حالة وحيدة تجيز للحكومة تحديد أسعار المنتجات وفقًا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
سمح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للحكومة تحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية لفترة زمنية محددة وفق الإلتزام بشرط وحيد .
في هذا الصدد، نص القانون على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة .
لايفوتك||
وألزم القانون جهاز حماية المنافسة، تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام، ونصت المادة علي: ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:
(1) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(2) فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون، والإخطارات المشار إليها في المادتين (١٩ مكررًا أ، ١٩ مكررًا هـ) من هذا القانون.
(3) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
(4) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون.
(5) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة أسعار بيع المنتجات المنتجات مجلس الوزراء جهاز حماية المنافسة حمایة المنافسة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: ضوابط جديدة للإعلانات والمسابقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والخاصة بوضع ضوابط صارمة للإعلانات عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات التجارية، والتي سيتم تطبيقها مطلع مارس المقبل.
وتوجه السجيني بالشكر والتقدير للمجلس وأعضائه على هذه الخطوة المهمة، التي تعزز الانضباط في سوق الإعلانات، خاصة بعد رصد تجاوزات عديدة خلال الفترة الماضية، من إعلانات غير ملتزمة بالضوابط القانونية، سواء للمنتجات الطبية و التجميلية أو للمسابقات التجارية.
جاءت هذه القرارات عقب زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك للمجلس الأعلى للإعلام في يناير الماضي، حيث تمت مناقشة سبل التصدي للإعلانات المضللة و الخادعة، ووضع آلية قانونية لوقفها فورا، بالإضافة إلى تنظيم الإعلانات الخاصة بالمسابقات التجارية عبر مختلف وسائل الإعلام، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.
وأكد السجيني حرص الجهاز، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، على ضبط معايير الإعلانات التجارية ومنع أي ممارسات خادعة قد تضلل المستهلكين أو تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.
وأوضح رئيس الجهاز أن جميع المعلنين عبر وسائل الإعلام المختلفة ملزمون بالضوابط القانونية عند الترويج للمستحضرات الطبية أو المنتجات الغذائية، مع ضرورة الالتزام بالترخيص الرسمي لكل منتج، وألا تحتوي الإعلانات على أي خداع أو زيف بشأن خصائص المنتجات.
وأكد أن مخالفة هذه الضوابط قد تصل عقوبتها إلى غرامة مالية قدرها مليوني جنيه، وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يخص المسابقات التجارية، شدد السجيني على أنه يحظر على أي جهة الإعلان عن مسابقة ترويجية دون إخطار جهاز حماية المستهلك مسبقا، كما يجب التأكد من مصداقية المسابقة خلوها من أي خداع أو تمييز ضد المستهلكين.
وأشار إلى أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن وجود إدارة خاصة لرصد الإعلانات المضللة ومرصد إعلامي، يتولى متابعة ورصد جميع الإعلانات عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضبط أي سلوك إعلاني خادع قد يضر بالمستهلكين.
كما أوضح أن الجهاز يراقب أيضًا المسابقات التجارية المعلن عنها لضمان مصداقيتها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة ملحوظة في الإعلانات والمسابقات الترويجية.
وأشاد السجيني بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضبط المشهد الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجهاز والمجلس لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة