الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل الحفيتي: ضريبة الشركات تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن ضريبة الشركات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
وكشف الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات جاء متماشيًا مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنه الاقتصاد العالمي.
وتابع الحفيتي: “تعتبر نسبة 9% التي فرضتها الإمارات على دخل الشركات الذي يزيد على 375 ألف درهم (حوالي 100 ألف دولار) هي الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين التي لا تفرض ضريبة عامة على الشركات، وتتزامن الضريبة التي فرضتها الإمارات مع حد أدنى عالمي جديد لضريبة الشركات وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصدق عليه 136 دولة من بينهم الإمارات لضمان سداد الشركات الكبرى ما لا يقل عن 15% من دخلها وجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة”.
وأكد أن الدولة حريصة على وجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويعزز خططها المستقبلية في جذب استثمارات ضخمة للحفاظ على مكانتها الاقتصادية وريادتها على مستوى المنطقة”.
وذكر فيصل الحفيتي، أن ضريبة الشركات لن تُفرض على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات.
وأوضح الحفيتي، أن قانون ضريبة الشركات يضع الأساس التشريعي لفرض وتطبيق ضريبة اتحادية على الشركات والذي بدأ تطبيقه في يونيو 2023، لافتًا إلى أن استحداث هذه الضريبة يهدف إلى دعم الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها. كما أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يلتزم بالمعايير الدولية، مقرونًا بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة.
وأكد أن نظام ضريبة الشركات في الدولة مبني على أفضل الممارسات على مستوى العالم، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دوليًا. ويضمن ذلك سهولة فهم نظام ضريبة الشركات في الدولة ووضوح آثاره المترتبة على الاقتصاد.
وأفاد الحفيتي، أنه وفقًا لتقديرات سابقة صادرة عن وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” فإن الضرائب يمكن أن تضيف اعتبارًا من عام 2025 ما يتراوح بين 1.5% إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإيرادات السنوية للإمارات بناءً على نموذج ضريبة القيمة المضافة الذي يمنح 70% من الإيرادات المحصلة للإمارة وما تبقى منها للحكومة الاتحادية، مما يساعد على تنويع إيرادات حكومة الإمارات بعيدًا عن قطاع النفط.
وأوضح فيصل الحفيتي، أن ضريبة الشركات هي إحدى أشكال الضرائب المباشرة التي تُطبق على الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يزاولون أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على النحو المحدد في قرار سيصدر عن مجلس الوزراء في الوقت المناسب، أو الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين (الكيانات الاعتبارية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة.
ويشمل نطاق تطبيق ضريبة الشركات، الأشخاص الاعتباريين الذين تمّ تأسيسهم في المناطق الحرة في الدولة باعتبارهم أشخاصًا “خاضعين للضريبة”، وسيتعين عليهم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. إلا أنه يمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي شروطًا مُعيّنة يتم اعتباره عندها أنه شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، الاستفادة من نسبة 0% لضريبة الشركات عن دخله المؤهل، وقد يخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع (بنسبة 0%)، الأشخاص غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الدولة أو الذين يحققون دخلًا ناشئًا في الدولة لا يتعلق بمنشأتهم الدائمة. وتعتبر الضريبة المقتطعة عند المنبع إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع (المنشأ) من قبل الدافع نيابةً عن مستلم الدخل. وتوجد الضرائب المقتطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية وعادةً ما تُطبَّق على المدفوعات عبر الحدود لأرباح الأسهم أو الحصص والفوائد والإتاوات وأنواع الدخل الأخرى، بحسب نص القانون.
واختتم فيصل الحفيتي حديثه قائلًا:” إن السياسة الضريبية الصائبة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدي إلى تغيير أكبر في الناتج الكلي للاقتصاد، لاسيما وأن دولة الإمارات تستخدم السياسة الضريبية كأداة للتأثير على النمو الاقتصادي والاستثمار، وذلك بتطوير وتمويل البيئة و البنية التحتية وتمويل الخدمات العامة التي لها مردود إيجابي على المناخ الاقتصادي الذى تهيئه الدولة لكل الشركات والتي يسهل وييسر لها أفضل سبل الاستثمار، بما يمكن معه القول بأن مقدار الضريبة التي تسددها الشركات يعود عليها بمنفعة اقتصادية أعلى قيمة من قيمة مبلغ الضريبة”، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا لتهيئة مناخ الأعمال وتقديم الحوافز اللازمة لإطلاق الأنشطة الجديدة، مع تنقيح التشريعات بما فيها الضرائب بما يتناسب مع المعايير العالمية “.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ضریبة الشرکات دولة الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد الشحري لـ"الرؤية": نسعى لتحقيق مكانة عالمية بحلول 2040 ومواكبة احتياجات التنمية الوطنية وتعزيز الابتكار
صلالة- منى العوائد
يعد الدكتور أحمد الشحري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، من الشخصيات التي تجمع بين سمات القيادة والرؤية الأكاديمية المتميزة القادرة على مواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، إذ نشأ في بيئة جبلية بسيطة بمحافظة ظفار، وصولًا إلى قيادة أكاديمية تهدف لتطوير التعليم العالي في عُمان.
وعن نشأته يقول: "من أعالي جبل سمحان، حيث توجد بيئتي الأصلية في طوي أعتير التابعة لمرباط، نشأت في بيئة جبلية قاسية، لكنها غنية بالقيم والتجارب التي شكلت شخصيتي، فالحياة هناك كانت مليئة بالتحديات، فقد كانت وسائل المواصلات محدودة، وكانت المدارس الثانوية غير موجودة، ورغم هذه الصعوبات كانت الجبال تزرع فينا روح التحدي والإصرار، والحياة في تلك البيئة البسيطة علمتني أن الجد والاجتهاد هما السبيلان الوحيدان لتحقيق الطموحات، تلك البيئة جعلتني أكتسب مهارات الصبر والمثابرة، وساهمت في بناء شخصيتي التي ساعدتني لاحقًا في مواجهة التحديات في مسيرتي الأكاديمية والمهنية".
ويتحدث عن تجربة الانتقال الكبيرة من البيئة الجبلية إلى أمريكا: ""أمريكا كانت المرحلة الأصعب في حياتي، الانتقال من بيئة جبلية إلى بلد مختلف تمامًا كان تحديًا كبيرًا، حيث صعوبات اللغة واختلاف الثقافة في الولايات المتحدة، ومع ذلك كان هذا التحدي فرصة للتطور واستكمال لدراسة مرحلة البكالوريوس، لقد تعلمت الاعتماد على النفس، والعمل تحت الضغط، وكيف أطور تفكيري".
قضى الشحري 6 سنوات في أمريكا، من بينها سنة لتعلم اللغة الإنجليزية، ثم تخصص في الهندسة الصناعية، وهي مرحلة وصفها بأنها أساسية في تشكيل شخصيته ومسيرته الأكاديمية، ولم تكن تجربة دراسة البكالوريوس في أمريكا التحدي الوحيد في حياة الدكتور، إذ تشكل مرحلة الانتقال إلى ماليزبا لاستكمال دراسة الماجستير والدكتوراة تجربة غنية وفريدة.
وحول هذه المرحلة يوضح: "ماليزيا كانت تجربة مختلفة تمامًا عن أمريكا، والجمع بين التقاليد والحداثة هناك كان له تأثير كبير في طريقة تفكيري، ولم تكن دراستي في ماليزيا مجرد تعليم أكاديمي، بل تجربة شاملة ساعدتني على تطوير مهاراتي مثل التحليل والاستقصاء والانفتاح على ثقافات جديدة، فكل مرحلة من حياتي الأكاديمية شكلت خطوة نحو بناء شخصيتي وتطوير رؤيتي".
