لماذا يشكك الإسرائيليون في البيانات الرسمية للأسعار؟

في الوقت الذي يشعر فيه الإسرائيليون بارتفاع مستويات الأسعار بصورة كبيرة أعلن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي ثبات مؤشر أسعار المستهلكين في يناير/كانون الثاني الماضي على أساس شهري، مع تراجعه على أساس سنوي إلى 2.6%.

ويعني ذلك أن المؤشر صار دون الحد الأعلى للنطاق المستهدف الذي حدده بنك إسرائيل، والذي يتراوح بين 1 و3% للمرة الأولى منذ 18 شهرا، مما رسم صورة لدى الإسرائيليين توضح أن هذا المؤشر لا يعكس الواقع، وفقا لتقرير نشرته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

تذاكر الطيران

وتساءل التقرير "ما أهمية انخفاض أسعار تذاكر الطيران بنسبة 7.6% في يناير/كانون الثاني، والذي ساهم في خفض المؤشر العام لأسعار المستهلك في ذروة الحرب؟"، مضيفا "فهل يشير هذا إلى تكلفة المشتريات الحقيقية للإسرائيليين؟".

وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي تثار فيها هذه المناقشة، فخلال جائحة "كوفيد-19" كانت ثمة تغييرات حادة في أنماط الاستهلاك، وهي أكثر تطرفا من الوقت الحالي، فلم يسافر أحد ولم يخرج أحد إلى المطاعم، واشترى الناس المزيد عبر الإنترنت، ومع ذلك وجدت دراسة نشرها بنك إسرائيل لعام 2020 أنه حتى بعد تعديل أنماط الاستهلاك الجديدة فإن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.2%.

"تخوف مبالغ فيه"

ونقلت غلوبس عن إيتمار كاسبي رئيس وحدة التحليل النقدي في دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل وأحد مؤلفي الدراسة قوله في وقت سابق إن ثمة تخوفا مبالغا فيه من الأخطاء في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

وقال كاسبي إن المشكلة لا تكمن بالضرورة في مؤشر أسعار المستهلك نفسه الذي قال إنه "يتم حسابه وفقا للمعايير الدولية المعترف بها وحديثة"، لكن في التصور العام المتحيز لتغيرات الأسعار.

وأوضح أن الناس أكثر حساسية تجاه المشتريات التي يقومون بها بشكل متكرر، مثل الطعام مقارنة بالمشتريات التي يقومون بها من حين إلى آخر، كالملابس أو تجديدات المنزل.

إنفوغراف خسائر اقتصاد إسرائيل بسبب حرب غزة (الجزيرة)

وأظهرت دراسة أجراها فرع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو أن أسعار المشتريات اليومية -خاصة الوقود والغذاء- تحدث تأثيرا مبالغا فيه على تصورات المستهلكين.

وتقول الصحيفة إن كثيرا من المحللين يرون أن ارتفاع الأسعار سيصل إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي قريبا، فيذكر يوناتان كاتز كبير الاقتصاديين في شركة "ليدر كابيتال ماركتس" أنه "في الأشهر القليلة الماضية شهدنا أن للحرب تأثيرا معتدلا على التضخم على المدى القصير".

لكن من المتوقع أن يتسارع التضخم إلى حد ما مع مرور العام، فبعض الواردات والسيارات للبيع على سبيل المثال سوف تصبح أكثر تكلفة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع الإيجارات في النصف الثاني من العام بسبب نقص المساكن والطلب من جانب العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مناطق الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة.

ويقول كاتز إن ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني 2024 من 17 إلى 18% سيعطي مؤشر التضخم دفعة إضافية.

المصدر: الجزيرة