موانع المشاركة في لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع المشاركة في لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد فتح باب التقديم لأعضاء الجدد باللجان، وهي:
- العاملون بالمدارس الفنية بنوعياتها نظام السنوات الثلاث في نفس نوعية اللجنة المتقدم عليها، وكذلك الذين جرى نقلهم أو انتدابهم منها ولم يمر عليهم ثلاث سنوات يطبق هذا البلد على لجنتي النظام والمراقبة والإدارة، لتوعية التعليم الزراعي والتجاري)
- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفات تتعلق بأعمال الامتحانات أو ماسة بالشرف والأمانة.
- وجود أقارب من الطلبة المتقدمين للامتحان باللجنة حتى الدرجة الرابعة.
- وجود أقارب من العاملين باللجنة حتى الدرجة الثانية.
- أن يكون مستبعد من العمل بأي لجنة من لجان النظام والمراقبة والإدارة الامتحان الدبلومات الفنية العام الماضي، وأن يكون من العاملين المستبعدين من اللجنة.
- التقدم بأي طلب عضوية لأكثر من لجنة إدارة أو نظام ومراقبة أو مركز توزيع أسئلة الامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام2024، وحال ثبوت ذلك يصرف النظر عن طلب الالتحاق المقدم.
إقرار المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنيةوأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجرى توقيع إقرار للمتقدم للمشاركة في لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية، ويتضمن التالي:
«أقر أنا / الموقع أن جميع البيانات السابقة صحيحة ومطابقة للمواقع ولا ينطبق علي أي بند من الواقع التي تحول دون العمل باللجنة، وأن أكون مسئول مسئولية كاملة من صحتها القانونية، وألا أكون متقدم للعمل بأي لجنة نظام ومراقبة أو لجنة إدارة أو مركز توزيع الأسئلة للعام الحالي، وألا أكون متقدم للعمل بأكثر من لجنة للعام الحالي، وأنني علمت بموعد تقديم المستندات والمقابلات الشخصية في الفترة من الثلاثاء 20 فبراير وحتى الخميس 29، وأن موعد الامتحان التحريري يوم الأحد 3 مارس، الساعة الرابعة عصرا، وذلك بمقر اللجنة المتقدم إليها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2024 امتحانات التعليم الدبلومات الفنیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنى
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لا سيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.