النائب أيمن محسب: مصر انتقلت من الدعم السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية إلى الدعم القانوني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الدور الذي يتقوم به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مشيرا إلى أن مصر انتقلت من الدعم السياسي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين إلى الدعم القانوني من خلال المرافعة التي ستقدمها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، حيث تشارك فى الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وقدمت مصر مذكرة للمحكمة.
وأوضح "محسب" ، أن الرأي الاستشاري للدولة المصرية رغم أنه غير مُلزم للمحكمة إلا أنه يحمل قدر كبير من الأهمية لعدة اعتبارات أهمها حجم مصر في المنطقة كونها أول دولة عربية تربطها بإسرائيل اتفاقية سلام، كما أنه يمثل ضغطًا لاستصدار رأي استشاري إيجابي فيما طلبته بشأن كون الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية غير شرعي ويتنافى مع القانون الدولي، حيث ترتقي الممارسات الإسرائيلية لجرائم الفصل العنصري.
وقال عضو مجلس النواب، إن المرافعة المصرية تحمل رسائل شديدة الأهمية أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، وردع مخطط التهجير الذى تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين العُزل لاسيما الأطفال والنساء، في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي والإنساني الذي كافح العالم عقود من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التي سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت في سقوط ملايين الضحايا في الحربين العالميتين الأولي والثانية، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططها ضاربة بعرض الحائط كل هذه القيم، الأمر الذي يؤسس لسياسة الغاب التي تهدد ليس منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما العالم أجمع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تستهدف تأكيد شمولية رؤية "حل الدولتين" المصرية، والتي حازت بتأييد دولي خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها الحل الوحيد للخروج من هذا الصراع الذي أرهق المنطقة والعالم، لكن لايزال هناك رفض له من جانب دولة الاحتلال للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، مشددا على أن مصر تستهدف بدء مفاوضات سياسية متزامنة مع وقف إطلاق النار من أجل إعلان دولة فلسطين على حدود 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الدعم السياسي الدعم القانوني الدكتور أيمن محسب لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب دعم القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب يتقدم باقتراح برغبة لإطلاق أسماء زعماء الوفد على الطرق والمحاور
تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، بإطلاق أسماء زعماء حزب الوفد مثل سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين على عدد من المحاور ومحطات القطار الكهربائي والمونوريل التى تنشئها الدولة خلال الفترة الراهنة.
وقال "محسب"، إن تاريخ زعماء حزب الوفد يشهدبه التاريخ المنصرى، من نضال متواصل من أجل استقلال مصر، وكانوا السبب في اندلاع ثورة 1919، كما أن ديباجة الدستور المصري 2014 تذكر أسماء قادة حزب الوفد وعلى رأسهم الزعيم سعد زغلول، مطالبا بتخليد أسماء تلك الرموز الوطنية من خلال إطلاق اسمائهم على عدد من المحاور التى تنفذها الدولة المصرية.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الطرق والمحاور لهما دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة للدول، بجانب إحداث طفرات في المجال الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن مصر تتصدر دول المنطقة في مؤشر الطرق، بعدما تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم منها وجاري العمل في 1200 كم ، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الإنتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجاري العمل في 2200 كم.
وأشار "محسب"، إلى أن مجال البنية الأساسية امتد أيضا للكباري العلوية، حيث تهدف تلك الخطوة إلي حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلي الرياحات بديلا للمعديات.
وأكد "محسب"، أن مشروعات المحاور والطرق التى تنشئها الدولة المصرية تساهم في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل مصر، وخفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، وتوفير 8 مليارات دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية .