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي» من خلال دعم صغار مزارعي القمح
أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال شهر أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها.
وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، ما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة، حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح ما بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، ولذا فإن وزارة التخطيط، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
وبدورها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
يذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
اقرأ أيضاًبمشاركة عدد من الخبراء.. ندوة تثقيفية للمزارعين لتحسين إنتاجية القمح بالأقصر
«التموين» تكشف عن حجم المخزون الاستراتيجي من القمح
«زراعة القليوبية» تُنهي استعداداتها لموسم زراعة القمح