موانع المشاركة في لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع المشاركة في لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد فتح باب التقديم لأعضاء الجدد باللجان، وهي:
- العاملون بالمدارس الفنية بنوعياتها نظام السنوات الثلاث في نفس نوعية اللجنة المتقدم عليها، وكذلك الذين جرى نقلهم أو انتدابهم منها ولم يمر عليهم ثلاث سنوات يطبق هذا البلد على لجنتي النظام والمراقبة والإدارة، لتوعية التعليم الزراعي والتجاري)
- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفات تتعلق بأعمال الامتحانات أو ماسة بالشرف والأمانة.
- وجود أقارب من الطلبة المتقدمين للامتحان باللجنة حتى الدرجة الرابعة.
- وجود أقارب من العاملين باللجنة حتى الدرجة الثانية.
- أن يكون مستبعد من العمل بأي لجنة من لجان النظام والمراقبة والإدارة الامتحان الدبلومات الفنية العام الماضي، وأن يكون من العاملين المستبعدين من اللجنة.
- التقدم بأي طلب عضوية لأكثر من لجنة إدارة أو نظام ومراقبة أو مركز توزيع أسئلة الامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام2024، وحال ثبوت ذلك يصرف النظر عن طلب الالتحاق المقدم.
إقرار المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنيةوأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجرى توقيع إقرار للمتقدم للمشاركة في لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية، ويتضمن التالي:
«أقر أنا / الموقع أن جميع البيانات السابقة صحيحة ومطابقة للمواقع ولا ينطبق علي أي بند من الواقع التي تحول دون العمل باللجنة، وأن أكون مسئول مسئولية كاملة من صحتها القانونية، وألا أكون متقدم للعمل بأي لجنة نظام ومراقبة أو لجنة إدارة أو مركز توزيع الأسئلة للعام الحالي، وألا أكون متقدم للعمل بأكثر من لجنة للعام الحالي، وأنني علمت بموعد تقديم المستندات والمقابلات الشخصية في الفترة من الثلاثاء 20 فبراير وحتى الخميس 29، وأن موعد الامتحان التحريري يوم الأحد 3 مارس، الساعة الرابعة عصرا، وذلك بمقر اللجنة المتقدم إليها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2024 امتحانات التعليم الدبلومات الفنیة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد