إجابة نيابية.. لماذا يواجه تطبيق سلم رواتب الموظفين صعوبة في العراق؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، وجود صعوبة بتطبيق سلم رواتب الموظفين المقترح، فيما بينة الجهة المختصة بتطبيق هذا السلم.
وقال عضو اللجنة محمد الخزاعي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "تطبيق سلم رواتب موظفي الدولة العراقية، ضمن صلاحيات الحكومة العراقية حصرا وليس لمجلس النواب أي تدخل بإضافة أي مصروفات ضمن قانون الموازنة أو رواتب الموظفين، فهذا ضمن اختصاص وصلاحيات الجهة التنفيذية حصرا".
وبين الخزاعي أن "هناك صعوبة في تطبيق سلم الرواتب الجديد، فهذا الأمر يتطلب إضافة مالية كبيرة جدا، وفيه صعوبة خاصة في ظل ارتفاع أعداد الموظفين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وإضافة أموال كبيرة كرواتب للموظفين الجدد، ولهذا فإن الحكومة ترى وجود صعوبة مالية بالإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي".
وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء (20 شباط 2024) عن آخر تطورات تعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، إن "تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق".
وأضاف "اتخذنا قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا حتى لا ننتظر تعديل سلم الرواتب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رواتب الموظفین سلم رواتب
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”