وزير الصحة يوجه بتشديد الرقابة على بنوك الدم وتسريع وتيرة ميكنتها
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، وذلك لمتابعة ما توصلت إليه أعمال المجلس وتوصيات اللجان المنبثقة، والوقوف على أي معوقات وتذليلها، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الوزير وجه بإجراء دراسة لتعميم إجراء فحص الحمض النووي لوحدات الدم لضمان مأمونية وسلامة وحدات الدم ومشتقاتها المنقولة للمرضى ،وذلك في إطار استكمال مسيرة نجاح الدولة المصرية فى القضاء على فيروس سي بعد حصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من المرض من منظمة الصحة العالمية ،مع وضع خطة زمنية وخريطة بالأماكن المستهدفة من خلال استراتيجية عمل موحدة تتيح التغطية الشاملة لكافة محافظات الجمهورية.
وتابع " عبدالغفار " أن الوزير وجه بتسريع وتيرة ميكنة بنوك الدم وانهاء إجراءات التعاقدات الخاصة بها، لربط بنوك الدم بنظام إلكتروني موحد بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية للمتبرعين وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي.
أشار " عبدالغفار " إلى أن الوزير اطلع على آليات تنفيذ الرقابة والمتابعة مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على بنوك الدم والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وفي حال عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون
وأضاف "عبدالغفار" انه خلال الاجتماع تم مناقشة قائمة المستلزمات الطبية والكواشف الخاصة ببنوك الدم، ووجه الوزير بضرورة الفصل وعدم الخلط بين الكواشف والمستلزمات الخاصة بالمعامل والتحاليل الطبية ، وتلك الخاصة بعمل بنوك الدم ووفقا للدليل الإرشادي الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.
وأكد "عبدالغفار " أن الوزير وجه بضرورة رفع توصية من مجلس مراقبة عمليات الدم لكل من هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية بأن يتم إجراء اختبارات الكواشف في أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان سواء في مركز خدمات نقل الدم القومية أو المعامل المركزية المتخصصة، إلى جانب بنوك الدم الجامعية.
وأشار "عبد الغفار " إلى أن الوزير وجه الشكر للدكتورة نهاد محمد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومقرر المجلس على جهودها المتميزة التي بذلتها طوال الفترة السابقة وذلك لبلوغها سن التقاعد، واطلع الوزير على عرض تقديمي متضمن تقييم لأعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، حيث استمع إلى التحديثات الخاصة بشروط تفتيش وتراخيص بنوك الدم طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.
حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، واللواء أشرف عبدالعليم، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة نهاد محمد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومقرر المجلس، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، والدكتور محمود حسن، مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد نوح، مدير عام إدارة التخطيط بالوزارة.
IMG-20240221-WA0003 IMG-20240221-WA0002 IMG-20240221-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدواء المصرية الصحة العالمية العاصمة الإدارية الجديدة القضاء علي فيروس سي المستلزمات الطبية تطبيق التحول الرقمي هيئة الدواء المصرية هيئة الشراء الموحد خدمات نقل الدم فيروس سي قاعدة بيانات محافظات الجمهورية مستلزمات الطبية الصحة والسکان الوزیر وجه وزیر الصحة أن الوزیر بنوک الدم مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء