مسؤول: سوريا تصدر منتجاتها الزراعية إلى روسيا والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أفاد مسؤول سوري في مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن سوريا تصدر منتجاتها الزراعية وخاصة زيت الزيتون والخضار والفواكه، إلى روسيا والاتحاد الأوروبي والصين ودول آسيا والخليج وغيرها.
إقرأ المزيد أسعار القمح تواصل الارتفاعوقال عضو لجنة المعايير الدولية الخاصة باتفاقية وقاية النبات التابعة لمنظمة الغذاء العالمية، ممثل إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إياد محمد، إن "استمرار الحرب بين روسيا وحلف الناتو في أوكرانيا زاد المخاطر المحيطة بالأمن الغذائي العالمي".
وأضاف المسؤول، أن "سوريا تصدر منتجات زراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول آسيا والخليج العربي وغيرها وخاصة زيت الزيتون والخضار والفواكه والكمون واليانسون وحبة البركة وغراس الأشجار المثمرة ونباتات الزينة والمنتجات النباتية المصنعة".
وتابع قائلا، إن "وزارة الزراعة على الالتزام بالمعايير الدولية للصحة النباتية وتطبيق الاشتراطات المطلوبة للاستيراد والتصدير لتسهيل انسياب النباتات والمنتجات النباتية، حيث تعد الشهادة الصحية النباتية السورية معتمدة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر بطاقة عبور للمنتج الزراعي السوري".
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي دمشق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث نهاية الشهر الجاري رفع العقوبات عن سوريا
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأحد إن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل نهاية الشهر الجاري لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.
وأوضحت كالاس للصحفيين وهي في طريقها لحضور محادثات الرياض بشأن سوريا:"نعمل من أجل أن تكون لدينا حقا القدرة على أن تكون لدينا قرارات في ذلك الوقت بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك".
وبحسب المسؤولة الأوروبية فإن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يناقشون رفع العقوبات في اجتماع يعقد في 27 يناير الجاري.
وفي وقت سابق، قالت كلاس إن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في رفع العقوبات أو تخفيفها إذا أظهرت السلطات السورية الجديدة رغبة في الإصلاحات في البلاد واحترام القيم الإنسانية العالمية.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025. حيث أن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا.
وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات.
ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه.