بحث علمي: استحداث منصة رقمية للربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة رقمية للبحث العلمي بهدف الربط بين المؤسسات الجامعية والبحثية ومؤسسات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وتعرض هذه المنصة الرقمية المصممة بتقنية “PHP LARAVEL” والموطنة لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. القدرات البحثية المتاحة من طرف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
ويمكن للمتصفح للمنصة تسجيل دخوله للتمكن من البحث بصفة بسيطة وفعالة عن أي متعامل عبر كافة ولايات الوطن. بحيث تتم عملية البحث باستعمال معايير محددة ووفق فئات معينة تشمل مختلف المجالات. على غرار الميكانيك والإعلام الآلي والهندسة المدنية والطاقة والفلاحة والذكاء الاصطناعي. علاوة على الاستشارات الاقتصادية والمالية والدراسات المتعلقة بجدوى المشاريع.
كما تتيح هذه المنصة لمختلف المتعاملين الإعلان عن منتجاتهم وخدماتهم الخاصة بصفة مجانية ويمكن زيارتها واستغلالها عبر الرابط الآتي: https://bahth.dgrsdt.dz.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.