22.6 مليار ريال إجمالي صادرات سلطنة عمان خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الواردات ترتفع إلى 14.9 مليار.. وقيمة عمليات إعادة التصدير تصعد إلى 12.8%
بلغت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية العام الماضي 22.69 مليار ريال عماني، متراجعة بنسبة 10.7% عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 25.3 مليار ريال عماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان 14.9 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 0.
وتراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 13.7 مليار ريال عُماني وبنسبة 16.9% عن نهاية ديسمبر 2022م والتي بلغت 16.5 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية ديسمبر 2023م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 9.8 مليار ريال عُماني، مسجلة انخفاضا بنسبة 15.6% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.3 مليار ريال عماني وبنسبة 26.9%، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 2.5 مليار ريال عماني وبنسبة 15.6%، مقارنة بنهاية ديسمبر 2022م، والتي بلغت 3.05 مليار ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 1.1% بنهاية ديسمبر 2023م، لتبلغ 7.44 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2022م، حيث سجلت وقتها 7.5 مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية في ديسمبر الماضي فقط 675 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي قيمة المعاد تصديره من الواردات ديسمبر الماضي فقط نحو 144 مليون ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 2.8 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2023م، مرتفعة بنسبة 20.9% عن الفترة ذاتها من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 1.3 مليار ريال عماني بانخفاض 10.5%، مقارنة بـ 1.4 مليار ريال عماني سجلتها بنهاية ديسمبر 2022م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت مليار ريال عُماني بتراجع نسبته 31.3% مقارنة بـ 1.4 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2022م.
وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 879 مليون ريال عماني وبنسبة 21.8% حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 1.1 مليار ريال عماني سجلتها بنهاية ديسمبر 2022م، فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 22.6%، لتبلغ 394 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 321 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية ديسمبر من عام 2022م. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 1.03 مليار ريال عماني حتى نهاية ديسمبر الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 1.48 مليار ريال عماني وبنسبة 12.8% بنهاية ديسمبر 2023م، مقارنة بنهاية ديسمبر 2022م، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعا بنسبة 5.2% لتسجل 404 ملايين ريال عماني، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها إلى 398 مليون ريال عماني وبنسبة 17.5%، وارتفعت القيمة في الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 108 ملايين ريال عماني وبنسبة 68.3% مقارنة بـ 64 مليون ريال عماني بنهاية ديسمبر 2022م، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية بنسبة 58.7% إلى 99 مليون ريال عماني بنهاية ديسمبر 2023م، مقارنة بـ 63 مليون ريال عماني بنهاية ديسمبر 2022م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.1% لتبلغ بنهاية ديسمبر الماضي 141 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 145 مليون سجلتها في الفترة ذاتها من العام السابق، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 338 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 4.2 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر الماضي، متراجعة بنسبة 1.6% مقارنة بعام 2022م، والتي بلغت 4.27 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 2.2 مليار ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 8.4% بنهاية ديسمبر 2023م، مقارنة بالعام 2022م، ثم منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 1.58 مليار ريال عماني، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 1.47 مليار ريال عُماني بتراجع نسبته 5.7% عن عام 2022م، والتي سجلت 1.55 مليار ريال عماني، فيما صعدت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل إلى 1.33 مليار ريال عماني وبنسبة 12.3% بنهاية ديسمبر 2023م، مقارنة بالعام 2022، والتي بلغت 1.18 مليار ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 4.03 مليار ريال عماني خلال العام الماضي.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية ديسمبر 2023م نحو 1.04 مليار ريال عماني، بارتفاع نسبته 22.1% عن عام 2022م، والذي بلغ 858 مليون ريال عماني، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 943 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 22.1%، ثم الهند بقيمة 796 مليون ريال عماني، وجنوب إفريقيا بقيمة 554 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 71% عن عام 2022م، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 433 مليون ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 504 ملايين ريال عماني بنهاية العام الماضي، وبارتفاع نسبته 15.3%، عن عام 2022م، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بقيمة 211 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.7% عن عام 2022م، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 83 مليون ريال عماني، وبنسبة ارتفاع 106.9%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 83 مليون ريال عماني، والمملكة المتحدة بقيمة 76 مليون ريال عماني.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 3.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023م، بانخفاض نسبته 8.6% عن عام 2022م والبالغة 4.2 مليار ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 1.8 مليار ريال عماني، بارتفاع نسبته 3.6%، ثم الصين بقيمة 1.08 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 1.1 مليار ريال عماني سجلت بنهاية عام 2022م، والهند بقيمة 1.06 مليار ريال عماني، وقطر بـ 829 مليون ريال عماني، بتراجع نسبته 9.2% عن نهاية ديسمبر 2022م والبالغ 913 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی بنهایة الصادرات السلعیة ملیار ریال ع مانی من العام السابق بارتفاع نسبته ملیون ریال ع غیر النفطیة لسلطنة عمان مقارنة بـ 1 والتی بلغت عن عام 2022م بلغت قیمة بقیمة 1 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وقال: إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف الوزير، خلال لقاء نظمته مؤسسة "إم. إف. جي هيرميس" مع أكثر من ٦٠ مستثمرا مؤسسيا أجنبيا عبر الفيديو كونفرانس، - أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال إستراتيجية متكاملة، ونعمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وأشار إلى الحرص على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة ٩٠ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يمثل أكثر من أربعة أضعاف المحقق في السنوات السابقة.
وأكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ بدلا من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتماما بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي، بما فيها الإصدارات، لافتا إلى أن تحسن حصيلة تحويلات العاملين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.