المعلمون بين مطرقة الغلاء الفاحش وسندان الحقوق المسلوبة!
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شمسان بوست / أ. شائع بن وبر
لسنوات عديدة، تصدر المعلم المشهد في مطالبة قانونية لحقوق مسلوبة، فلم يلقَ من الحكومات أذانا صاغية، وتحمّل أعباء الحياة بصبر وليونة، فتمادت الحكومات واعطت وعودا مكذوبة.
وعندما أصبح المعلم حرف جر تجره حكومات ضميرها غائب، وتسويفها توكيد، ووعودها صفة، ضاعت حقوقه، فأصبحت مبنيا للمجهول.
وعندما أصبح في بلادنا الفقر حال، وأوجاعنا ظرف وراتبنا رويتب، انتفضت نقابات وادي حضرموت عن بكرة أبيها، لانتزاع حقوقها بالأطر القانونية.
وعندما أصبح موظفو الحكومة بين مطرقة الغلاء الفاحش وسندان الحقوق المسلوبة، توحدت كلمتهم، واجتمع شملهم تحت راية واحدة، وهدف مشترك، بعيدا عن أجندات سياسية ودوافع حزبية.
وعندما تعاملت الحكومات مع حقوقهم كممنوع من الصرف، وأصبح كل معلم مفعولا به منصوبا، كان لزاما عليهم أن يصيروا فاعلا مرفوعا بالضمة لا الكسرة، والمطالبة بكل حقوقهم غير منقوصة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي: «التحديث» يضمن استمرار فعالية الحكومات
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقدمت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة «إعادة تصور منظومة عمل الحكومات» التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأكدت معاليها على النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت معالي الحمادي على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة. واستعرضت معاليها التحولات التشريعية الرئيسة التي ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية؛ وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار، وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات، وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية. وأكدت معاليها أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة، منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