محاكم أبوظبي.. ريادة وتقدم في المؤشرات القضائية العالمية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تطبق دائرة القضاء في أبوظبي أفضل الممارسات في النظام القضائي سعيا إلى توفير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة وفق رؤية استشرافية تدعم توجهات حكومة أبوظبي لتعزيز مكانتها التنافسية تجسيدا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء.
وقال عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة اليوم بعنوان “محاكم أبوظبي.. ريادة وتقدم في المؤشرات القضائية العالمية” إنه في سبيل تحقيق تلك الرؤية، أحرزت دائرة القضاء في أبوظبي تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 40 يومًا لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و36 يوماً في محاكم الاستئناف خلال عام 2023، وهو ما يعكس استمرارية جهود التطوير والارتقاء بجودةالخدمات القضائية لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2023، إنجاز ما يزيد على 920 ألفاً و432 طلبا قضائياً عنبُعد، موزعة على 806 آلاف و586 طلبًا أمام المحاكم، و113 ألفًا و846 طلبًا أمام النيابات، إلى جانب عقد 547 ألفًا و232 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية، وقيد 28 ألفا و955 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و22 ألفا و270 دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، و9 آلاف و62 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 98%.
كما أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 45 ألفًا و579 أمرًا جزائيًا، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة العامة 187 ألفًـا و258 قضية.
وفيما يتعلق بخدمات الكاتب العدل والتوثيقات، فقد أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2023، إنجاز 84 ألفًا و183 معاملة للكاتب العدل، و55 ألفًا و231 معاملة توثيق، و6461 معاملة لإتمام عقود الزواج الرقمية.
وبشأن إحصائيات الحلول البديلة لفض النزاعات بلغ إجمالي الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق 12 ألفا و740 ملفا، وقيد 13 ألفا و713 ملفا في التوجيه الأسري مع عقد 16 ألفا و590 جلسة للتسوية الودية في الملفات الاسرية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة إلى التوجيه الأسري 32 ألفا و88 مكالمة.
وفيما يخص خدمات محكمة الأسرة المدنية خلال عام 2023 فقد بلغ عدد معاملات الزواج المدني 11 ألفا و749 معاملة، إلى جانب 2978 معاملة مرتبطة بالوصايا المدنية إلى جانب تنفيذ 15 ألفا و163 أمر رؤية للمحضونين.
وفي إطار استكمال خطة التحول الرقمي، تماشياً مع التوجهات الحكومية لمواكبة التطور التكنولوجي باستخدام أحدث التقنيات وأعلىمعايير أمن المعلومات، فقد سجلت معاملات التصديق الرقمي على الوثائق والمستندات 162 ألفا و503 معاملات خلال عام 2023، ليصل إجمالي المعاملات المصدقة رقمياً إلى 495 ألفاً خلال السنواتا الثلاث الأخيرة.
وشهدت الخدمات الرقمية المتاحة للمتعاملين، قفزة نوعية، إذ تجاوزت 400 خدمة رقمية حتى نهاية عام 2023.
وتطرق مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء إلى أبرز المشاريع التطويرية المنجزة في عام 2023 ، لافتا إلى تطبيق نظام الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية والإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية و الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية و إنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي وخطة عمل للمنشآت العقابية والإصلاحية شملت 18 مؤشراً، وذلك في إطار تنفيذ القانون الصادر بشأن نقل اختصاصات تلك المنشآت إلى دائرة القضاء في أبوظبي اعتبار من 1 يناير 2024.. علاوة على خدمة التسليم الفوري لعقود الزواج رقمياً عبر الرسائل النصية والقنوات الإلكترونية المعتمدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء فی أبوظبی خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية