محاكم أبوظبي.. ريادة وتقدم في المؤشرات القضائية العالمية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تطبق دائرة القضاء في أبوظبي أفضل الممارسات في النظام القضائي سعيا إلى توفير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة وفق رؤية استشرافية تدعم توجهات حكومة أبوظبي لتعزيز مكانتها التنافسية تجسيدا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء.
وقال عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة اليوم بعنوان “محاكم أبوظبي.. ريادة وتقدم في المؤشرات القضائية العالمية” إنه في سبيل تحقيق تلك الرؤية، أحرزت دائرة القضاء في أبوظبي تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 40 يومًا لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و36 يوماً في محاكم الاستئناف خلال عام 2023، وهو ما يعكس استمرارية جهود التطوير والارتقاء بجودةالخدمات القضائية لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2023، إنجاز ما يزيد على 920 ألفاً و432 طلبا قضائياً عنبُعد، موزعة على 806 آلاف و586 طلبًا أمام المحاكم، و113 ألفًا و846 طلبًا أمام النيابات، إلى جانب عقد 547 ألفًا و232 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية، وقيد 28 ألفا و955 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و22 ألفا و270 دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، و9 آلاف و62 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 98%.
كما أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 45 ألفًا و579 أمرًا جزائيًا، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة العامة 187 ألفًـا و258 قضية.
وفيما يتعلق بخدمات الكاتب العدل والتوثيقات، فقد أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2023، إنجاز 84 ألفًا و183 معاملة للكاتب العدل، و55 ألفًا و231 معاملة توثيق، و6461 معاملة لإتمام عقود الزواج الرقمية.
وبشأن إحصائيات الحلول البديلة لفض النزاعات بلغ إجمالي الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق 12 ألفا و740 ملفا، وقيد 13 ألفا و713 ملفا في التوجيه الأسري مع عقد 16 ألفا و590 جلسة للتسوية الودية في الملفات الاسرية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة إلى التوجيه الأسري 32 ألفا و88 مكالمة.
وفيما يخص خدمات محكمة الأسرة المدنية خلال عام 2023 فقد بلغ عدد معاملات الزواج المدني 11 ألفا و749 معاملة، إلى جانب 2978 معاملة مرتبطة بالوصايا المدنية إلى جانب تنفيذ 15 ألفا و163 أمر رؤية للمحضونين.
وفي إطار استكمال خطة التحول الرقمي، تماشياً مع التوجهات الحكومية لمواكبة التطور التكنولوجي باستخدام أحدث التقنيات وأعلىمعايير أمن المعلومات، فقد سجلت معاملات التصديق الرقمي على الوثائق والمستندات 162 ألفا و503 معاملات خلال عام 2023، ليصل إجمالي المعاملات المصدقة رقمياً إلى 495 ألفاً خلال السنواتا الثلاث الأخيرة.
وشهدت الخدمات الرقمية المتاحة للمتعاملين، قفزة نوعية، إذ تجاوزت 400 خدمة رقمية حتى نهاية عام 2023.
وتطرق مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء إلى أبرز المشاريع التطويرية المنجزة في عام 2023 ، لافتا إلى تطبيق نظام الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية والإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية و الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية و إنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي وخطة عمل للمنشآت العقابية والإصلاحية شملت 18 مؤشراً، وذلك في إطار تنفيذ القانون الصادر بشأن نقل اختصاصات تلك المنشآت إلى دائرة القضاء في أبوظبي اعتبار من 1 يناير 2024.. علاوة على خدمة التسليم الفوري لعقود الزواج رقمياً عبر الرسائل النصية والقنوات الإلكترونية المعتمدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء فی أبوظبی خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية بالمناطق ذات المؤشرات المنخفضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، في احتفالية انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024 الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية في مصر ، والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار دعم الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
أشارت الألفي إلى أن هذا الحدث يعكس التحول النوعي في معالجة الملف السكاني، حيث انتقل التركيز من خفض المواليد إلى المفهوم الشامل للحقوق الإنجابية، الذي أرسى جذوره مؤتمر السكان في مصر عام 1994، مضيفة أن القضية السكانية تُناقش اليوم من منظور حقوقي يرتكز على المباعدة بين الحمل المتعاقب، لضمان حقوق المرأة في الحصول على رعاية مثلى، وحقوق الطفل خلال أول ألف يوم من حياته، بما يعزز من تربيته الإيجابية ورعايته، كما دعت إلى تعميم هذا المنظور الحقوقي وزيادة التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل لتحسين الخصائص السكانية والحد من أمراض مثل التقزم، التوحد، السمنة، الأنيميا، وسوء التحصيل الدراسي، مؤكدة ضرورة دمج حقوق الفتيات في الإعلام.
وأكدت الألفي أن دعم المرأة يبدأ منذ فترة الحمل، بغض النظر عن جنس الجنين، مشددة على أهمية مواجهة العنف النفسي الذي تتعرض له بعض النساء حال الحمل بأنثى، وأوضحت أن هذا العنف يترك أثرًا عميقًا على الفتيات منذ الطفولة المبكرة، حيث يُعاملن كجنس أقل أهمية، ما يعزز الشعور بالدونية، كما تطرقت إلى ضرورة التصدي للعنف الطبي الذي تواجهه النساء، سواء بعدم الإنصات إلى آلامهن أو بإجراء الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
أوضحت أن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعت إلى اعتماد مصطلح "زواج الأطفال" بدلاً من "القاصرات"، لما يحمله المصطلح من دقة في التعبير عن ظاهرة الزواج المبكر، وأشارت إلى أن هذا التوجه أصبح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تشمل التوسع في إنشاء مدارس الفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، لمنع تسربهن من التعليم، بالتوازي مع إصدار توصيات تشريعية تجرّم زواج الأطفال دون سن 18 عامًا وتُفعّل العقوبات على أولياء الأمور ومحرري العقود.
وأكدت أن وزارة الصحة والسكان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز جهود تنمية الأسرة المصرية، من خلال تعميم المشورة الأسرية المتكاملة في وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات النساء والتوليد. ولفتت إلى وجود 3500 غرفة مشورة مفعلة في 21 محافظة، مع استمرار الجهود لتغطية كافة الوحدات الصحية، بما يضمن تقديم الدعم لبناء أسرة قوية وواعية تحمي حقوق الأم والطفل.
وختمت نائب الوزير كلمتها بالإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ونائبه لجهود التنمية البشرية، مؤكدة أن الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة تُعد نموذجًا يحتذى به في ضمان الحقوق الإنجابية للجميع، بما يعزز التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الوطني.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح