مليشيا الحوثي تُقر مشروعاً يفرض قيوداً صارمة على وسائل الإعلام والإعلاميين والنشطاء وقادة الرأي

أقرت مليشيا الحوثي المصنفة على (قائمة الارهاب) مشروعا تقدمت به عبر وزارة الاعلام الخاضعة لسيطرتها، من شأنه فرض قيودا صارمة أكثر على حرية التعبير خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، "أقر مجلس الوزراء في صنعاء، مشروع الاستراتيجية العامة لتطوير الإعلام، مقدم من وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال ضيف الله الشامي، ووجه وزارة الإعلام البدء في التنفيذ باستيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس".

وزعمت المليشيا ان "إستراتيجية المشروع تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي الرسمي والحزبي والأهلي وتطوير أدواته ووسائله وبناء وتأسيس إعلام يمني هادف يعمل وفق مسارات وثوابت وقيم ومسؤوليات وطنية ودينية، وحددت مدة زمنية لتنفيذها على مدى عشرة أعوام، من أربعة فصول تشمل المبادئ العامة للاستراتيجية، إدارة الإعلام اليمني، تحديث الإعلام اليمني، آليات تنفيذ الاستراتيجية".

وأكدت مصادر مطلعة ان المشروع تضمن قيودا جديدة هدفت الضغط على الناشطين والصحفيين والاعلاميين وتكميم أفواههم بغرض التخلي عن واجباتهم في الدفاع عن قضايا المواطنين وحرياتهم ومنع انتقاد سلطة "الأمر الواقع" خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبدى مراقبون مخاوفهم من هذا المشروع الذي يهدف إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، واسهامه في زيادة الانتهاكات بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وطالبوا المنظمات الدولية الضغط على مليشيا الحوثي لحماية حرية الرأي والتعبير بدلًا من التعامي عن قراراتها التي قد تُفضي إلى خلق قيود جديدة وانتهاكات غير متوقعة الآثار في ظل استمرار المضايقات التي يعاني منها الناشطين والصحفيين في مناطق سيطرتها.

يأتي هذا القرار في وقت تفرض فيه المليشيا الحوثية قيودا صارمة على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وانتهاكات متزايدة ضد السياسيين والصحفيين والناشطين وقادة الرأي والفكر، وتراجع اليمن إلى أدنى درجات الترتيب الدولي في قائمة مؤشرات الحريات الصحفية والإعلامية في العالم.

المصدر: وكالة خبر للأنباء