خبير: الدولة تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص وترشيد الإنفاق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تعمل على الحفاظ على ما تحقق من مكاسب للثورة الإصلاحية خلال الفترة الماضية سواء في البنية التحتية أو إقامة مشروعات قومية أو تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.
الأزمة الاقتصادية كانت تحولا إيجابيا للحكومة المصريةوأشار الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» اليوم، إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في التحول الإيجابي من قبل الحكومة المصرية للتعامل مع بنود الإنفاق والإيراد، مضيفا أن الدولة تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لإتاحة التمويل للمشروعات الاستثمارية لقطاع الخاص.
وأوضح البهواشي، أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك خطوط عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد مصر المشروعات الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
خبير نفطي: استبدال الدعم لن يحل الأزمة بل يفاقمها
ليبيا – خبير نفطي: استبدال الدعم سيزيد الأعباء بدلًا من تحسين الوضع
???? استبدال الدعم لا يحل الأزمة بل يعمّقها حسب رؤية شريحة ????
قال الخبير النفطي الليبي مسعود شريحة إن استبدال الدعم الحالي لن يغيّر شيئًا من الواقع الاقتصادي، بل سيضيف أعباء إضافية على المواطن في ظل الظروف الراهنة.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أظهر أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات لعام 2024 لم تتجاوز 154 مليون دينار، في حين أنه كان من المفترض أن يستلم حوالي 2.8 مليار دينار، أي أن ما تم تحصيله لا يشكل سوى 5% فقط من المستحقات المتوقعة.
???? أين ذهبت 95% من الإيرادات؟ تساؤل مشروع ????
وتساءل شريحة: “أين ذهبت الـ95% المتبقية من إيرادات المحروقات؟”، معتبرًا أن الحديث عن استبدال الدعم في ظل هذا الواقع لن يغير المعادلة، ولن تعود الإيرادات للمصرف المركزي، بل سيُثقل كاهل الناس والمركزي معًا.
???? ضعف في إدارة التسويق النفطي ومبدأ تكافؤ الفرص غائب ⚠️
وأشار إلى أن مؤسسة النفط عاجزة عن إدارة ملف التسويق النفطي، مستشهدًا بتصريحات وبيانات المؤسسة التي قال إنها لا تحظى بأي مصداقية أو شفافية حسب قوله.
وفي ختام حديثه، أكد شريحة أن التقارير الدولية والمحلية، بما في ذلك تقارير “أوبك” والمصرف المركزي، لا يمكن الطعن فيها من قبل مؤسسات لا تلتزم بالشفافية، معتبرًا أن مبدأ تكافؤ الفرص لا يزال يخضع للجهوية والقبلية في ليبيا.