النائب أيمن محسب: مصر انتقلت من الدعم السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية إلى الدعم القانوني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الدور الذي يتقوم به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مشيرا إلى أن مصر انتقلت من الدعم السياسي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين إلى الدعم القانوني من خلال المرافعة التي ستقدمها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، حيث تشارك فى الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وقدمت مصر مذكرة للمحكمة.
وأوضح "محسب" ، أن الرأي الاستشاري للدولة المصرية رغم أنه غير مُلزم للمحكمة إلا أنه يحمل قدر كبير من الأهمية لعدة اعتبارات أهمها حجم مصر في المنطقة كونها أول دولة عربية تربطها بإسرائيل اتفاقية سلام، كما أنه يمثل ضغطًا لاستصدار رأي استشاري إيجابي فيما طلبته بشأن كون الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية غير شرعي ويتنافى مع القانون الدولي، حيث ترتقي الممارسات الإسرائيلية لجرائم الفصل العنصري.
وقال عضو مجلس النواب، إن المرافعة المصرية تحمل رسائل شديدة الأهمية أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، وردع مخطط التهجير الذى تسعى تل أبيب لتمريره بقوة السلاح وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين العُزل لاسيما الأطفال والنساء، في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي والإنساني الذي كافح العالم عقود من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التي سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت في سقوط ملايين الضحايا في الحربين العالميتين الأولي والثانية، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططها ضاربة بعرض الحائط كل هذه القيم، الأمر الذي يؤسس لسياسة الغاب التي تهدد ليس منطقة الشرق الأوسط وحدها وإنما العالم أجمع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تستهدف تأكيد شمولية رؤية "حل الدولتين" المصرية، والتي حازت بتأييد دولي خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها الحل الوحيد للخروج من هذا الصراع الذي أرهق المنطقة والعالم، لكن لايزال هناك رفض له من جانب دولة الاحتلال للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، مشددا على أن مصر تستهدف بدء مفاوضات سياسية متزامنة مع وقف إطلاق النار من أجل إعلان دولة فلسطين على حدود 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الدعم السياسي الدعم القانوني الدكتور أيمن محسب لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب دعم القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: دعم مصر للقضية الفلسطينية نموذج للالتزام العربي بالقيم الإنسانية
أكد المهندس أحمد تيسير، رئيس اللجنة الاستشارية للأزمات والكوارث بحزب حماة الوطن، أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية المستمرة في دعم القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة، هي جزء من مسؤولية تاريخية تتبناها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطيني من مخططات الاحتلال الإسرائيلي.
مصر في مواجهة مخططات التهجير القسريأوضح في حديثه لـ"الوطن" أن مصر رفضت بشكل قاطع أي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، ونجحت عبر تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية في التصدي لهذه المخططات، مؤكدًا أن التمسك بحدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن مصر تبذل جهودًا استثنائية عبر التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية، لضمان إعادة إعمار غزة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، مشددًا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية حقوق الفلسطينيين.
تسوية عادلة للقضيةوشدد تيسير على أهمية الدور العربي والدولي في تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي بـ تفعيل قرارات الشرعية الدولية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء سياساته الاستيطانية والعدوانية.
ونوه بأن تنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة خطوة محورية يجب دعمها لإنقاذ القطاع من تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر.
واختتم رئيس اللجنة الاستشارية للأزمات والكوارث بحزب حماة الوطن تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل العمل على جميع المستويات السياسية والإنسانية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة.