رجال الأعمال المصريين تستعرض طرق حل أزمة الدولار والتضحم| تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقدت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة ، ندوة مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان: « الطريق الطويل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي » بهدف استعراض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وآثارها على الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المتاحة لأزمة الدولار والسيطرة على التضخم.
شارك بالندوة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري ، والأستاذ ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية والأستاذ ياسر عبد اللاه نائب رئيس لجنة البنوك والتمويل بمشاركة عدداً من ممثلي الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ونواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وفي بداية الندوة استعرض الاستاذ حسن حسين رئيس اللجنة تاريخ لجوء مصر إلي صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه كأحد الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداه فعالة لجميع المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد ، وأوضح سيادته أن المفاوضات مع الصندوق قد بدأت بمساهمة مصر بمبلغ مليار ونصف دولار في رأسمال الصندوق عام ١٩٤٥
وكان أول قرض من الصندوق في تاريخ مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات عام ١٩٧٧ بمبلغ ١٨٥ مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة
وفي عام ١٩٩١ في عهد الرئيس مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية في تاريخها مبلغ ٣٧٥ مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري وهو ما يوضح أن مشكله عجز الميزان التجاري مشكلة مزمنة و لذلك طالب السيد رئيس الجمهورية وضع خطة لزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار وفي عام ٢٠١٦ بدأت الحلقة الحالية من العلاقة مع الصندوق ببرنامج إقتصادي متكامل و قرض بمبلغ ١٢ مليار دولار
وأوصي حسن حسين، بسرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي شديد على استقرار الأسعار وتوافر السلع المصنعة محليا وكذلك السلع الضرورية المستوردة.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة على أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين لدعم الثقة في الخطوات القادمة مما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
كما أوضح جنينة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدور حول 3 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف وفتح جميع القيود على الاستيراد وحرية رؤوس الأموال، وإلغاء الدعم تدريجياً ومنها السولار بالإضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
واكد جنينه، أن تعزيز الثقة في القرارات التي تتخذها الحكومة وقت الأزمات في أية دولة تمثل ضرورة قصوى لدعم اقتصادها.
وقال جنينه، أن التمويل الثنائي خيار بديل عن قرض صندوق النقد الدولي ما لم تلتزم بالشروط، وهو حل سهل وسريع ومتعارف عليه بين الدول إلا أنه مؤقت في مواجهة أزمة الدولار والتضخم.
واجتمع الحضور على أهمية مواجهة التحديات الراهنة بطريقة اقتصادية وسياسية من خلال ايجاد خطة بديلة لمواجهة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة سواء من قناة السويس أو القطاع السياحي بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، مؤكدين على ضرورة تحفيز الاستثمار عن طريق أدوات جديدة لجذب المستثمرين لتعويض النقص المتوقع في الدولار .
وأوصي المشاركون في الندوة، بالعمل في مسارات عديدة وموازية مع قيام الخبراء بوضع حلول طويلة وقصيرة الأجل والتي قد تتمثل في الترويج السياحي لمصر وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعي بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل جمعية رجال الأعمال المصريين صندوق النقد الدولى رجال الأعمال المصریین مع صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد: محاصرة حزب الله مالياً
يواصل صندوق النقد الدولي محاولاته لملاحقة «اقتصاد الكاش» والإمساك به في لبنان. ويعقد وفد الصندوق الذي حضر إلى لبنان اجتماعاً غداً الخميس مع لجنة تقنية في جمعية المصارف، في محاولة للحصول على أجوبة على 18 سؤالاً تتمحور حول 3 مواضيع أساسية: أداء سوق القطع وتدخّل مصرف لبنان فيها، القيود المصرفية على التحويلات، والترخيص لإجراء عدد من التحويلات المالية الخارجية.وسيطلب الصندوق من المصرفيين «تقديم معلومات مفصّلة حول التحويلات التي تتم عبر المصارف بغية تمويل النفقات المعيشية للأسر»، والإفادة عن تدخلات مصرف لبنان في تحديد حجم التحويلات الخارجية.
وكتبت" الاخبار": لا تنفصل حركة صندوق النقد عن المحاولات الدولية المستمرة لحصار «اقتصاد الكاش»، بعدما ازدهر بفعل الانهيار المصرفي والنقدي.
ففي تشرين الأول 2024، وُضع لبنان على اللائحة الرمادية، وحُدّدت 3 أهداف رئيسية لإزالته، أحدها «معرفة ما قامت به السلطات اللبنانية من تحقيقات مطلوبة بشأن التهديدات المحتملة التي تشكّلها أنشطة إحدى الجماعات شبه العسكرية المحلية»، بحسب التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي «فاتف». بمعنى آخر، الهدف الأساسي هو ملاحقة وخنق مصادر تمويل حزب الله ولا سيّما مع استمراره بضخ كتل كبيرة من الأموال للإيواء وإعادة الإعمار.
وفي فقرة الأسئلة الموجّهة إلى المصرفيين حول القيود على صرف الأموال وتحويلها إلى الخارج، وجّه الصندوق سؤالاً عن «جميع المدفوعات المستحقة والمتعلّقة بالتجارة الخارجية، والأعمال التجارية بما فيها الخدمات، والتسهيلات المصرفية». وفي حال وجود هذا النوع من المدفوعات في الدفاتر المصرفية، طلب الصندوق التوسّع، وتوضيح القيود على إجراء المدفوعات المتعلّقة بالواردات إلى لبنان. كما سأل عن الشروط الموضوعة على الهوامش النقدية للاعتمادات المستندية. على سبيل المثل، على المصرفيين الإفادة عن العملة المستخدمة في الإجابة على الاعتمادات المستندية، وهل تتم بنفس عملة الخطاب.
وفي محاولاته لجمع المعلومات حول النقد الأجنبي، وطريقة الحصول عليه في لبنان، سأل الصندوق عن السقوف المحدّدة للمبالغ بالنقد الأجنبي، والتي يمكن الحصول عليها من النظام المصرفي في لبنان. وطلب معرفة كلّ الوثائق القانونية المطلوبة كـ«السجلّات الضريبية النظيفة» لإجراء هذه العمليات.
كما سأل عن المبرّرات التي تقبل بها المصارف لتحويل مبالغ بالنقد الأجنبي إلى الخارج، مثل دفع مصاريف السفر، أو النفقات الطبية، أو الدراسة في الخارج. أيضاً طلب الاطّلاع على الموافقات التي يقدّمها المصرف المركزي على عدد من التحويلات الخارجية، وحجم المبالغ التي يتدخّل في الترخيص لتحويلها من وإلى لبنان، بالإضافة إلى أنواع المعاملات التي يتدخّل فيها فضلاً عن الإطار الزمني اللازم لتحويل الأموال.
سأل الصندوق عن كل شاردة وواردة في سوق الصرافة، وأداء العاملين فيها، وتأثرها بالتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة. وركّز على أسعار الصرف في كلّ أسواق تبادل العملات الأجنبية في «السوق الرسمية، وسوق ما بين البنوك، والسوق السوداء»، وعلى الاختلافات الموجودة بينها، فضلاً عن تحديد أسباب الاختلافات. وطلب تزويده بكل المعلومات حول التدخلات الحكومية في سوق القطع، وتأثيرها على سعر الصرف في حال وُجدت، سائلاً عن «الإعانات»، أو بمعنى آخر التدخلات الحكومية لخفض سعر الصرف، من دون أن يغفل دور المصرف المركزي وصلاحياته، ولا سيما إذا كان يستخدم «تخصيصاً غير تنافسي للعملات الأجنبية»، ما يعني أن الصندوق يسأل عن وجود محاباة لعدد من العملاء في السوق. وفي حال خصّص المركزي زبائن محدّدين، تسأل اللجنة عن وصف التخصيص غير التنافسي للعملات الأجنبية، والإجراءات والمستندات ذات الصلة. وكيف يحدّد المركزي المبلغ الإجمالي، وسعر العملات الأجنبية التي سيتم تخصيصها، وما هي الأطراف المؤهلة للمشاركة. وطلب معرفة الاستخدامات النهائية للعملات المخصّصة؛ مثلاً هل ستباع وكيف يراقب المركزي مصير هذه العملات؟
مواضيع ذات صلة بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي Lebanon 24 بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر