فيتو أمريكي يفشل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، حق النقض “الفيتو” مرة أخرى ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية.
وحظي مشروع القرار بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن مقابل اعتراض عضو واحد هي الولايات المتحدة، وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.
وفي تبريره، زعم البيت الأبيض أن واشنطن لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لأنه كان سيعرض “محادثات حساسة للخطر”.
ولم يوضح البيت الأبيض إذا كانت المحادثات هي محادثات وقف إطلاق النار الجارية، والتي تتوسط فيها قطر ومصر بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أم محادثات أخرى.
وينص مشروع القرار الذي أعدته الجزائر قبل أسابيع على المطالبة بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقسامًا كبيرًا بشأن القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وهو لم يتمكّن منذ 7 أكتوبر من تبني سوى قرارين حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.
في وقت سابق، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد إنه “لن يتم اعتماد” مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية.
من جانبه، جدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمار بن جامع، التأكيد على دعوة الجزائر إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، و ذلك “كخطوة أولى” نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال بن جامع إن “الشرق الأوسط على حافة الانهيار”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع القرار مجلس الأمن النار فی
إقرأ أيضاً:
جلسة حاسمة في مجلس الأمن الأربعاء.. ماذا ينتظر اليمن؟
شمسان بوست / متابعات:
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي (UNSC) يوم الأربعاء المقبل على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وذلك قبيل انتهاء صلاحية العقوبات في 15 نوفمبر الجاري.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يُتوقع أن يشهد المجلس جلسة هامة لمناقشة تجديد العقوبات التي تشمل تدابير مالية، مثل تجميد الأرصدة، بالإضافة إلى حظر السفر، وحظر توريد الأسلحة للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
كما يتضمن القرار تجديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يعمل بموجب القرار 2140 لعام 2014، ويقوم بمراقبة وتنفيذ هذه التدابير.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار دون تغييرات كبيرة في التفويض الحالي، نظرًا للتحديات المستمرة في الملف اليمني، والتي تستدعي استمرار هذه الإجراءات.
يُذكر أن تجديد نظام العقوبات يتم سنويًا عادةً لمدة عام، مع تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يسهم بشكل كبير في متابعة ومراقبة تنفيذ القرار ودراسة الأوضاع على الأرض.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