ويرى الدكتور أحمد الشحري أن رحلة الدكتوراه كانت نقطة تحول كبيرة، مبينا: "تجربة الدكتوراه كانت نقطة تحول كبيرة في حياتي، لم تكن مجرد شهادة، بل كانت رحلة تعلمت فيها الكثير عن نفسي وعن الحياة، وتأثير تجربة الدكتوراه على مسيرتي، فعلى الصعيد الشخصي، كانت الدكتوراه فرصة لتطوير قدرتي على الصبر والمثابرة، وخلال هذه الفترة، تعلمت كيف أواجه التحديات التي تتطلب تركيزًا طويل الأمد، كانت تلك اللحظات هي الاختبار الحقيقي لمرونتي النفسية، أما على الصعيد الفكري، فقد أعطتني الدكتوراه أداة لتطوير طريقة تفكيري، حيث أصبحت أكثر منهجية وتحليلية، وأصبحت أرى المشكلات كفرص للتعلم، بدلًا من كونها عوائق".
وفيما يتعلق بالجانب المهني ذكر الشحري: "تعلمت كيف أتعامل مع الفرق، كيف أدير المشاريع بشكل استراتيجي، وكيف أساهم في تطوير الأنظمة الأكاديمية، وأهمية البحث العلمي كأداة قوية لحل مشكلات المجتمع ورفع مستوى التعليم العالي، حيث أصبح وسيلة حقيقية للمساهمة في تحسين التعليم وتطويره بما يتناسب مع احتياجات العصر".
ويؤكد الدكتور أحمد الشحري أن تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية ليس أمرًا سهلًا لكنه ضروري، مضيفا: "أؤمن بأهمية تنظيم الوقت وتحديد الأولويات، حيث أبدأ يومي بخطة واضحة تضمن إنجاز المهام الأكثر أهمية، وأركز على الأولويات لتجنب تراكم العمل وضغوطاته، والتوازن الحقيقي يأتي من القناعة بأن لكل جانب من جوانب الحياة مكانة خاصة، وهو ما يجعلني قادرًا على التوفيق بين مسؤولياتي الأكاديمية والحفاظ على حياة اجتماعية متوازنة".
ولقد قام الدكتور الشحري بدور بارز في قيادة التحولات الأكاديمية وتعزيز جودة التعليم، ووُصِف بلقب "صانع التغيير" من خلال المناصب التي شغلها، كعميد في نزوى والمصنعة، وصولاً إلى منصبه الحالي كمساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة.
ويصف الشحري هذه التغيرات قائلا: "التغيير أمر وارد في الحياة، ومن المهم أن تكون لدينا القابلية للتكيف معه، والشخص الذي يرفض التغيير لا يمكنه التطور، والنجاح في التغيير يعتمد على تقبله ورؤية الفرص التي يحملها، التغيير ليس مجرد تعديل في الهيكل التنظيمي، بل هو تغيير في العقلية والرؤية، وهو طريق نحو التطور والابتكار، والتركيز على وضع خطط استراتيجية واضحة تدعم الطلاب والموظفين خلال عملية التحول أمر بالغ الأهمية، إلا أن التحدي الأكبر كان توحيد الرؤى بين الكليات التي كانت تابعة لوزارات مختلفة. في المقابل، التحول إلى جامعة مستقلة أتاح مرونة وسرعة أكبر في اتخاذ القرارات، وهذا التحول لم يكن سهلاً، ولكنه كان ضرورياً، وكانت الأولوية لدينا بناء فريق مؤمن بالتغيير وقادر على تحقيق رؤية موحدة تسعى للتطوير والتميز الأكاديمي".
ويؤكد الدكتور أحمد أن دمج كليات التقنية والعلوم التطبيقية تحت مظلة جامعة واحدة كان فرصة لتحسين مستوى التعليم والمخرجات الأكاديمية، واصفا مفهوم التغيير بالنسبة له بأنه "خطوة نحو تحسين الأداء الأكاديمي بما يتناسب مع متطلبات السوق، وكان ذلك من خلال دمج جهود الكليات المختلفة والتركيز على تحسين الجودة".
