«جوجل» تلجأ إلى محكمة ألمانية لمحاولة حماية أسرار المهنة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ألمانيا (د ب أ)
لجأت شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، إلى المحكمة الاتحادية الألمانية أمس، لمحاولة حماية أسرار عملها بعدما قال مكتب حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الألماني، إنها يجب أن تكشف ممارساتها إلى اثنين من المنافسين.
ويجري المكتب تحقيقاً فيما إذا كانت جوجل تستغل قوتها في السوق فيما يتعلق بأنظمة المعلومات والترفيه في المركبات، ويرغب المكتب الآن في مشاركة جزء من تحقيقاته مع شركة «توم توم» المتخصصة في خدمة تصفح الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ومزود المساعدة الصوتية «سيرينس»، لمعرفة ما إذا كانت الشركتان تعتقدان أن هناك مخاوف بشأن المنافسة.
وقال ممثل مكتب حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار للمحكمة في كارلسروه، إن المنافسين يعرفون السوق بشكل أفضل، وفي وضع أفضل للحكم على المعايير المتعلقة بهذه القضية إلا أن محامي جوجل أكد أن المكتب تمادى كثيراً وأن الشركتين ليستا بحاجة إلى التفاصيل الدقيقة لتكوين فكرة، ولكن رؤية عامة فقط، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستعلن عن قرار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جوجل
إقرأ أيضاً:
الشريف: أزمة سعر الصرف تُدار بقرارات تمس المواطن بدلاً من إصلاحات جذرية
???? ليبيا – خبير اقتصادي: السلطات تلجأ إلى حلول تمسّ حياة المواطن بدلًا من إصلاح السياسات النقدية ????????
???? انتقاد للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على المواطن ????
انتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، الحلول التي تلجأ إليها السلطات لمعالجة أزمة سعر الصرف، معتبرًا أنها تتجنب الحلول الجذرية التي لا تؤثر على حياة المواطن، وتلجأ بدلاً من ذلك إلى إجراءات تزيد من أعبائه المعيشية.
???? تفضيل الحلول الأسهل على الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية ⚖️
الشريف، وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن بدلاً من اتخاذ خطوات فعلية لترشيد الإنفاق، وتحقيق الجباية الكاملة لعائدات النفط، وضبط الاعتمادات المستندية، فإن السلطات تلجأ إلى تخفيض قيمة الدينار أو فرض رسوم على بيع الدولار، وهي حلول وصفها بأنها الأسهل لكنها الأكثر ضررًا على المواطن.
???? إجراءات تضر بالقوة الشرائية للمواطنين ????
وأشار الشريف إلى أن هذه السياسات تزيد من التضخم وترفع الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لليبيين، بدلاً من العمل على إصلاح النظام المالي والمصرفي، وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستدامة.