قافلة توعوية عن قضايا المرأة والطفل بالرستاق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
نظّمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة فعاليات القافلة التوعوية حول قضايا المرأة والطفل بنيابة الحوقين بولاية الرستاق.
بدأت القافلة فعالياتها بكلمة المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، قدّمها عبدالوهاب السعدي باحث قانوني، أوضح فيها دور التنمية الاجتماعية في التوعية بأهم القضايا التي تعاني منها المجتمعات المحلية، موضّحًا أهمية التوعية وفائدتها في إصلاح المجتمع والتغلب على كثير من القضايا الأسرية والمجتمعية التي أصبح التدخُّل فيها واجبًا وطنيًا ومجتمعيًا.
كما قُدِّم عرض مرئي بعنوان حملة 16 يومًا ضد العنف من إعداد وزارة التنمية الاجتماعية، بعدها قدمت محكمة الاستئناف بولاية الرستاق ورقة بعنوان "حقوق المرأة والطفل بين الإسلام والمواثيق الدولية والوطنية" قدمها الدكتور حسين بن علي الناصري أمين سر بمحكمة الاستئناف بالرستاق، كما شاركت وزارة الصحة بورقة عمل قدمتها الدكتورة شمسة بنت صالح البلوشية استشارية طب أطفال ورقة عمل أخرى بعنوان "مؤشرات الاعتداء والإهمال عند الأطفال".
بالإضافة إلى مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية بورقة عمل بعنوان "الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرأة والطفل" قدمتها آسيا بنت سعيد الغافرية أخصائية نفسية، وفي ختام الفعالية عُرضت مجموعة من النقاشات المستفيضة وتكريم المشاركين والداعمين.
أقيمت الحلقة بحضور الشيخ سيف بن سالم القرواشي نائب والي الرستاق بنيابة الحوقين ومسؤولي الدوائر الحكومية والخاصة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دولعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.