لندن – (د ب أ)- يكاد يدرك كل سكان الأرض تقريبا المسار المحتمل لظاهرة التغير المناخي في ظل الأداء العالمي الحالي لخفض الانبعاثات الكربونية. لذلك ستصبح الأحداث المناخية العنيفة مثل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب جنوب أوروبا والولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع الحالي أكثر تكرارا وأشد تدميرا نتيجة تخلف دول العالم عن القيام بدورها للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
في الوقت نفسه فإن التداعيات الاقتصادية والمالية للتغير المناخي واضحة أيضا، خاصة في ظل العجز الهائل في الإنفاق على التكيف مع ما هو قادم من نتائج التغير المناخي على حد قول كريون باتلر مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” البريطاني في تحليل نشره موقع المعهد. وسيؤدي تدهور المحاصيل الزراعية إلى ارتفاع أكبر لأسعار الغذاء وانتشار ملايين اللاجئين نتيجة الأحوال الاقتصادية في العالم، كما سيتم إخلاء مناطق سكنية وزراعية واسعة على السواحل بسبب تكرار تعرضها للفيضانات. في الوقت نفسه يمكن أن تواجه الصناعات كثيفة الاعتماد على الوقود الكربوني الغلق المفاجئ بسبب تحولات الرأي العام والقواعد الحكومية، في حين ستواجه قطاعات أخرى الانهيارات الكارثية المحتملة لسلاسل الإمداد. وستُلقي الأمراض الجديدة وأنماط الأمراض بأعباء ثقيلة على الميزانيات العامة. ويقول باتلر المهتم بالعلاقة بين سياسات الاقتصاد الكلي والتغير المناخي إنه لم يعد مقبولا القول إن هذه السيناريوهات مازالت غير مؤكدة أو غير محتملة. ففي حالات كثيرة أصبحت حتمية، حتى لو تسارعت بشدة سياسات تخفيف حدتها أو آثارها. ومع ذلك فهناك أدلة بسيطة على تعديل أسعار الأصول الاقتصادية والمالية اليوم لكي تعكس هذه التطورات. ووجد بعض الباحثين أن المخاطر بالنسبة للديون السيادية للدول النامية الأشد عرضة لمخاطر التغير المناخي أعلى، في حين توجد بعض الأدلة على انخفاض العائد على سندات الشركات الأقل عرضة لمخاطر التغير المناخي بما يعكس انخفاض المخاطر التي تواجهها هذه السندات. لكن بشكل عام لا تبدو الأسواق مهتمة بهذه القضية، والحوارات مع كبار المستشارين في المؤسسات المالية الكبرى تفسر هذا الأمر على حد قول باتلر. والحقيقة هي أن هناك وجهة نظر شائعة في الولايات المتحدة وأوروبا تقول إن التقدم التكنولوجي السريع سيحل المشكلة، وأن عدم اهتمام الأسواق المالية بمخاطر التغير المناخي حتى هذه للحظة يؤكد قيمة هذه الرؤية. لكن هذه الرؤية تفترض أن الأسواق عقلانية وتراكم المعرفة ثم تعكس كل المعلومات المتاحة. كما أنها تفترض التخلص من التحديات الضخمة الفنية والمالية التي يمكن أن تعرقل الانتشار السريع للتكنولوجيا الجديدة في مختلف أنحاء العالم. وهناك وجهة نظر آخرى تقول إن التغير المناخي بطبيعته معقد وغير مؤكد، وكذلك تأثيراته على الاقتصاد الكلي. وفي حين يمكن أن تصبح هذه المشكلة مهمة على المدى المتوسط أو الطويل، فإن مواجهة التضخم وارتفاع معدلات الدين العام تمثل الأولوية اليوم. لكن من الصعب أن يصمد هذا الرأي أمام الأحداث المناخية الحالية بالغة الشدة وتأثيراتها الاقتصادية الكبيرة. ومهما كانت أسباب تجاهل أسواق المال في الوقت الحالي لمخاطر المناخ، تزداد قوة احتمالات حدوث تعديلات جذرية في أسعار الأصول المالية وفقا لمدى تعرضها للمخاطر المناخية . وكلما تأخر هذا التعديل للأسعار زادت حدتها عندما يحين أوانها، مع احتمال ظهور المزيد من المحفزات على تعديل الأسعار. في الوقت نفسه، هناك احتمال أن تبدأ المؤسسات الرقابية المالية أو المحللون المستقلون النظر بشكل مكثف ونقدي إلى مخاطر المناخ بالنسبة لمحافظ استثمارات المؤسسات المالية الكبرى، وإجراء اختبارات لتحمل الضغوط الاقتصادية والمالية وفقا لسيناريوهات جديدة وقوية لكنها واقعية للأحداث المناخية، مع نماذج للتوقعات الاقتصادية غير المتوازنة. ويمكن أن يترافق ذلك مع تقييمات مستقلة مفصلة وأكثر تشاؤما بشأن المخاطر التي تواجه القطاع العقاري في المناطق الحضرية الساحلية مثل ميامي في الولايات المتحدة وشنغهاي في الصين وأمستردام في هولندا أو المناطق المعرضة لموجات الحرارة الشديدة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إغلاق عدد متزايد من الأسواق المالية سواء جزئيا أو كليا، مع اقتناع المؤسسات بشكل منفرد بأنها لن تستطيع قبول المخاطر المناخية على نشاطها الرئيسي. ويعتبر انسحاب شركتي تأمين كبيرتين من سوق الاسكان في كاليفورنيا مثالا على ذلك. كما يمكن أن يصبح خطر المناخ عاملا رئيسيا يقلص وربما يمنع وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية الدولية للحصول على احتياجاتها التمويلية. وكما ظهر في الأزمة المالية العالمية الأخيرة، يمكن أن يكون لهذه التطورات تأثيرات متضاعفة، حيث يمكن أن يجبر إغلاق سوق ما سوقا أخرى ذات صلة بهذا الإغلاق بسرعة. وهناك احتمال آخر يتعلق بتصاعد مطالبات الرأي العام في العديد من الدول الرئيسية باتخاذ إجراءات حكومية أكثر جذرية لمواجهة التغير المناخي، مع تقصير دورة العمليات الفنية والإدارية اللازمة، وبالتالي اتخاذ إجراءات استثنائية كتلك التي تم اتخاذها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، كنتيجة للأحداث المناخية العنيفة التي تعرضت لها دول عديدة في العالم خلال الصيف الحالي. ويمكن أن تصل هذه الإجراءات إلى حد وقف صناعات كاملة أو فرض قيود طارئة على واردات المنتجات كثيفة الكربون. وهناك أيضا احتمال حدوث تطورات سياسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة تقييم أوسع نطاقا وأشد تشاؤما لخطر المناخ. على سبيل المثال فشلت مبادرة بريدج تاون وقمة ميثاق التمويل الجديد في تغيير المواقف في مجموعة العشرين، وقد تقتنع الأسواق بعدم وجود فرص واقعية لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التي تقدر بنحو 3 تريليونات دولار سنويا للوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية في العالم. ليس هذا فحسب بل إنه إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وتراجع عن سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بادين بشأن المناخ، فقد تتفاعل الأسواق مع سيناريوهات تفترض ارتفاعا أكبر في درجات حرارة الأرض وما يعنيه ذلك من أحداث مناخية بالغة العنف. أخيرا، يجب أن يتزامن التعامل مع خطر التغير المناخي بالتزامن مع مواجهة التحديات الأخرى. لكن إذا أُجبر المرء على الاختيار، بين التعامل مع خطر المناخ والتحديات الأخرى، فيجب أن تكون مواجهة خطر المناخ هي الأولية للسياسات الاقتصادية.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
التغیر المناخی
فی الوقت
یمکن أن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: المملكة لديها واحد من أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم
شارك معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف اليوم، في مؤتمر “سوبر ريتيرن” الذي عقدت أعماله في مدينة الرياض، بحضور قادة مديري الصناديق الاستثمارية، ورأس المال الجريء، بالإضافة إلى الخبراء الماليين.
وخلال كلمته في المؤتمر، سلّط معالي الخلف الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة والآفاق المستقبلية، مؤكدًا الخطوات الكبيرة التي قطعتها المملكة نحو أهدافها الطموحة لرؤية 2030، التي تحققت فيها العديد من التطلعات فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي.
وأشار معاليه إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في ظل الرؤية ساعدت في نمو الأنشطة غير النفطية لتصل مساهمتها إلى 52% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حتى الربع الثالث من العام 2024م، وسيستمر زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 14.6% في العام 2016م إلى 23.4% حتى الربع الثالث من العام 2024م، وهو ما يعكس بيئة تنافسية وديناميكية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق مشاركة “هيئة الأدب” و10 جهات حكومية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
ونوّه إلى أن المملكة لديها واحد من أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم، كما نمت أصول القطاع المصرفي السعودي لتصل إلى أكثر من تريليون دولار في العام 2023م، كما تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقريبًا منذ العام 2016م، وارتفاع نسبة ملكية المواطنات السعوديات فيها إلى 45%.
وأكد الخلف أن هذه التطورات هي عملية مستمرة تأخذ آراء جميع أصحاب المصلحة بعين الاعتبار وتبني عليها، حيث تعمل المملكة على وضع القطاع الخاص في مقعد القيادة وتحقيق إمكاناته الكاملة.
الجدير بالذكر أن مؤتمر “سوبر ريتيرن” يعد من أكبر المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجالات رأس المال الجريء، والاستثمار في الأسهم الخاصة، إذ يجمع المستثمرين ومديري الصناديق والخبراء الماليين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التوجهات والفرص في الأسواق المالية والاستثمارية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»