مذكرة مصر أمام المحكمة الدولية: تحديات قانونية ودور استنكاري في دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تقديم المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية تُعتبر خطوة استثنائية تعزز من الضغط الدولي على "تل أبيب"، وتعكس التزامًا تاريخيًا للقاهرة بنصرة القضية الفلسطينية.
كندا تلغي مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية اليوم.. مصر تشارك فى جلسات العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينيةتحمل المذكرة دلالات قانونية تكشف عن انتهاكات الاحتلال وتعزز الدعم للقضية الفلسطينية في غياب العدالة الدولية.
وكيل "خارجية النواب" يؤكد أهمية المذكرة في توقيت حساس، مع تصاعد التوترات في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي والمخاوف من ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية بشكل رسمي.
دلالات مذكرة مصر امام العدل الدولية
سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، يرى أن المذكرة تُبرز التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية، وتُشير إلى انتهاكات إسرائيل المستمرة، الأهمية القانونية للمذكرة تكمن في كشف ممارسات إسرائيل غير القانونية ودعم موقف الفلسطينيين دوليًا، المذكرة تعكس رفض مصر للاستيطان وتأكيد على احترامها للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
توقعات بتأثير إيجابي للمذكرة على القضية الفلسطينية، بما في ذلك زيادة الضغط الدولي على إسرائيل ودعم الحقوق الفلسطينية. المذكرة تدعو العالم لتحمل مسؤولياته في حماية القانون الدولي. حزب الوفد يدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هجماته على غزة ويشدد على ضرورة التصدي لجرائم الحرب.
عضو بحقوق الإنسان: مذكرة مصر خطوة مهمة لحشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية
النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، يرى أن تقديم مصر للمذكرة يُظهر التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على الضغط الدولي لوقف انتهاكات إسرائيل.
المذكرة تشكل خطوة تاريخية لنصرة القضية الفلسطينية وتدعو للتنسيق لتحقيق السلام وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر العدل الدولية محكمة العدل الدولية اسرائيل مذكرة مصر امام العدل الدولية محكمة العدل الدولية اليوم القضیة الفلسطینیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الفلسطيني: نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتنا وتطبيق قرارات الشرعية الدولية
طالب مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بشكل واضح، لافتا إلى أن من يريد مواجهة القانون الدولي فعليه أن يستعد للمثول أمام القضاء الدولي، مؤكدا أنه سيتم ملاحقة كل هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الهباش -في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، الإثنين، إن « قطاع غزة يعد جزءا من الأراضي الفلسطينية، وجزءا من المسئولية القانونية والسياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية"، مؤكدا أن أي حديث عن المستقبل في قطاع غزة لن يكون مقبولا إذا كان بمعزل عن مستقبل الضفة الغربية والقدس أو منظمة التحرير الفلسطينية أو القيادة الفلسطينية».
وأشار إلى أنه ليس أمام نتن ياهو سوى خيار واحد، وهو مغادرة قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي، وإعادة الحق لأصحاب الأرض، لافتا إلى أن "تدبير الشأن الداخلي الفلسطيني أمر لا يخص نتانياهو، فهو قوة احتلال وعدوان وليس له الحق في تقرير مصير أو مستقبل قطاع غزة أو أبناء الشعب الفلسطيني، فهم أصحاب الوطن، وهذا جزء من المسئولية الوطنية والسياسية والقانونية".
وشدد الهباش على أن السلطة الفلسطينية متمسكة بقرارات القانون الدولي والشرعية الدولية، وترغب في تنفيذ دقيق وأمين لتلك القرارات بما يضمن الخلاص من الاحتلال والتوصل وتطبيق حل سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لافتا إلى أن الاستيطان الإسرائيلي لم يبدأ بالأمس ولكنه بدأ منذ أكثر من 50 عاما.
وأضاف أن أي حل سياسي لا يتضمن الانسحاب الكامل والشامل لقوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، يشير لعدم وجود اتفاق في المستقبل لتستمر المنطقة في دوامة المفزعة من العنف والعنف المضاد.
اقرأ أيضاًمستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية تعد الشريك الأساسي والداعم الأول للعدوان الإسرائيلي
مستشار الرئيس الفلسطيني: لا بديل عن تولي السلطة إدارة قطاع غزة
مستشار الرئيس الفلسطيني: لولا إعطاء أمريكا الضوء الأخضر للاحتلال لما استمر في جرائمه
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية