إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

قال حزبان بارزان في باكستان يمثلان سلالتين سياسيتين مساء الثلاثاء إنهما قد أبرما اتفاقا لتقاسم السلطة وإعادة شهباز شريف إلى رئاسة الوزراء، بعد فشل الانتخابات التي جرت هذا الشهر في حسم اسم الفائز.

وأوضح حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز، المدعوم من الجيش، وحزب الشعب، بأن الاتفاق الذي جاء بعد أيام من المفاوضات يتيح تأمين غالبية لتشكيل حكومة ائتلافية ستضم أيضا في صفوفها عدة أحزاب صغيرة.

وينص اتفاق الحزبين على ترشيح شهباز شريف لرئاسة الوزراء وآصف علي زرداري، زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو، لرئاسة للبلاد.

وأكد رئيس حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، نجل آصف زرداري وبنظير بوتو، خلال مؤتمر صحافي عقد في وقت متأخر ليلا في العاصمة إسلام أباد بأن "حزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز حققا الأرقام المطلوبة وسنشكل حكومة".

وقال زرداري: "نأمل أن يصبح شهباز شريف رئيسا لوزراء البلاد قريبا، وعلى باكستان بأكملها أن تصلي من أجل نجاح هذه الحكومة".

وأضاف شريف الذي كان يجلس بجوار بيلاوال: "بعد 76 عاما، نجد أنفسنا نعتمد على القروض، وتخطي هذه الحالة أسهل قولا وليس فعلا. هناك تحديات كبيرة نواجهها (...) علينا إخراج باكستان من هذه التحديات".

وأشار بيلاوال إلى أنه تم الاتفاق على الحقائب الوزارية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

ويتعين على الجمعية الوطنية عقد أول اجتماع بعد الانتخابات بحلول 29 فبراير/شباط، وعندها يمكن إقرار الائتلاف رسميا.

وسبق أن تحالف الحزبان عام 2022 للإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان عبر تصويت على حجب الثقة، قبل أن يتقاسما السلطة في ائتلاف هش على رأسه شهباز شريف أيضا، إلى أن تم حل الجمعية الوطنية في أغسطس/آب وإجراء انتخابات جديدة.

وعاد نواز شريف، شقيق شهباز الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، إلى باكستان من منفاه الاختياري لقيادة الحملة الانتخابية، لكن مساعيه لم تنجح في حصد الغالبية على الرغم من قول المحللين إن حزبه يحظى بدعم الجيش، صانع الملوك في البلاد.

وسرت مزاعم عن حصول تزوير وتلاعب بالنتائج بعد حجب السلطات شبكة الهاتف المحمول في البلاد يوم الانتخابات، ظاهريا لأسباب أمنية، كما أن فرز الأصوات استغرق أكثر من 24 ساعة.

وفاز المرشحون الموالون لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، إلا أنهم اضطروا للترشح كمستقلين بعد حملة قمع واسعة طاولتهم.

وخان لا يزال وراء القضبان منذ أغسطس/آب، حيث يواجه أحكاما طويلة بتهم فساد وخيانة وزواج غير قانوني، لكنه يقول إن هناك دوافع سياسية وراء التهم تهدف إلى إبعاده عن السلطة.

ووصل خان إلى السلطة عام 2018 من قبل ناخبين شبان سئموا سياسات أحزاب العائلات، ولكن يقال أيضا إنه جاء بمباركة من الجنرالات. لكن تم طرده من السلطة لاحقا بسبب مزاعم عن اختلافه مع الجيش وشنه حملة تحد محفوفة بالمخاطر ضد المؤسسة العسكرية.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج باكستان باكستان عمران خان انتخابات تشكيل حكومة البرلمان إسرائيل غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا شهباز شریف

إقرأ أيضاً:

شيء مشبوه وراء تأخير حسم حكومة ديالى: خوف من أمة قد تلعن اختها السابقة؟

بغداد اليوم – ديالى

استبعد القيادي في تيار الحكمة الوطني مرتضى ملا جواد التميمي، اليوم السبت (6 تموز 2024)، حل ازمة ديالى السياسية في المدى القريب، مبيناً أن الحل يأتي من بغداد الا ان العقدة تكمن في بعقوبة، فيما اعتبر ان تأخير حسم تشكيل حكومة ديالى يأتي من "خوف" يتعلق بعلامات استفهام حول مشاريع متلكئة وميزانية 2024.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المحلية في ديالى لم تتشكل رغم مرور 5 اشهر على اول جلسة لمجلسها المنتخب وهو امر مؤسف جدا والاعضاء لم يباشروا وضعهم القانوني بالمراقبة على المشاريع والدوائر في ظل وجود تلكؤ في بعض ملفات الخدمات"، مبيناً أن "البعض يرمي الكرة في ملعب الاطار لكن الاخير حسم خياره بمنح منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون وليس هناك اي جديد".

واضاف ان "ما يعقد مشهد ديالى السياسي هي التجاذبات داخل مجلس المحافظة التي اخرت عقد الجلسات والمضي في تشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى ان "كل التوافقات في بغداد تصل الى نسب عالية لكنها تعود الى المربع الاول لحظة وصولها الى بعقوبة وهذه الاشكالية التي يجب الانتباه لها".

وأوضح التميمي أنه "بحسب القراءات التي لدينا حول طبيعة المشهد في ديالى نرى بان تشكيل الحكومة المحلية لن يكون في الامد القريب"، مشيراً الى أن "تأخير حسم تشكيل الحكومة يعطي انطباعا بالخوف من تداعياتها خاصة وان هناك علامات استفهام حول مشاريع وخدمات وهناك تلكؤ في بعضها يرافقها قرب اطلاق ميزانية 2024 والمحافظة بأمس الحاجة لها من اجل المضي في خطط الاعمار وفق رؤية شاملة".

وكشف عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام التميمي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم"، عن مفاوضات مباشرة لأول مرة بين قطبي الاطار ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر حول محافظة ديالى من اجل الوصول الى تفاهمات مباشرة بشأن مسار ادارة المحافظة مع الالتزام بان منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون، مبيناً أن ائتلافه مصمم على تشكيل حكومة شراكة وطنية في ديالى تضم جميع القوى التي تمثل مكوناتها وقومياتها حرصا منه على المشاركة بالقرار وايجاد حلول لكل ازمات المحافظة.

وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لايمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى مايجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.

وقدم حراك ديالى الشعبي دعوى للمحكمة الاتحادية لحل مجلس ديالى بعد اخفاقه بالانعقاد وتشكيل الحكومة المحلية منذ 5 اشهر.

مقالات مشابهة

  • شيء مشبوه وراء تأخير حسم حكومة ديالى: خوف من أمة قد تلعن اختها السابقة؟
  • سيناريوهات ما بعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا
  • مزاعم العنف والفوضى.. نظرة على أزمة الانتخابات الراهنة في موريتانيا
  • ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
  • جنوب أفريقيا بعد تشكيل الحكومة.. هل ستتغير المواقف؟
  • رئيس وزراء باكستان يحرج بوتين ويتجاهل مصافحته .. فيديو
  • هل يصوت الملك تشارلز في الانتخابات البريطانية؟
  • العرب اللندنية: القمة الثلاثية تستهدف التوافق حول تشكيل حكومة جديدة موحدة
  • رئيس وزراء باكستان يدعو لمساعدة الدول المعرضة للتغير المناخي
  • بريطانيا.. انطلاق الانتخابات وسط تفاؤل بصفوف حزب العمّال