ماذا بعد إحالة محافظ المركزي اليمني للتحقيق ومنعه من السفر؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شمسان بوست / إرم
أثارت مذكرة رسمية صدرت عن مجلس القضاء الأعلى في اليمن، الثلاثاء، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مطالبتها بإحالة محافظ البنك المركزي إلى النيابة العامة، واتهامه بعرقلة عمل السلطة القضائية.
وعقد مجلس القضاء الأعلى في البلاد، الثلاثاء، اجتماعًا للوقوف أمام “أوضاع السلطة القضائية وما تواجهه من عراقيل بشأن صرف المصرحات المالية من البنك المركزي، واتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة”.
جاء ذلك في خبر نشره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، على صفحته بموقع “فيسبوك”، يشير إلى تكليف مجلس القضاء الأعلى، للنائب العام في الجمهورية اليمنية، “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعرقلين”.
وتسربت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مذكرة صادرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، تكلّف النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بـ”إحالة محافظ البنك المركزي أحمد بن أحمد المعبقي، إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية، ومنعه من السفر”.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، عبر منصة “إكس”، إن محافظ البنك المركزي اليمني، أكد له “صحة هذه الوثيقة الصادمة من أعلى جهة قضائية مفترضة باليمن”.
وأضاف أن مشكلة صرف المرتبات “مرتبطة بعجز الدولة عن توفير سيولة مالية لصرفها للجميع، لأسباب يعرفها الكل، وكقضية وطنية كشفت عن جهل أناني مخجل ممن كان عليهم مساندة الموظف المسحوق أولًا”.
وعلق الصحفي، عبدالرحمن أنيس، بالقول: “أنا كموظف حكومي لم أستلم حتى اللحظة مرتبي لشهر يناير/كانون الثاني رغم أننا اليوم في تاريخ 20 فبراير/شباط، ومثلي الملايين من موظفي الدولة لم يستلموا فلسا منذ شهرين.
وتابع عبر منصة “إكس”: “عدم صرف مرتباتنا كموظفين حكوميين مساكين أمر عادي ولا يستوجب اتخاذ إجراءات.. أما عدم صرف مرتبات الجهاز القضائي فتوجب احالة محافظ البنك المركزي للنيابة ومنعه من السفر”.
في المقابل، وجه رئيس تحرير صحيفة “الأمناء” المحلية، عدنان الأعجم، تحية لمجلس القضاء الأعلى والنائب العام.
وقال على “إكس”، إن هناك العديد من القضايا تحركت مؤخرًا، “والحقيقة أن من الأولويات التي نريدها هو أن يعمل القضاء بشكل أفضل وسلس، وهذا ما كان رغم شح الإمكانات، وذلك تأكيد ودلالة على جدية القضاء وخير برهان أن أحكام عديدة نفذت وقد ظلت لسنين في دهاليز القضاء وحبيسة الأدراج”.
واعتبر المحلل السياسي ياسر اليافعي، أن اتهام رئيس مجلس القضاء الأعلى، محافظ البنك المركزي بتعطيل عمل السلطة القضائية ومطالبة النائب العام بإحالته إلى التحقيق، “شجاعة وقوة، حتى نعرف من يعطل عمل مؤسسات الدولة في عدن”.
وقال الباحث في شؤون حقوق الإنسان نجيب الشغدري، على منصة “إكس”، إنه “لا يحق لمجلس القضاء الأعلى توقيف أو محاكمة محافظ البنك المركزي بشكل مباشر، لكن يمكنه تقديم شكوى ضده إلى رئيس الجمهورية، الذي قد يُشكل محكمة خاصة لمحاكمته. طبعًا هذا الكلام في حال خالف محافظ البنك المركزي القانون أو ارتكب جريمة فساد وغسيل أموال”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی مجلس القضاء الأعلى السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت