السعودية.. وزير السياحة يكشف عن مبلغ ضخم ستستثمره المملكة بعدة مدن ووجهات سياحية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
السعودية – كشف وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب عن مبلغ ضخم ستستثمره المملكة في عدة مدن ووجهات سياحية كبرى خلال الأعوام العشرة القادمة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مشاركة السعودية يوم الاثنين، في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في دولة قطر، وبحث خلاله الوزراء تعزيز التعاون المشترك من أجل تطبيق التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس.
وأوضح أحمد بن عقيل الخطيب أن السعودية ستستثمر 800 مليار دولار في العديد من المدن والوجهات السياحية الكبرى في الأعوام العشرة القادمة، كون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، التي أسهمت في تمكين السعودية من تحقيق أحد مستهدفات رؤيتها 2030 في الوصول إلى 27 مليون زائر دولي خلال العام 2023، وأنفقوا أكثر من 100 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، واحتلت معه السعودية المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والثاني عالميا في نمو عدد السياح الدوليين، بزيادة قدرها 56% عام 2023 مقارنة بعام 2019، مما دعا السعودية إلى رفع مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر عام 2030، بواقع 80 مليون سائح من داخل السعودية، و70 مليونا من خارجها.
وبين أن هذه الاستثمارات لن تخدم السعودية فقط، بل سيعم أثرها على كل دول المجلس.
وأكد أن اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لمبادرة وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخاصة بالتأشيرة السياحية الموحدة، يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول المجلس بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة، مبيناً أن التأشيرة السياحية الموحدة سيكون لها أكبر الأثر في تحسين مكانة دول الخليج كوجهة سياحية عالمية مميزة.
وأشاد بمستوى التقدم المحرز في تفعيل الإستراتيجية الخليجية للسياحة، مشددا على ضرورة استمرار الجهود لتفعيل المبادرات والبرامج المتفق عليها ضمن الإستراتيجية.
وأوضح أن نجاحات دول مجلس التعاون أسهمت بتطوير قطاع السياحة في تمكينه من قيادة منطقة الشرق الأوسط في سرعة التعافي جراء جائحة كورونا.
المصدر: “عكاظ”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر