ماذا بعد إحالة محافظ المركزي اليمني للتحقيق ومنعه من السفر؟

شمسان بوست / إرم

أثارت مذكرة رسمية صدرت عن مجلس القضاء الأعلى في اليمن، الثلاثاء، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مطالبتها بإحالة محافظ البنك المركزي إلى النيابة العامة، واتهامه بعرقلة عمل السلطة القضائية.

وعقد مجلس القضاء الأعلى في البلاد، الثلاثاء، اجتماعًا للوقوف أمام “أوضاع السلطة القضائية وما تواجهه من عراقيل بشأن صرف المصرحات المالية من البنك المركزي، واتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة”.

جاء ذلك في خبر نشره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، على صفحته بموقع “فيسبوك”، يشير إلى تكليف مجلس القضاء الأعلى، للنائب العام في الجمهورية اليمنية، “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعرقلين”.

وتسربت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مذكرة صادرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، تكلّف النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بـ”إحالة محافظ البنك المركزي أحمد بن أحمد المعبقي، إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية، ومنعه من السفر”.

وقال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، عبر منصة “إكس”، إن محافظ البنك المركزي اليمني، أكد له “صحة هذه الوثيقة الصادمة من أعلى جهة قضائية مفترضة باليمن”.

وأضاف أن مشكلة صرف المرتبات “مرتبطة بعجز الدولة عن توفير سيولة مالية لصرفها للجميع، لأسباب يعرفها الكل، وكقضية وطنية كشفت عن جهل أناني مخجل ممن كان عليهم مساندة الموظف المسحوق أولًا”.

وعلق الصحفي، عبدالرحمن أنيس، بالقول: “أنا كموظف حكومي لم أستلم حتى اللحظة مرتبي لشهر يناير/كانون الثاني رغم أننا اليوم في تاريخ 20 فبراير/شباط، ومثلي الملايين من موظفي الدولة لم يستلموا فلسا منذ شهرين.

وتابع عبر منصة “إكس”: “عدم صرف مرتباتنا كموظفين حكوميين مساكين أمر عادي ولا يستوجب اتخاذ إجراءات.. أما عدم صرف مرتبات الجهاز القضائي فتوجب احالة محافظ البنك المركزي للنيابة ومنعه من السفر”.

في المقابل، وجه رئيس تحرير صحيفة “الأمناء” المحلية، عدنان الأعجم، تحية لمجلس القضاء الأعلى والنائب العام.

وقال على “إكس”، إن هناك العديد من القضايا تحركت مؤخرًا، “والحقيقة أن من الأولويات التي نريدها هو أن يعمل القضاء بشكل أفضل وسلس، وهذا ما كان رغم شح الإمكانات، وذلك تأكيد ودلالة على جدية القضاء وخير برهان أن أحكام عديدة نفذت وقد ظلت لسنين في دهاليز القضاء وحبيسة الأدراج”.

واعتبر المحلل السياسي ياسر اليافعي، أن اتهام رئيس مجلس القضاء الأعلى، محافظ البنك المركزي بتعطيل عمل السلطة القضائية ومطالبة النائب العام بإحالته إلى التحقيق، “شجاعة وقوة، حتى نعرف من يعطل عمل مؤسسات الدولة في عدن”.

وقال الباحث في شؤون حقوق الإنسان نجيب الشغدري، على منصة “إكس”، إنه “لا يحق لمجلس القضاء الأعلى توقيف أو محاكمة محافظ البنك المركزي بشكل مباشر، لكن يمكنه تقديم شكوى ضده إلى رئيس الجمهورية، الذي قد يُشكل محكمة خاصة لمحاكمته. طبعًا هذا الكلام في حال خالف محافظ البنك المركزي القانون أو ارتكب جريمة فساد وغسيل أموال”.

المصدر: شمسان بوست