برلماني: تضافر جهود مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية ضربة البداية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن سرعة استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لتوجيهات القيادة السياسية بشأن مناقشة الملف الاقتصادى، وعلى الفور تم عقد اجتماع لبحث الأمر، وإعلان مجلس الأمناء عقد الجلسات الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملفات وفى القلب منها الملف الاقتصادى يؤكد تضافر جميع مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماعا لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، لبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي وباقي جلسات الموضوعات المختلفة، معلنا عن انطلاق الجلسات المتخصصة بحضور الحكومة والمختصين والخبراء ومقرري اللجان من المحور الاقتصادي وأعضاء مجلس الامناء، للتباحث بشأن آليات تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار في المرحلة الأولى وبحث التحديات الحالية والمستجدة، وهذه خطوة جادة وتعكس الإرادة الحقيقية لبحث سبل الخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن هناك عدد من الملفات الحيوية التى سيركز عليها الحوار الوطنى والتى تشغل الشارع المصرى فى الوقت الحالى، وتتمثل تلك المشاكل فى التضخم، ارتفاع الأسعار، عجز الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار وتعزيز النهوض بهذا الملف على وجه التحديد.
وأكد هندى، أن الحوار الوطنى سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد، إضافة لبحث آليات الخروج من الأزمة الراهنة، وذلك من خلال الاستماع لكافة الرؤى والمقترحات فى وجود السلطة التنفيذية، فى الوقت الذى يحظى الحوار باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهذا يعنى أن المخرجات ستأخذ بها الحكومة على وجه السرعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني الملف الاقتصادي من الأزمة
إقرأ أيضاً:
مطار القليعات بين التجاذب السياسي والجدوى الاقتصادية
كتب معروف الداعوق في" اللواء": تطغى من وقت لآخر، مسألة تشغيل مطار القليعات في شمال لبنان، على مواقف وتصريحات بعض السياسيين، ولاسيما منهم وزراء ونواب شماليون، وتبلغ هذه المواقف إلى حد اتهام هذا المسؤول بالدولة، او ذاك الحزب باعتراض ورفض اتخاذ القرار الرسمي اللازم لتشغيله، لغايات ومصالح سياسية، ولإبقاء مطار العاصمة بيروت، تحت نفوذ وهيمنة جهات سياسية وحزبية وفي مقدمتها حزب الله.ينطلق نواب الشمال في مطالبتهم بتشغيل مطار القليعات، باعتباره مرفقا حيويا مهما، يساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة، ويسهل كثيرا في سفر وانتقال ابناء الشمال إلى الخارج وبتكاليف اقل، ويخلق فرص عمل كثيرة لهم، بينما يعتبر معارضو تشغيل مطار القليعات، أنه يكلف الدولة اموالا طائلة، بلا جدوى اقتصادية، لأن مجمل حركة المسافرين، ليس بالحجم الذي يمكن شركات الطيران من استعماله تفاديا لخسائر محتملة تلحق بها .
وبين المطالبين بتشغيل مطار القليعات والرافضين لهذا المطلب،هناك اطراف سياسية اخرى، تدعم تشغيل مطار القليعات بأسرع وقت ممكن، لقطع الطريق على كل محاولات تعطيل مطار العاصمة من قبل حزب الله وغيره، وإبقاء حركة التواصل بين لبنان والخارج مستمرة وبدون انقطاع.
ازاء هذا الواقع، لم يعد بالامكان تجاهل مطلب تشغيل مطار القليعات على حاله، من دون التقدم ولو خطوة واحدة الى الامام، لحسم الجدل والتجاذب السياسي القائم حول هذا الموضوع، وهذا يتطلب بالحد الادنى التعاطي بجدية، ووضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء، وتكليف لجنة وزارية تكون مهمتها، دراسة موضوع تشغيل مطار القليعات من كل النواحي، فنيا واقتصاديا،وبمشاركة من مسؤولي شركات الطيران، ووضع تقرير تفصيلي في النهاية، ورفعه إلى مجلس الوزراء، وعلى ضوئه يتخذ القرار المناسب بهذ الخصوص.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو