الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل الحفيتي: ضريبة الشركات تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن ضريبة الشركات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
وكشف الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات جاء متماشيًا مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنه الاقتصاد العالمي.
وتابع الحفيتي: “تعتبر نسبة 9% التي فرضتها الإمارات على دخل الشركات الذي يزيد على 375 ألف درهم (حوالي 100 ألف دولار) هي الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين التي لا تفرض ضريبة عامة على الشركات، وتتزامن الضريبة التي فرضتها الإمارات مع حد أدنى عالمي جديد لضريبة الشركات وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصدق عليه 136 دولة من بينهم الإمارات لضمان سداد الشركات الكبرى ما لا يقل عن 15% من دخلها وجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة”.
وأكد أن الدولة حريصة على وجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويعزز خططها المستقبلية في جذب استثمارات ضخمة للحفاظ على مكانتها الاقتصادية وريادتها على مستوى المنطقة”.
وذكر فيصل الحفيتي، أن ضريبة الشركات لن تُفرض على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات.
وأوضح الحفيتي، أن قانون ضريبة الشركات يضع الأساس التشريعي لفرض وتطبيق ضريبة اتحادية على الشركات والذي بدأ تطبيقه في يونيو 2023، لافتًا إلى أن استحداث هذه الضريبة يهدف إلى دعم الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها. كما أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يلتزم بالمعايير الدولية، مقرونًا بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة.
وأكد أن نظام ضريبة الشركات في الدولة مبني على أفضل الممارسات على مستوى العالم، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دوليًا. ويضمن ذلك سهولة فهم نظام ضريبة الشركات في الدولة ووضوح آثاره المترتبة على الاقتصاد.
وأفاد الحفيتي، أنه وفقًا لتقديرات سابقة صادرة عن وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” فإن الضرائب يمكن أن تضيف اعتبارًا من عام 2025 ما يتراوح بين 1.5% إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإيرادات السنوية للإمارات بناءً على نموذج ضريبة القيمة المضافة الذي يمنح 70% من الإيرادات المحصلة للإمارة وما تبقى منها للحكومة الاتحادية، مما يساعد على تنويع إيرادات حكومة الإمارات بعيدًا عن قطاع النفط.
وأوضح فيصل الحفيتي، أن ضريبة الشركات هي إحدى أشكال الضرائب المباشرة التي تُطبق على الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يزاولون أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على النحو المحدد في قرار سيصدر عن مجلس الوزراء في الوقت المناسب، أو الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين (الكيانات الاعتبارية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة.
ويشمل نطاق تطبيق ضريبة الشركات، الأشخاص الاعتباريين الذين تمّ تأسيسهم في المناطق الحرة في الدولة باعتبارهم أشخاصًا “خاضعين للضريبة”، وسيتعين عليهم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. إلا أنه يمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي شروطًا مُعيّنة يتم اعتباره عندها أنه شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، الاستفادة من نسبة 0% لضريبة الشركات عن دخله المؤهل، وقد يخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع (بنسبة 0%)، الأشخاص غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الدولة أو الذين يحققون دخلًا ناشئًا في الدولة لا يتعلق بمنشأتهم الدائمة. وتعتبر الضريبة المقتطعة عند المنبع إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع (المنشأ) من قبل الدافع نيابةً عن مستلم الدخل. وتوجد الضرائب المقتطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية وعادةً ما تُطبَّق على المدفوعات عبر الحدود لأرباح الأسهم أو الحصص والفوائد والإتاوات وأنواع الدخل الأخرى، بحسب نص القانون.
واختتم فيصل الحفيتي حديثه قائلًا:” إن السياسة الضريبية الصائبة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدي إلى تغيير أكبر في الناتج الكلي للاقتصاد، لاسيما وأن دولة الإمارات تستخدم السياسة الضريبية كأداة للتأثير على النمو الاقتصادي والاستثمار، وذلك بتطوير وتمويل البيئة و البنية التحتية وتمويل الخدمات العامة التي لها مردود إيجابي على المناخ الاقتصادي الذى تهيئه الدولة لكل الشركات والتي يسهل وييسر لها أفضل سبل الاستثمار، بما يمكن معه القول بأن مقدار الضريبة التي تسددها الشركات يعود عليها بمنفعة اقتصادية أعلى قيمة من قيمة مبلغ الضريبة”، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا لتهيئة مناخ الأعمال وتقديم الحوافز اللازمة لإطلاق الأنشطة الجديدة، مع تنقيح التشريعات بما فيها الضرائب بما يتناسب مع المعايير العالمية “.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ضریبة الشرکات دولة الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان