محاكم أبوظبي.. ريادة وتقدم في المؤشرات القضائية العالمية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تطبق دائرة القضاء في أبوظبي أفضل الممارسات في النظام القضائي سعيا إلى توفير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة وفق رؤية استشرافية تدعم توجهات حكومة أبوظبي لتعزيز مكانتها التنافسية تجسيدا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء.
وقال عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة اليوم بعنوان “محاكم أبوظبي.. ريادة وتقدم في المؤشرات القضائية العالمية” إنه في سبيل تحقيق تلك الرؤية، أحرزت دائرة القضاء في أبوظبي تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 40 يومًا لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و36 يوماً في محاكم الاستئناف خلال عام 2023، وهو ما يعكس استمرارية جهود التطوير والارتقاء بجودةالخدمات القضائية لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2023، إنجاز ما يزيد على 920 ألفاً و432 طلبا قضائياً عنبُعد، موزعة على 806 آلاف و586 طلبًا أمام المحاكم، و113 ألفًا و846 طلبًا أمام النيابات، إلى جانب عقد 547 ألفًا و232 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية، وقيد 28 ألفا و955 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و22 ألفا و270 دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، و9 آلاف و62 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 98%.
كما أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 45 ألفًا و579 أمرًا جزائيًا، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة العامة 187 ألفًـا و258 قضية.
وفيما يتعلق بخدمات الكاتب العدل والتوثيقات، فقد أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2023، إنجاز 84 ألفًا و183 معاملة للكاتب العدل، و55 ألفًا و231 معاملة توثيق، و6461 معاملة لإتمام عقود الزواج الرقمية.
وبشأن إحصائيات الحلول البديلة لفض النزاعات بلغ إجمالي الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق 12 ألفا و740 ملفا، وقيد 13 ألفا و713 ملفا في التوجيه الأسري مع عقد 16 ألفا و590 جلسة للتسوية الودية في الملفات الاسرية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة إلى التوجيه الأسري 32 ألفا و88 مكالمة.
وفيما يخص خدمات محكمة الأسرة المدنية خلال عام 2023 فقد بلغ عدد معاملات الزواج المدني 11 ألفا و749 معاملة، إلى جانب 2978 معاملة مرتبطة بالوصايا المدنية إلى جانب تنفيذ 15 ألفا و163 أمر رؤية للمحضونين.
وفي إطار استكمال خطة التحول الرقمي، تماشياً مع التوجهات الحكومية لمواكبة التطور التكنولوجي باستخدام أحدث التقنيات وأعلىمعايير أمن المعلومات، فقد سجلت معاملات التصديق الرقمي على الوثائق والمستندات 162 ألفا و503 معاملات خلال عام 2023، ليصل إجمالي المعاملات المصدقة رقمياً إلى 495 ألفاً خلال السنواتا الثلاث الأخيرة.
وشهدت الخدمات الرقمية المتاحة للمتعاملين، قفزة نوعية، إذ تجاوزت 400 خدمة رقمية حتى نهاية عام 2023.
وتطرق مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء إلى أبرز المشاريع التطويرية المنجزة في عام 2023 ، لافتا إلى تطبيق نظام الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية والإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية و الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية و إنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي وخطة عمل للمنشآت العقابية والإصلاحية شملت 18 مؤشراً، وذلك في إطار تنفيذ القانون الصادر بشأن نقل اختصاصات تلك المنشآت إلى دائرة القضاء في أبوظبي اعتبار من 1 يناير 2024.. علاوة على خدمة التسليم الفوري لعقود الزواج رقمياً عبر الرسائل النصية والقنوات الإلكترونية المعتمدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء فی أبوظبی خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز