الأمين المساعد للبحوث الإسلامية: الإسلام أولى تأمين الغذاء للإنسان اهتمامًا كبيرًا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شارك د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية في فعاليات ملتقى: "نقص الغذاء، مستقبل ينتظر آثارًا سلبية"، والذي عقدته المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية.
قال د. محمود الهواري في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام د. نظير عياد، إن هذا الملتقى يمثل أهمية كبرى في إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية بمجال الأمن الغذائي، باعتباره طريقًا رئيسًا للحفاظ على النفس البشرية، التي تعد إحدى الضروريات الخمس التي أمرنا الله بالحفاظ عليها وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ومدار هذه الخمسة قائم على دفع العادية وجلب العافية .
أشار الأمين المساعد الى أن قضية توفير الأمن الغذائي لها أبعاد متعددة ومتشابكة ، تبدأ من قدرة الفرد على تأمين احتياجاته الغذائية، وتمتد إلى التكافل المجتمعي لدعم الفئات المعوزة المهددة بالجوع والفقر ونقص الموارد، وتتشعب لتصل إلى المسؤولية السياسية والاقتصادية لضمان توفير الغذاء في الظروف الطبيعية والأزمات، مع حماية المواطنين من الاستغلال والاحتكار، وضمان توفر الغذاء بأسعار مناسبة للدخل، وهو ما يسهم في استقرار المجتمع وسلامة أفراده.
أضاف الأمين المساعد أن الإسلام أولى تأمين الغذاء للإنسان اهتماما كبيرا، وشجع على البحث عن سبل إنتاجه والعمل الجاد لتحصيله، والسعي الدؤوب لضمان توفيره حتى قيام الساعة، وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل».
مؤكدا على العمل الجاد والاجتهاد في تأمين الغذاء، كما ربطت الشريعة الإسلامية الغراء أمان الفرد بتوفير غذائه، كما جاء في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة: ﴿ رب اجعل هٰذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ﴾، ولهذا أباحت الشريعة الإسلامية أنواعا كثيرة من المأكولات والمشروبات، ولم تحرم إلا القليل منها، وما أباحته لا يقارن ألبتة مع ما حرمت.
أضاف الهواري أن الإسلام نظر إلى مشكلة نقص الغذاء نظرة متفردة، فلم يجعل مرجع الفاقة والإملاق إلى قلة موارد الطبيعة، أو ضعف خيرات الأرض، وإنما في سلوك الإنسان وتصرفاته؛ حيث سخر الله عز وجل الطبيعة كلها؛ لتغدق بوافر النعم على الإنسان التي حتما تكفي لإشباعه وتوفير حاجاته، إلا أن عدم التوزيع العادل لهذه الخيرات وعدم الاستثمار الأمثل لها هو مكمن الداء، وبتفاديه يحصل الدواء، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الإنسان ورعايته وتأمين غذائه واجب ديني تفرضه تعاليم الشريعة الإسلامية، وأمر يجب أن تتكاتف من أجله جهود الجميع.
يعيش الأفراد في عوالم معزولة عن بعضها البعض
أوضح الأمين المساعد أن أحكام الشريعة احتوت على عدة ركائز وتوجيهات؛ تكشف عن نظرة عميقة تجاه الإنسان، وتدفع للحد من مشكلة نقص الغذاء؛ منها: الدعوة إلى العمل وكسب الرزق بالجد والاجتهاد، حيث أمر الله الإنسان بالسعي في الأرض وطلب الرزق والأكل من عمل يده، والترشيد في الاستهلاك، والاعتدال بين الإسراف والتقتير، والتعاون في مساعدة المحتاجين، وتحقيق التكافل الاجتماعي: وهي من أبرز الأدوار التي تضطلع بها الشريعة الإسلامية في التعامل مع مشكلة نقص الغذاء، فالمجتمع الصالح يتسم بروح التعاطف والتضامن، حيث ينظر كل فرد إلى الآخر بمنظور الإنسانية والتكافل، بينما في المجتمعات المادية، يعيش الأفراد في عوالم معزولة عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى فقدان التواصل والتعاون، وتشريع الزكاة بوصفها الركن الثالث من أركان الإسلام يؤدي دورا عظيما في مواجهة مشكلة الفقر ونقص الغذاء؛ إذ إن الأصناف التي تجب فيها الزكاة تعود على حل مشكلة الغذاء، سواء ما يتعلق منها بالغذاء بشكل مباشر كزكاة الزروع والثمار، أو بطريق غير مباشر كالذهب والفضة وعروض التجارة التي من خلالها يتحصل على الأموال، مشيرًا إلى أن تاريخنا الإسلامي يروي لنا كيف كان التعامل مع الأزمة التي عانى منها المجتمع في المدينة المنورة في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة ، بسبب قلة الموارد الغذائية نظرا لإمساك السماء ماءها، مما أثر على كل مناحي الحياة، كما روى لنا القرآن قصة المجاعة التي ضربت مصر أيام يوسف عليه السلام، وما تحتم عليه حتى مرت الأزمة بسلام.
اكد الهوارى على أن المشكلة الغذائية التي يعاني منها البشر هي في الحقيقة من صنع الإنسان، وبما جنته يداه، وكلنا يرى العالم وهو يعاني مؤخرا من ظواهر جوية غريبة تكاد تعصف ببنيانه وتقضي على أركانه، وتستأصل خيراته وثرواته، ظواهر تهدد الكرة الأرضية بتغيرات تجمع ما بين فيضانات طوفانية، وجفاف حاد، وندرة المياه، وتدني المحاصيل الزراعية، وتلوث الجو …، وقد دق ناقوس الخطر للانتباه إلى هذه الأزمة التي تهدد البشرية، مؤكدًا أننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الإيمان الذي ينقذ هذه الأرض وينقذ البشرية من الدمار، سيما وقد تأكد لنا جميعا أن الممارسات السيئة بحق البيئة والمناخ حتى وإن كانت بعيدة عنا آلاف الأميال إلا أن آثارها المدمرة لا تقف عند حدود مرتكبيها، الذي حتما تنعكس آثاره السلبية على كم الغذاء وكيفه، داعيا المؤسسات العلمية والدينية والإعلامية والاجتماعية لتبني خطاب عالمي مشترك يوجه نحو التصدي لهذه الممارسات الخاطئة والجائرة التي يقوم بها الإنسان تجاه أخيه الإنسان وتجاه كوكب الأرض بيتنا المشترك، ووضع القوانين وسن التشريعات التي من شأنها أن ترضخ المفسدين في الأرض والمعتدين على البيئة والمسيئين للمناخ، مع ربط هذه التشريعات بضرورة العمل على تنمية الوعي الديني الذي يوقظ في الإنسان ضميره فيكون رقيبا على نفسه في كل تصرفاته وجميع شئونه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين المساعد للبحوث الإسلامية توفير الأمن الغذائي حماية المواطنين الاحتكار الإسلام الشریعة الإسلامیة الأمین المساعد نقص الغذاء
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعكس اهتمام حكومي كبير بتهيئة بيئة الأعمال لنمو الشركات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من إفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملًا ومتكاملًا لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال.
ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.