وعن تحديات الدمج يقول: "أبرز هذه التحديات كان اختلاف ثقافة العمل بين المؤسستين؛ حيث اعتمدت الكليات التقنية على معايير صارمة للانتقال بين المراحل الدراسية، بينما كانت الكليات التطبيقية أكثر مرونة، ولمعالجة هذه الفجوات، تم توحيد المعايير الأكاديمية واعتماد نظام موحد بدءًا من عام 2021، إلى جانب التركيز على التخصصات المشتركة مثل تقنية المعلومات وإدارة الأعمال لتسهيل الانتقال بين الكليات المختلفة.حيث تم تعزيز التعاون بين الفرق الأكاديمية والإدارية من خلال تقريب الرؤى وتوحيد الإجراءات، مما ساهم في تحقيق انسجام تدريجي بين مختلف الأطراف، واليوم تعمل الجامعة تحت ثقافة واحدة ونظام موحد بنسبة تقارب 99%، ما يعكس نجاح الدمج ودوره في تعزيز الأداء الأكاديمي وتلبية متطلبات السوق."
ولتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، يوضح: "نحن نسعى لتحقيق التكامل بين دور الجامعة الأكاديمي وخدمة المجتمع، حيث نعمل على تطوير برامج تعليمية مستدامة وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، كما نركز على تعزيز المهارات العملية والتقنية للطلاب من خلال تحديث المناهج وتطبيق معايير عالمية في التعليم."
ويتابع قائلا: "برنامج الماجستير يمثل بداية لتوسيع نطاق البرامج الأكاديمية، مما يتيح للجامعة تقديم تعليم عالي الجودة يواكب احتياجات التنمية الوطنية ويعزز الابتكار، ولدينا خطط لتطوير البنية التحتية البحثية ودعم أعضاء هيئة التدريس في مجالات البحث العلمي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، و رؤيتنا بناء جامعة تجمع بين التميز الأكاديمي والريادة في خدمة المجتمع، مع وضع أسس متينة لتحقيق مكانة عالمية بحلول عام 204، ونحن نملك قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع، الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقة بين الجامعة والمجتمع، حيث يهدف القسم إلى تقديم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف مختلف فئات المجتمع، من طلاب المدارس إلى موظفي الشركات، وكذلك الأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم، ويُنسق القسم دورات تعليمية موجهة للقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تقديم خدمات للمجتمع المحلي بشكل عام. تُقدم هذه الدورات في مجالات متنوعة مثل التقنية، الإدارة، اللغة، والمهارات العملية، وغالباً ما تكون مجانية، مما يجعلها متاحة لأكبر شريحة ممكنة".
ويضيف الدكتور الشحري: "الجهود كبداية شملت تنظيم حوالي 20 إلى 25 برنامجًا في فترة الخريف، حيث تساهم في رفع الكفاءات المهنية والشخصية، والقسم يعمل أيضًا على بناء جسور تواصل مستدامة بين الجامعة والمجتمع، مما يعزز من دور الجامعة كمؤسسة تعليمية تخدم المجتمع وتسهم في تنميته الشاملة".
ويقدم الدكتور أحمد الشحري نصائح قيمة للطلاب لاغتنام فترة الجامعة قائلا: "ابدأ بتنظيم أولوياتك؛ اجعل دراستك الأكاديمية في مقدمة اهتماماتك، فهي حجر الأساس لمسيرتك المهنية؛ خصص وقتًا لفهم تخصصك بعمق وابذل جهدًا لتحقيق نتائج متميزة، لأن مستقبلك يتشكل بما تبذله اليوم، وإلى جانب ذلك، لا تقلل من أهمية الأنشطة اللاصفية، فهي تساعدك على اكتساب مهارات حياتية مثل التواصل الفعال، العمل الجماعي، وإدارة الوقت، وهذه المهارات تعزز شخصيتك، وتبني شبكة علاقات مهنية واجتماعية مهمة، ولا تتوقف عند حدود التحصيل الأكاديمي، بل استغل كل فرصة لتطوير نفسك، وتعلم لغة جديدة، شارك في ورش عمل، أو انخرط في أنشطة تطوعية. اجعل من وقتك في الجامعة تجربة شاملة تهدف لبناء شخصية متكاملة وقادرة على مواجهة التحديات بثقة، ونحن لم نحظَ بنفس الفرص، لكن أنتم الآن أمامكم كل الإمكانيات وعليكم أن تستغلوها".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية