7.5 مليار دولار.. قطاع البترول والغاز بوابة الخير للمصريين | استثمارات بالجملة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على جذب استثمارات جديدة في القطاع، ويمثل هذا أهمية من حيث العائدات والصناعات وتوفير العملة الأجنبية لمصر، حيث أكدت شركة "إنرجين إنترناشونال" عزمها على مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز المصري.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجين إنترناشونال" ماثيوس ريغاس، في تصريحات لـ "الشرق"، أن الشركة قامت بضخ استثمارات بـ 250 مليون دولار في “حقل أبو قير” شمال مصر، وهو أقدم منطقة لإنتاج الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
واستحوذت "إنرجين" اليونانية في ديسمبر 2020 على وحدات النفط والغاز التابعة لشركة "إديسون" الإيطالية، والتي تتضمن أصولها في مصر.
وتشمل محفظة الشركة في مصر مجموعة أنشطة متكاملة، تضم الإنتاج في حقل أبو قير الذي تملكه وتديره بالكامل، والتنمية في حقلي شمال العامرية وشمال إدكو اللذين تملكهما بنسبة 100%، بالإضافة إلى أعمال الاستكشاف.
خلال أسابيع نتائج الاستكشاف
ولفت إلى أن الشركة تنتج أكثر من 150 مليون قدم مكعب يومياً من حقلي شمال ماريا وشمال إدكو، مشدداً على أنها مستمرة في "عملياتنا بالتشارك مع إيني لحفر بئر أوريون شمال مصر، وسنعلن خلال أسابيع نتائج عمليات الاستكشاف".
وساهم اكتشاف “حقل ظُهر” عام 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة.
وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وزادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن، وجنت من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، بزيادة 140% على أساس سنوي.
ومن جانبه، قال طارق الملا، وزير البترول، أن مصر تستهدف زيادة استثمارات الأجانب في قطاع النفط والغاز بنحو 25% إلى 7.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، من 6 مليارات دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.
وبلغت استثمارات الأجانب في القطاع 5.6 مليار دولار في 2022-2023، في مقابل 4.7 مليار دولار قبل عام.
وأضاف الملا ـ أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ حالياً 5.5 مليار قدم مكعب.
وأوضح الوزير أن حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي هذا الشتاء تراوح بين "3 و4 شحنات فقط شهرياً"، مضيفاً أنه "لن يكون هناك تصدير في فصل الصيف، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية في ظل ارتفاع درجات الحرارة".
وتابع أن البلاد تحاول "خلق توازن بين تصدير الغاز وجلب العملات الأجنبية من جهة، واحتياجات السوق المحلية"، مشيراً إلى وجود "حد أدنى من الصادرات نحن ملزمون به".
وعقد أمس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو وزير الطاقة بحثا خلالها تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين تحت مظلة منتدي غاز شرق المتوسط في ظل تنامي اكتشافات الغاز الطبيعى في قبرص وتوافر البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر.
وأعرب الوزير القبرصي عن تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر من خلال تكثيف الحوار خلال الفترة المقبلة لتفعيل التعاون في مجال الغاز الطبيعي.
وأكد الملا أن التعاون بين مصر وقبرص في منطقة شرق المتوسط يحمل المنفعة المتبادلة للطرفين، وأن هناك الكثير من الفرص للتكامل يدعمها توافر مقومات البنية التحتية وتنامي اكتشافات الغاز وقوة الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر وقبرص، مشيرا إلى أن تواجد البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط يدفع التعاون إلى الأمام .
وتعتزم الشركة العامة للبترول، التابعة لقطاع البترول المصري، الانتهاء من حفر 37 بئراً استكشافيًا جديدًا بنهاية يونيو المقبل، ضمن خطة الحفر والاستكشاف للعام المالي 2023-2024.
ويستهدف قطاع البترول خطة طموحة لزيادة معدلات أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها.
فخلال عام 2022-2023 تم تحقيق 78 كشفاً بترولياً جديداً بجميع مناطق مصر (59 كشفاً للزيت الخام و 19 كشفا للغاز الطبيعي في مناطق خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل وسيناء ) ومنها 4 اكتشافات للغاز الطبيعى فى مناطق الامتياز نطاق إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وأوضح تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هذه الاكتشافات الجديدة أسفرت عن إضافة احتياطيات جديدة حوالي 65 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات (37) مليون برميل زيت خام، 28 مليون برميل متكثفات وحوالي 2100بليون قدم ۳ غاز.
وأشار التقرير، إلى زيادة عدد أجهزة الحفر إلى 136 جهاز خلال العام (118 أرضى ، 18 بحرى في الحفر والإصلاح والإكمال مقارنة بالعام السابق حيث تم الاستعانة بـ 127جهاز.
وكان 2023 عاما جديدا من الإنجاز فى مسيرة قطاع البترول الداعمة للاقتصاد الوطنى رغم التحديات العالمية التى تتعرض لها صناعة البترول والغاز، إلا أن تلك الصناعة الحيوية نجحت من خلال جهود تطويرية فى تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الغاز الطبيعى طارق الملا مصر وقبرص الغاز الطبیعی قطاع البترول ملیار دولار دولار فی فی قطاع مصر من
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 27.05 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية بالصعيد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، اهتمام الحكومة الكبير بالتنمية الشاملة في محافظات صعيد مصر، موضحًا أن الصعيد يشهد ثورة تنموية هائلة خلال هذه الفترة بعد معاناته لعقود طويلة من التهميش والإهمال.
وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إن محافظات الصعيد في عهد الرئيس السيسي، شهدت طفرة ونهضة اقتصادية وتنموية كبيرة، وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشار الفيومي إلى ما أحرزه البرنامج من تنمية حقيقية على أرض المحافظات في (قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا)، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ خارطة طريق لتطوير الصعيد، وعمل برنامج قومي وخطة استراتيجية لتنمية الصعيد، وتنفيذ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات، وتطوير 4 مناطق صناعية، وتنمية وتطوير 12 تكتلًا اقتصاديًا، وتطوير وميكنة عدد (48) مركزًا تكنولوجيًا، وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
وكشف الفيومي عن استفادة حوالي 8.2 مليون مواطن في محافظات الصعيد من تدخلات برنامج التنمية المحلية، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% في المتوسط للأربع محافظات، بزيادة عن المستهدف بنحو 70%، وضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ 5633 مشروعًا جارٍ ومنتهيً، بإجمالي استثمارات قدرها 27.05 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية، أهمها (الصرف الصحي، والطرق، والنقل، ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري)، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية أن برنامج تنمية الصعيد الذي تتبناه الدولة حاليًا يتمثل في زيادة الاستثمار في محافظات الصعيد من خلال ترفيق المناطق الصناعية ورفع الكفاءة في قنا وسوهاج، وتوفير المرافق من أجل تقديم خدمات مناسبة لكل المستثمرين. كما وفر البرنامج في صعيد مصر 369 ألف فرصة عمل، مما ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الهجرة الداخلية من الجنوب إلى العاصمة والإسكندرية بحثًا عن فرص عمل. كما استفادت الشركات وأصحاب الأعمال من البرنامج أيضًا عبر تحسين البنية التحتية الأساسية وشبكة الطرق التي توفّر عليهم الجهد والوقت والمال، وهي أهم العوامل التي تؤثر على صاحب العمل والمستثمر. وأسهم البرنامج في خفض معدلات الفقر بالصعيد من 11% إلى 7%، وهي نسبة كبيرة جدًا.
وأوضح الدكتور محمد الفيومي أنه يتم دعم التكتلات والعمل على تطويرها والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة. ففي محافظة سوهاج، على سبيل المثال، يتم دعم تكتل الأثاث في مدينة طهطا، وتكتل البصل بجرجا وجهينة ودار السلام، وتكتل المنسوجات في أخميم، وتكتل التلي في شندويل. وفي قنا، يتم التركيز على تكتل قصب السكر بنجع حمادي وأبوتشت وفرشوط، وتكتل الفخار، وأيضًا الفركة في نقادة، والنباتات الطبية والعطرية في قنا. وفي المنيا، يتم دعم تكتل العسل الأسود والنباتات العطرية، وفي أسيوط يتم دعم تكتل الرمان والنباتات العطرية.
وطالب الفيومي بمزيد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، والعمل على إزالة العوائق التي تعطل عجلة العمل والإنتاج، وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات والموارد الطبيعية التي تتميز بها كل محافظة، مما يعطيها قيمة مضافة وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير حياة كريمة لأبناء الجنوب.
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة