فيتو أمريكي يفشل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، حق النقض “الفيتو” مرة أخرى ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية.
وحظي مشروع القرار بتأييد 13 عضوا في مجلس الأمن مقابل اعتراض عضو واحد هي الولايات المتحدة، وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.
وفي تبريره، زعم البيت الأبيض أن واشنطن لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لأنه كان سيعرض “محادثات حساسة للخطر”.
ولم يوضح البيت الأبيض إذا كانت المحادثات هي محادثات وقف إطلاق النار الجارية، والتي تتوسط فيها قطر ومصر بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أم محادثات أخرى.
وينص مشروع القرار الذي أعدته الجزائر قبل أسابيع على المطالبة بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة.
ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقسامًا كبيرًا بشأن القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وهو لم يتمكّن منذ 7 أكتوبر من تبني سوى قرارين حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.
في وقت سابق، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد إنه “لن يتم اعتماد” مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية.
من جانبه، جدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمار بن جامع، التأكيد على دعوة الجزائر إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، و ذلك “كخطوة أولى” نحو تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال بن جامع إن “الشرق الأوسط على حافة الانهيار”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع القرار مجلس الأمن النار فی
إقرأ أيضاً:
جبران أمام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة: مصر تكثف جهودها لوقف إطلاق النار في غزة
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع الأشقاء العرب وجميع الأطراف الدولية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي مقترحات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
وجاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 من مؤتمر العمل العربي، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نقلتها نيابةً عنه، رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،
وأكد الوزير على التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية بوصفها «قضية العرب الأولى»، مع مواصلة تقديم الدعم الإنساني والسياسي دون كلل، لحين التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
وفيما يخص الشأن الداخلي، شدد جبران على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنتهج سياسات اقتصادية وصناعية متنوعة لمواجهة التحديات العالمية، مستندةً إلى مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع عجلة التنمية خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى أن وزارة العمل تسير بخطى متسارعة لتهيئة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، من خلال تحديث البنية التشريعية التي تحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال. ولفت إلى أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون العمل الجديد تمثل خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، نظرًا لمراعاته لمعايير العمل الدولية ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وأعلن الوزير أن الوزارة تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، فضلاً عن الانتهاء من إعداد دليل التصنيف المعياري للمهن، في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات السوقَين المحلي والعربي.
وأكد جبران أن الدولة تواصل الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال المبادرات الرئاسية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأعرب وزير العمل عن شكره للدكتور فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، على جهوده في دعم القضايا العمالية. كما هنأ الدكتور محمد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمؤتمر.
وأضاف أن مصر تسعى، في إطار بناء "الجمهورية الجديدة"، إلى تعزيز الشراكة العربية في مجالات العمل، من خلال إطلاق حوار اجتماعي فعّال وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية منافسة، ويواكب متطلبات سوق العمل المتغير.
وحول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان «التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية»، نوّه الوزير بأهمية التوجه نحو تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، وتطوير رأس المال البشري العربي.
ووجّه جبران في ختام كلمته الشكر إلى القائمين على تنظيم المؤتمر، متمنيًا التوفيق لأعمال الدورة الحالية، مؤكدًا أن مصر ستظل حاضنةً لكل جهد عربي مشترك يدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
اقرأ أيضًاوزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
وزير العمل يلتقي نظيره اللبناني لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)