وزير الخارجية الفلسطيني يطلع المدعي العام للجنائية الدولية على مُجمل التطورات الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، المُدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على مجمل التطورات الفلسطينية.
واستعرض المالكي ـ خلال اللقاء الذي عُقد على هامش المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ـ جرائم الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني، لاسيما حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة.
وكان المالكي دعا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعودة اللاجئين وجميع حقوق الإنسان الأخرى بما في ذلك إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب أن ينتهي فورا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط.
وقال الوزير إنه على مدى أكثر من قرن من الزمان، ظل حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير موضع إنكار وانتهاك، وإن الشعب الفلسطيني عانى لعقود من الاستعمار والفصل العنصري.
وأضاف قائلاً إن هذا الواقع مستمر حتى الآن مشيرا إلى التشويه والقتل العشوائي للفلسطينيين، وقال"يمكنك قضاء حياتك بأكملها كلاجئ محروم من كرامتك وحقك في العودة إلى وطنك، ويعني أن حياتك وعائلتك ومجتمعك ومنزلك تحت تهديد مستمر".
وحث المحكمة أثناء استماعها إلى المرافعات القانونية أثناء الجلسات "ألا تنسى الشعب الفلسطيني، وألا تنسى أن شعبنا يكافح كل يوم من أجل بقائه كأفراد وأسر ومجتمعات وأمة بأكملها".
وكانت محكمة العدل الدولية قد قررت في 3 فبراير 2023 أنه "من المرجح أن تكون الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وكذلك دولة فلسطين بصفتها مراقبا، قادرة على تقديم معلومات حول الأسئلة المقدمة إلى المحكمة للحصول على رأي استشاري، ويجوز لها القيام بذلك خلال المهل الزمنية المحددة بشأن هذا الأمر".
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي أول المتحدثين بعد افتتاح الجلسات التي تستمر حتى 26 فبراير الجاري. وقال المالكي إن "الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو الاضطهاد أو التمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب، والحرمان من حق تقرير المصير تشكل انتهاكات جسيمة لأبسط قواعد القانون الدولي".
وشدد على أن قوة القانون يجب أن تطغى على الاستخدام غير القانوني للقوة، مؤكدا أنه من خلال تحديد القانون والتزامات جميع الدول والمنظمات، يمكن لهذه المحكمة أن ترسم طريقا للسلام، يرتكز على العدالة واحترام القانون الدولي.
وأكد المالكي أن فلسطين تسعى بشكل مشروع إلى تحقيق حقوق شعبها، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وعلى مدار الأيام المقبلة من المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من أكثر من 50 دولة - وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة - بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع نهاية 2023
الاتحاد الدولي للصحفيين يدين رفض المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا للسماح للصحافة الدولية بدخول غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الدولية فلسطين مصر الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوّجه رسالة احتجاج بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
وأكد الوزير عامر في رسالته، أن العدوان الأمريكي البربري على الجمهورية اليمنية، ما يزال مستمراً للشهر الثاني على التوالي، ويُرسل رسالة للمجتمع الدولي بأن واشنطن لا تبالي بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعود بالزمن للقرن التاسع عشر، عندما كان الاستعمار يمارس أشد وأسوأ جرائمه في كثير من دول العالم.
وأوضح أن الغارات الجوية الأمريكية على اليمن ليس لها أي أساس شرعي أو قانوني، وإنما جاءت لتدمير جميع أشكال مقدرات الشعب اليمني وقتل المدنيين دون أي ذنب، كعقاب له على رفض استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لإرغامه على الهجرة واقتلاعه من أرضه.
وشدد وزير الخارجية، أن أمريكا تستهدف المنشآت الاقتصادية سواء كانت للقطاع الخاص أو للقطاع الحكومي بقصد إلحاق أكبر أذى بمختلف فئات الشعب اليمني وآخرها ما قامت به في الساعات الأولى من فجر الجمعة الـ 18 أبريل 2025 من استهداف ميناء رأس عيسى النفطي، وهو ميناء مدني بغية حرمان الشعب من الوقود والذي سيؤدي إلى توقيف حركة تنقلات المواطنين وتوقف عمل المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي ومضاعفة الأزمة الإنسانية التي تشهدها الجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أمريكا لم تكتف باستهداف ميناء رأس عيسى فقط الذي أدى لاستشهاد وجرح المئات من المدنيين، لكن ارتكبت واشنطن جريمة حرب متكاملة الأركان بإعادة استهداف المسعفين لضحايا العملية العسكرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ما يؤكد واجب احترام وحماية وسائط النقل الطبي كما جاء في المادة 35 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتوسّع نطاقه في المادة 21 من البروتوكول الإضافي الأول ليغطي وسائط النقل الطبي المدنية، إضافةً إلى وسائط النقل الطبي العسكرية، وفي كل الظروف، وتدعم ممارسة الدول هذا التوسّع بشكل كبير.
وقال "تشير بشكل عام لوسائط النقل الطبي دون تفرقة بين وسائط النقل العسكرية والمدنية، أو تنصّ على الحماية لكلتيهما وتدعمه أيضاً دول، ليست أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول، وأنه وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُشكّل تعمّد توجيه الهجمات ضد "الوحدات الطبية ووسائل النقل من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي"، جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية".
كما أكد الوزير عامر أن الجمهورية اليمنية ما تزال ملتزمة بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك، الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحرية وحماية الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأن ما يتم استهدافه مقتصر فقط على سفن الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه البربري على قطاع غزة ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية والوقود دون انقطاع.
واختتم وزير الخارجية والمغتربين رسالته بدعوة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، العمل للحفاظ على ما تبقى من هيبة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة جراء انتهاكها من قبل العدوان الأمريكي في الجمهورية اليمنية، والتأكيد على حقها في الدفاع عن النفس باستهداف الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو