أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مشروعها الرائد للميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، والذي يبدأ تطبيقه بمعهد القلب القومي، ثم تباعا في بقية وحدات الهيئة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير بيانات فورية للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب، لضمان جودة مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

تحسين جودة خدمات الرعاية الطبية

وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن تفعيل نظم التحول الرقمي لتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها بشكل أفضل من المشروعات الرائدة التي تتباها الدولة، وتعد خطوة استراتيجية مهمة لتحسين جودة خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمريض، وأشار إلى أن إتاحة البيانات الصحيحة وتوافرها من العوامل الهامة لنجاح أي منشأة، ومن خلال البيانات يمكن تحليل الأداء واستعراض النتائج لتحديد القرار المناسب في الوقت المناسب.

النظام الجديد سيدير ملف المريض بالكامل 

وأفاد بأن النظام الجديد سيدير ملف المريض بالكامل سواء طبيا أو ماليا وإداريا، بالإضافة إلى إدارة نظام تشغيل العيادات ومناطق انتظار المرضى وتنظيم الدخول، كما يضمن تطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الخدمات الطبية بطريقة مميكنة تتمتع بكل صور التأمين وسرية البيانات والتي تبدأ بميكنة الملف الطبي للمريض، وميكنة مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وربطها إلكترونيًا، والأرشفة الإلكترونية للأشعة والصيدلية الإلكترونية، وخدمات التشخيص والإستشارات الطبية عن بًعد.

مهام يومية يقوم بها طاقم التمريض

وتابع: «سيقدم هذا النظام العديد من المهام اليومية التي يقوم بها طاقم التمريض، بدءا من قبول المرضى وحتى إدارة الأدوية والمستلزمات من خلال نظام مميكن يتيح التواصل بين أطقم العمل المختلفة، كما يضمن هذا النظام توزيع الأدوية بدقة متناهية من خلال التنبيهات الآلية لتداخلات الأدوية، بالإضافة إلى إدارة المخزون بالصيدلية، ما يوفر الوقت والجهد ويقلل استخدام الأعمال الورقية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، لتقديم خدمة طبية مميزة متكاملة من كل الجوانب تليق بالمريض المصري».

 

وأكد على أن أطقم تكنولوجيا المعلومات هم العمود الفقرى للمشروع، وسيتم عقد دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لهم لضمان التطبيق الأمثل لنظام العمل الجديد، والذى سيتيح أدوات متقدمة لتعزيز أمن البيانات للحفاظ على سلامة النظام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إتاحة البيانات اتخاذ القرار الخدمات الصحية الخدمات الطبية الخدمة الصحية الخدمة الطبية الرعاية الصحية الرعاية الطبية العمود الفقرى معهد القلب

إقرأ أيضاً:

المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد

يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل. 

ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.

دور المفاوض العمالي في القانون الجديد

ينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:

تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.

تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.

ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.

تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.

آليات التفاوض العمالي في مشروع القانون

حدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:

1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.


2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.


3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.


4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.


5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.

حقوق العمال في المفاوضة العمالية

يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:

حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.

عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.

إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.

الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.

الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل


أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل

يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:

تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.

تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.

تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.

تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.

ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يناقش تقارير المتابعات الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات الصحية
  • محافظ بني سويف يتابع لمنظومة وسير العمل بالوحدات الصحية ومجالس القرى
  • مدير إدارة المطرية التعليمية: نظام البكالوريا يسهم في تقليل العبء على الطالب والمعلم
  • رئيس جامعة سوهاج: مستشفى طب الأسنان الجديد نقلة نوعية في الخدمات الطبية والتعليمية
  • مدير المستشفيات التعليمية يتفقد «المطرية التعليمي» لمتابعة انتظام العمل.. صور
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس «المعاهد التعليمية» يتفقد مستشفى الساحل ومعهد القلب لمتابعة انتظام العمل في رمضان
  • المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
  • الإمداد الدوائي يرفد عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية
  • حصر نواقص الأدوية وتفعيل لجنة القلب للأطفال بعد توقف 5 أشهربتأمين بني سويف