برلماني: تضافر جهود مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية ضربة البداية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن سرعة استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لتوجيهات القيادة السياسية بشأن مناقشة الملف الاقتصادى، وعلى الفور تم عقد اجتماع لبحث الأمر، وإعلان مجلس الأمناء عقد الجلسات الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملفات وفى القلب منها الملف الاقتصادى يؤكد تضافر جميع مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماعا لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، لبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي وباقي جلسات الموضوعات المختلفة، معلنا عن انطلاق الجلسات المتخصصة بحضور الحكومة والمختصين والخبراء ومقرري اللجان من المحور الاقتصادي وأعضاء مجلس الامناء، للتباحث بشأن آليات تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار في المرحلة الأولى وبحث التحديات الحالية والمستجدة، وهذه خطوة جادة وتعكس الإرادة الحقيقية لبحث سبل الخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن هناك عدد من الملفات الحيوية التى سيركز عليها الحوار الوطنى والتى تشغل الشارع المصرى فى الوقت الحالى، وتتمثل تلك المشاكل فى التضخم، ارتفاع الأسعار، عجز الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار وتعزيز النهوض بهذا الملف على وجه التحديد.
وأكد هندى، أن الحوار الوطنى سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد، إضافة لبحث آليات الخروج من الأزمة الراهنة، وذلك من خلال الاستماع لكافة الرؤى والمقترحات فى وجود السلطة التنفيذية، فى الوقت الذى يحظى الحوار باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهذا يعنى أن المخرجات ستأخذ بها الحكومة على وجه السرعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني الملف الاقتصادي من الأزمة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تدخل على خط الاعتداء على قايد تمارة وتدعو إلى إجراءات عاجلة لحماية الأمن الوطني
أعربت جمعية بيت الحكمة عن استنكارها العميق للتحركات التصعيدية الأخيرة التي تشهدها الساحة الإعلامية الرقمية في البلاد، حيث حذرت من خطورة الحملات التحريضية الممنهجة التي تديرها ميليشيات رقمية مدفوعة.
وتزامن هذا التحذير مع تصاعد استخدام منصات الإعلام الرقمي في نشر الكراهية والفوضى، والتي تُقوض مؤسسات الدولة وتشوّه صورتها.
الجمعية أشارت إلى الهجوم الأخير على أحد رجال السلطة برتبة قائد، الذي كان يؤدي مهامه القانونية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يمثل تجسيدًا مباشرًا للفتنة التي يبثها هؤلاء المارقون.
واعتبرت الجمعية أن هذا الهجوم جاء نتيجة للتحريض المستمر الذي يمارسه عدد من الشخصيات الإعلامية، أبرزهم حميد المهداوي، الذي يوجه خطابًا استئصاليًا ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دعوات عصيان مدني من هشام جيراندو تهدد السلم الاجتماعي.
وفي إطار دفاعها عن استقرار المغرب وأمنه، دعت جمعية بيت الحكمة السلطات القضائية إلى التدخل السريع لحماية الوطن من هذه الميليشيات الرقمية، عبر اتخاذ تدابير قانونية صارمة، مماثلة لما تم في حال قناة “هيام ستار”، التي تم إغلاقها بقرار قضائي بسبب تهديدها للأمن العام.
كما أكدت الجمعية على ضرورة اعتماد تقنيات متطورة لرصد هذه الأنشطة الرقمية والكشف عن الجهات التي تقف وراء تمويلها، سواء كانت أطرافًا محلية أو خارجية.
وطالبت بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في هذه الحملة التخريبية ضد مؤسسات الدولة.
وشددت الجمعية على أن المغرب اختار مسار الاستقرار والإصلاح، وأنه لن يسمح لأي ميليشيات رقمية أو حملات تحريضية بتقويض ما تحقق من إنجازات، مؤكدة أن الوطن سيظل صامدًا في وجه أي محاولات لزعزعة الاستقرار الوطني.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة